قضية النزاع حول أسهم صحيفة التيار لاتزال تشغل الرأي العام، بالرغم من مرور (5) أعوام عليها، ومؤخراً أصدرت المحكمة العليا قراراً قضي بتصحيح سجل شركة "فري ورد" التي تصدر عنها صحيفة التيار، وإدخال الطاعنين كمساهمين، وتوزيع حصصهم كما جاء في مذكرة صاحب الرأي الأول "آخر لحظة " جلست إلى رئيس مجلس إدارة الصحيفة وأبرز المساهمين عادل أحمد الحسن في حوار كشف من خلاله العديد من الأسرار الخاصة بهذه القضية ، فمعاً نتابع مادار في الحوار حوار / عمار محجوب / تصوير سفيان البشري كيف تنظرون لقرار المحكمة العليا الذي جاء في صالحكم ؟ هذا القرار لعدالة قضيتنا انتظرناه (5) أعوام، بالتأكيد القرار عاد ونتمنى أن لاياخذ تطبيق القرار فترة زمنية طويلة، والقرار أنصفنا، وهذا ماسعينا إليه . هل تتوقعون ان يلتف عثمان ميرغني علي القرار ؟ هذه أشياء قانونية يفهم فيها المحامون، من خلال خبرتهم وقراءتهم لمراحل التقاضي وبحسب ماقاله لنا المحامي في المرحلة التي ستعقب قرار المحكمة العليا تقديم طلب للمراجعة كم عدد المساهمين في هذه الشركة ؟ 17 مساهماً بما في ذلك عثمان ميرغني وهويدا سر الختم عثمان ميرغني مازال ينظر لكم على أنكم دائنون للتيار وليس مساهمون فيها ؟ هذا حديث مردود عليه، ولدينا حكم من المحكمة العليا ومستندات وقع عليها عثمان ميرغني تثبت أننا مساهمون من قبل صدور القرار نفسه، ونعتبر أن كل ما أدلى به عثمان ميرغني على اليمين أمام المحكمة، وما أدلت به هويدا سر الختم على اليمين بأننا دائنين كذب لا أساس له من الصحة، ولدينا إقرارات موثقه أمام محامين يشهد فيها عثمان ميرغني أننا مساهمون، الممارسة نفسها منذ صدور الصحيفة وحتي دخول القضية للمحاكم دليل كافي، حيث أنني منذ الصدور شغلت منصب رئيس مجلس الإدارة واسمي كان موجوداً في الصفحة الأولى للصحيفة، وأنا لست رئيس تحرير حتى أفرض كتابة اسمي في الأول وهذا مخول لرئيس التحرير عثمان يقول إن الشركة التي تصدر عنها التيار أسسها أربعة مساهمين وهو جاء بكم لاحقاً للمشاركة في صدور الجريدة ؟ أساسا معرفتي بعثمان ليست قديمة، تعرفت عليه في العام 2006م من خلال طرقه لمشروع اسمه منبر السودان ضمن منظومة تغطية جماهيرية، وبعد أن خفتت فكرة منبر السودان جاءني عثمان في مكتبي، وطرح عليه فكرة إصدار صحيفة، ذكر أن بعض الأشخاص الذين تم التعرف عليهم من خلال منبر السودان سيساهمون في صدور هذه الصحيفة، وأخبرني أنه كسباً للزمن عمل الإجراءات الأولية للشركة مع المحامي، ووزع الأسهم بواقع سهم لعثمان ميرغني وسهم لهويدا وسهم طه النعمان وسهم عوض الله، وأنا بخبرتي في العمل الخاص طلبت منه عقد تأسيس الشركة لأطلع عليه، وقبل صدور التيار اخترنا الشخصيات التي ستساهم في الصحيفة، وعقدنا اجتماعاً في النادي الألماني بحضور كل المساهمين عدا طه النعمان، خلال الاجتماع كنا منتظرين أن يقدم لنا عثمان ميرغني دراسة جدوى حول تكاليف التاسيس والتشغيل، فقدم لنا شرحاً بيانياً عبر بروجكتر توقعات عن المبيعات والتوزيع و.... مقاطعة هل عقب هذا الاجتماع أصبحتم مساهمين ؟ في هذا الاجتماع حددنا لكل شخص عدد من الأسهم يدفع مبلغها، وحتى ذلك الوقت لم يدفع أي شخص مليماً واحداً، حتى قيمة أتعاب المحامي عند التأسيس لم تدفع، وحولها عثمان كأسهم للمحامي ليصبح شريكاً معنا، والمحامي اتعابه كانت 20 مليون جنيه، وقال إنه كمستشار ومؤسس للشركة لايحق له المشاركة باسمه، وكتب الاسهم الخاصة به باسم زوجته حنان إبراهيم، وتعتبر هذه أول قيمة تدفع للمساهمة في الصحيفة، وبعد ذلك بدأنا في اختيار مقر الصحيفة ووجدنا موقعاً بالقرب من صحيفة الراي العام، وطلب صاحب البناية مقدم (3) أشهر، وأنا حررت له شيك من حسابي بهذا المبلغ كجزء من المساهمة، وبالإضافة لهذا دفعت لهم مبلغ مليون جنيه عبارة عن رسوم اسم العمل للمطبعة. كم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ؟ في عقود التسجيل كان السهم بواقع (10) جنيه لكن في اجتماع مجلس الإدارة رفعنا قيمته إلى ألف جنيه، وبعد ذلك عقدنا جمعية عموميه غابت عنه هويدا سر الختم وطه النعمان، وتم إضافة مساهمين جدد في هذا الاجتماع أتوا عن طريقي أمثال شركة نوفا، المهندس بكري جماع، المهندس ابراهيم علي أحمد، كما تم اختيار مجلس إدارة مكون من (5) أشخاص وهم عادل أحمد حسن، عثمان ميرغني، سليمان الأمين، محمد عبد الرحمن كبيده، خالد بشاري إلى أي مدى مارس عادل صلاحياته كرئيس لمجلس الإدارة ؟ ظللت أمارس صلاحياتي في هذا المنصب منذ صدور الصحيفة، وحتى ظهور هذه المشكلة في العام " 2011" والمكاتبات كلها كانت تمر عبري عن طريق رئيس التحرير و... هل كنت تتقاضي أجراً نظير تلك الوظيفة؟ نحن نظرتنا منذ التأسيس ألا نستعجل على الجانب الربحي، خصوصاً ونحن بدأنا برأس مال بسيط مابين "800 _ 900" مليون جنيه، بالإضافة لتكلفة التشغيل العالية، لذلك كل الأرباح كانت توجه لتطوير الموسسة نفسها، وركزنا على شراء عربات جديدة وأجهزة تسجيل ديجيتال وحواسيب بغرض تهيئة بيئة العمل، بالإضافة لرفع مرتبات العاملين للارتقاء بالموسسة، فطيلة هذه الفترة لم يحصل أي مساهم على فلس واحد من الصحيفة، ماعدا عثمان ميرغني الذي يأخذ مقابل عموده مرتب قدره "8" آلاف جنيه، ومقابل رئاسة تحريره للصحيفة مرتب آخر بواقع "6" ألف جنيه أنت كرئيس مجلس إدارة لم يخصص لك راتب ؟ لا، حتى الضيافة كنت أرفض تخصيص ضيافة المكتب من ميزانية الشركة، وعملت ثلاثة أعوام في هذه الوظيفة بلا مقابل، بالإضافة لذلك كانت المؤسسة تستدين مني لسد عجز المرتبات وهل تم استرداد هذه الديون ؟ نعم تم استرداد جزء منها وتبقى نحو "70" مليون طيب متي ظهرت لكم مشكلة الأسهم ؟ عند التأسيس كان المدير العام للشركة سليمان الأمين، وفي نفس عام الصدور تقدم لي بطلب أن أقوم بمهامه حتى عودته من ليبيا التي سافر إليها في ذلك الحين، ومنذ أكتوبر 2009 أصبحت أحمل الصفتين المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، وبعد مرور عام على ذلك حدث لي ظرف أسري، وقررت السفر مع زوجتي المريضة على عجل للأردن، وفي ذلك الوقت دخل آخر مساهم في الشركة، وهو مأمون حميدة، وانا استعدت جزء من مديونيتي من مساهمة مأمون، وهذا الأمر لم يرض عثمان ميرغني بالرغم من الظروف التي أمر بها في ذلك الوقت، وطلبت من عثمان قبل سفري بأن يكلف المستشار القانوني بإيداع الاسهم لدي المسجل، وبعد عودتي من الأردن سألت عثمان وقلت له عملت ايداع المساهمين، فاعتذر وقال إن مشغولياته في الصحيفة منعته من القيام بذلك، وأنا صدقت الأمر، فكنت حتى تلك اللحظة لا أشك فيه وأكن له الإحترام الكامل وماذا حدث بعد ذلك ؟ طبعا بحكم موقعي في الشركة، فإن كل أسهم المساهمين في رقبتي، الذين جئت بهم وحتى الذين جاءوا عن طريق عثمان أنا المسئول عنها، لذلك طلبت من أحد المساهمين أن يذهب لكشف ملف الشركة ويعرف مطلوبات الايداع، وبالفعل ذهب، وكانت المفاجأة أنه تم إيداع المساهمين قبل شهر بواسطة عثمان وهويدا، وتم توزيع الأسهم كالاتي بواقع (3333) سهما لكل مساهم من المساهمين الثلاثة، وتم إيداع سهم واحد لطه النعمان، في البدايه لم أصدق الأمر باعتباره احتيالاً ولايمكن أن يقوم به عثمان ميرغني، وطلب تصوير ملف الشركة وتم تسليمي نسخه منه هل عثمان ميرغني مارس عليكم الاحتيال ؟ عثمان خدعنا، (أخذ حق ماحقو وماعارف فهمو شنو) عندما اتخذ هذا القرار بهذه الجرأة ،هل كان يظن أن الأمر لن ينكشف، وحتى الآن أنا لا أدري ماهي دوافعه للإقدام على هذه الخطوة ماذا فعلت بعد أن تسلمت نسخة من ملف الشركة ؟ حملت صورت الملف ودخلت إلى عثمان في مكتبه وكنت في حالة غضب شديد وأغلقت عليه الباب ووضعت أمامه صورة الملف كيف كانت ردة فعله ؟ قرأ الملف وبدأ يرتجف وقال لي بالحرف الواحد ياباشمهندس الموضوع دا مايطلع من هنا ولو طلع الجريدة بتنهار، وطلب مني مهلة أسبوع لتصحيح الوضع، وأقسم أن هذا الفعل أجبرته عليه هويدا، وعندما رأى أنني في حالة غضب شديد فاضت عيناه بالدموع، وحقيقة عندما رأيت دموعه استخسرت غضبي هذا، وأصابتني صدمة أن الشخصية التي نعتز بها والكاتب المصادم أجده مدافعاً عن الفساد، بل أجده أس الفساد، ويغدر ويخون من وثقوا فيه وأعطوه أكثر مايكون خاصة أنا وماذا جري بعد ذلك ؟ قلت ليهو بعد عمليتك دي أنا مابصدقك تاني، ولن أخرج من مكتبك دا قبل انعقاد الجمعية العمومية لكل المساهمين بعد صلاة المغرب وقد كان ، اتصلت بالمساهمين وكلهم حضروا وعقد الاجتماع بمكتبه في ذات اليوم وماذا تم في الاجتماع ؟ الاجتماع خرج بضرورة إكمال عملية تصحيح الوضع، وعثمان طلب تسمية شخص غيري من المساهمين لايجاد حل للأمر، فعلاً تم اختيار طارق البدوي لتصحيح الوضع خلال أسبوع، ولكن الخطوة لم تتم، ومر على هذا الاجتماع شهر، وبعد ذلك استشرنا قانونيين حول الأمر، فانقسم المحامون إلى قسمين، هنالك من نصحنا بتقديم دعوى احتيال على أموال المساهمين وتخصيصه لشخصيات معينة، وفريق آخر قال أنتم مساهمون ومجلس الادارة المنتخب دا فيهو كم منكم؟ قلنا ليهم (4)، قالوا لينا إنتو أغلبية فرأينا مجلس الإدارة يعمل الإيداعات الصحيحة، فنحن ملنا لهذا الخيار بإعتبار أن رفع الدعوى فيه إشانة سمعة، ونحن في مجلس الإدارة اجتمعنا الأربعة وأصدرنا قراراً بايداع المساهمين، وذهبنا أنا والمدير العام وأودعنا الفورمات للمسجل التجاري، وقبلت مننا الايداعات، وأول شخص أخطرته بالخطوة هو عثمان ميرغني، وقال لي كيف تتصرف كده وانت عقدته القضية، و عثمان دائماً يحسسنا أنه في حالة أسر كامل في اتخاذ القرار لهويدا، وهو يعتبر تصرفنا دا تزوير " بالرغم من أنه أقسم علي اليمين كاذباً أننا لسنا مساهمين، وأقسم علي اليمين كاذباً أنني لست رئيس مجلس الإدارة وأقسم أنني قمت بتزوير ختم الشركة، وكذلك اقسمت هويدا كاذبة ضد الحقائق التي تعرفها وماهي دوافع هويدا ؟ هويدا عندما بدأنا التيار تم تعيينها في منصب مدير تحرير، وفي ذلك الحين كونا لجنه استشارية تضم عثمان ميرغني ودكتور البوني لتقييم أداء العاملين، وبعد مرور شهر من الصدور اجتمعت اللجنة وقررت ان هويدا ليست لديها الكفاءة لتصبح مدير تحرير الصحيفة، وصدر قرار بعزلها، وأنا من سلمها القرار بعد أن اعتذر المدير العام، وتم تعيين هيثم عبد الرحيم خلفاً لها هل دوافعها شخصية ؟ هي ترى أن عثمان ميرغني تآمرعليها ، وبتشوف أن الجريدة فكرتها هي هل ستعطلون صدور الصحيفة لحين تنفيذ قرار المحكمة العليا ؟ لا بالعكس نحن ضد تعطيل صدور أي صحيفة، ناهيك عن تعطيل صدور صحيفتنا، ولكن في مرحلة تنفذ القرار إذا شعرنا أنا هنالك ممارسة فيها شي من الإهمال وعدم قيادة المؤسسه بصورة صحيحة، ففي هذه الحالة سنطلب ايقاف الصحيفة حتي لاتتعرض لأضرار أو تترتب عليها ديون عالية حين تسوية الإمر . طيب إذا عثمان استأنف لو صدر قرار جديد في صالح عثمان القضية قانونية وسنصل فيها إلى آخر مراحل التقاضي لماذا تمت إثارة هذه القضية وتم تناولها إعلاميا في هذا التوقيت رغم مرور (5) أعوام على حدوثها ؟ منذ بداية القضية تم استصدار قرار من المحكمة بعدم النشر فيما يخص القضية بناءًا علي طلب تقدم به محامي عثمان ميرغني بدعوى عدم التاثير على سير العدالة .
