* مازح الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل أحد رؤساء التحرير الذين شهدوا اللقاء التنويري الذي أقامه ببرج سوداتل أمس، عندما التزم الكثيرون بموعد بدء اللقاء منتصف النهار وقال له : (أيوا خليك سوداني)، ولعله كان يروج للمشغل الوطني أكثر من تعليقه على التقيد بالموعد. * كان طارق شفافاً بصورة مفقودة لدى المسؤولين، عندما تحدث بصراحة فوق المعدل عن تمكنهم من خفض المديونية في العامين 2014 و2015 بحوالي 283 مليون دولار، لجملة 9 بنوك تقلصت إلى 4 بنوك، وبقي بطرف الشركة 39 مليون دولار، كمديونية تعهد بسدادها هذا العام. * لكن الذي أود التركيز عليه هو الكابلات البحرية، التي تقع في قاع البحر كجزء من شبكة عالمية تحمل الاتصال عن بعد بين الدول، لنقل المعلومات والبيانات، باستخدام تقنية الألياف البصرية لتحمل البيانات والمعلومات الخاصة. *وقد ذهلت عندما أبلغنا المهندس طارق أن مصر تجني عائدات تصل لملياري دولار سنوياً من الكوابل النهرية، وأن للسودان كيبل بحري واحد بينما لدى جيبوتي ثمانية كوابل. * تفقأ الحكومة عينها بيدها .. أمامها كثير من الفرص لتحسين الوضع الاقتصادي ولكنها ظلت تستمتع بإلقاء اللائمة على الحصار الاقتصادي وترديد الهتاف الاستهلاكي (أمريكا قد دنا عذابها) .. ليس من مجال مربح للاستثمار مثل الاتصالات ولكن من ينصح الحكومة بذلك. *لسنا بأقل من مصر ثاني أكبر دولة في العالم حاضنة للكابلات البحرية، حيث تمر بها نحو سبعة عشر كابلاً .. هناك حديث ماسخ يردده كثير من المسؤولين (البلد دي فيها موارد كتيرة) .. الجميع يعلم أن السودان ثري بموارده ولكن الجميع يعلم ضعف استغلال تلك الموارد بل إهدارها في كثير من الأحايين.. كفانا تجريباً في الاقتصاد دون فائدة، بل وصلت بنا المرحلة أن اقترح علينا وزير المالية السابق على محمود – غفر الله له – أن نتجة لأكل (الكسرة). * ظلت وزارة المالية في خانة العمل في المال وأغفلت الجانب الاقتصادي، حتى صار وزير المالية مجرد (صراف كبير) .. سبق أن حصلت الشركة المصرية للاتصالات، على أكثر من أثنا عشر مليون دولار تسوية من ناقلة تسببت في قطع كابلات بحري في العام 2013.. الجميع يعرف كيف يأتي بالمال حتى عند الأزمات عدا نحن. * آن الاوان أن تمنح الحكومة الأولوية لوزارات مهمة جداً مثل الاستثمار والاتصالات والزراعة ، ظلت تعاني الاهمال لفترات طويلة .. ونحسب أن مدثر عبد الغني في الاستثمار ود. تهاني عبد الله في الاتصالات بإمكانهما إحداث إختراق حقيقي حال أطلقت يدهما ودعما بشكل كبير. * الحالة الإقتصادية الخانقة، وإرتفاع سعر الدولار، يستدعي من الحكومة التفكير برؤية مختلفة، ومحاولة إيجاد بدائل حقيقية تدعم الإقتصاد بشكل فاعل وليس من سبيل سوى تعدد منابع الاستثمار. * أتقنت الحكومة سياسة قتل الوقت، ويبدو أنها تتقن أيضاً كيف تضيع فرصاً بملايين الدولارات.
