احتل الصراع الذي نشب بين بنك الخرطوم وشركة زين للاتصالات لشراء شركة كنار التي عرضتها الموسسة الإماراتية للاتصالات للبيع، مساحة مقدرة من النقاش هذه الأيام، وباتت التعليقات والأخبار المتعلقة بهما مادة دسمة في كل مجالس المدينة . نستضيف اليوم الباشمهندس كاظم زين العابدين السراج وهو خبير اتصالات ورجل أعمال يمتلك شركات خاصة تعمل في مجال الإتصالات ومزود لخدمة الإنترنت وتعتبر احد شركاتها المشغل الأحدث في مجال الأقمار الصناعية في السودان، أجرينا معه الحوار أدناه الذي عرض فيه وجهة نظره . *أزمة “زين” وبنك” الخرطوم” ماهي خيارات الخروج منها؟ – أنا أعتقد أن الخيار الأفضل هو العمل على المحافظة على شركة كنار كجسم قائم بذاته وبقائها كإستثمار إماراتي خالص، والسعي لإزالة العقبات التي تعترض طريقها، وإزالة سوء الفهم وتنمية الثقة مع الإمارات كشريك اقتصادي مهم في العالم حتى ولو حدثت التفاهمات على المستوى السياسي وبالتالي تحويلها من استثمار صغير إلى استثمار كبير وناجح. لكن في حالة فشل الخيار الأول فيجب أن يكون الخيار الثاني هو السماح لشركة زين بشراء كنار لإنها الأقدر على إدارة هذا الاستثمار وتطويره والحفاظ عليه نسبة لإمتلاكها الرغبة والقدرة متمثلة في الإمكانيات البشرية ذات الخبرة العريقة والخبرة بالسوق ومتطلباته، ولا بد هنا من ضرورة عمل متكاتف للجهات المختصة بالدولة للحفاظ على الاستثمارات الخليجية في البلاد وعلى رأسها استثمارات دولة الكويت وأكرر ذلك. أما الخيار الأخير فهو إنشاء شركة مساهمة عامة يساهم فيها المستثمرون الوطنيون بمشاركة القطاع العام وتفويضها بأمر الشراء من إتصالات الإماراتية وليس شراء كنار ثم تحويلها لمساهمة عامة كما يريد بنك الخرطوم وأخشى في حالة نجاح تحالف بنك الخرطوم بحق الشفعة أن يعيد تقييم سهم كنار خارج الأطر المعروفة والتي اعتمدتها اتصالات الاماراتية ثم طرحها للاكتتاب مما يؤدي لضياع أموال المساهمين الجدد. *ما هو وضع كنار الحالي في سوق الإتصالات؟ – سأسرد أرقام تقريبية، كنار تمتلك بنيه وأصول بقيمة 60 مليون دولار بدخل سنوي متناقص من 60 مليون دولار قبل إنفصال جنوب البلاد إلى أقل من 40 مليون دولار في الوقت الحالي وأرباح لا تتجاوز 5 مليون دولار في السنة. كما أنها تعتبر المستفيد من الكيبل البحري “فلاج” الذي يعد الكيبل الدولي الوحيد الذي يربط السودان عالمياً علما بأن سوداتل لا تتصل بكوابل بحرية دولية كما يشيع لدى البعض، إنما تتصل عبر كيبل وسيط مع السعودية عبر شركة “STC” السعودية ومع جيبوتي عبر الإتصالات الجيبوتية. *إذن لماذا اتجه أصحابها لعرضها للبيع؟ – إن قرار الشركة المالكة لكنار لبيعها يعود إلى تصنيف كنار كاستثمار صغير وذي مستقبل متشائم بالاضافة لبعض الأمور السياسية، والعقبات التي تعترض مسار الشركات الأجنبية بالسودان، تلك العقبات أدت إلى عدم تطور كنار. *البعض يرى أن “تحالف بنك الخرطوم” يستطيع الولوج إلى قطاع الإتصالات؟ – لا بد هنا من الإشارة إلى أمر في غاية الأهمية وهو أن الأصل عدم السماح للبنوك بالدخول في الاستثمار لمنافسة عملاء تملك تفاصيلهم المالية، ولا تستخدم مبدأ الإستحواذ لأغراض المضاربة في بعض المجالات قليلة العائد الاستثماري حيث سيربح بنك الخرطوم أكثر اذا استثمر مثلا في شهادات شهامة عبر شركاته أو عبر مشروعات التمويل الأصغر والتي يتعاون فيها مع بنك التنمية الأسلامي جدة، وعلى حسب علمي لم يتم الوصول لنسب مرضية في تنفيذ التمويل الأصغر على مستوى الدولة رغم اهتمام رئاسة الجمهورية بالتمويل الأصغر؛ ثم دعني أقول بكل صدق وفي تقديري الخاص إن بنك الخرطوم لن يستطيع الاستثمار وتطوير قدرات كنار التي تحتاج إلى استثمار إضافي كما أن بنك الخرطوم سيوكل مهام إدارة كنار في حال فوزه لأشخاص ينفذون رؤية بنك تجاري بينما زين وقبلها مجموعة إتصالات الإماراتية لها تاريخها ورؤيتها وإمكانياتها وإدارت كل منها وتدير الآن شركات مماثلة في أفريقيا والشرق الأوسط، وأعيد استفساري الذي كتبته في المقال، هل أعد تحالف بنك الخرطوم خطة مالية واضحة لاستعادة رأس المال في حالة انسحاب زين حيث تشكل مبيعات كنار لزين اكثر من ٥٠٪ من دخل كنار، ومع هذا الربح المتناقص الذي لا يتجاوز 5 مليون دولار سنوي؟ إذا كانت الاجابة نعم فنحن ومعنا مجموعة من مهندسي وخبراء اتصالات في كل من السودان والسعودية والإمارات سنكون مستعدين لمناقشتها أمام الرأي العام لتوضيح كل الحقائق. *أرى أنك تراهن على زين كبديل ناجح لبنك الخرطوم؟ – دعنا نضع الأمور في نصابها! شركة مرجان للاتصالات التي أديرها لديها خلافات عميقة حتى الآن مع شركة زين متعلقة برخصة المشغل الإفتراضي التي تقدمنا لها ووصل الأمر إلى وزيرة الاتصالات شخصياً ومدير الهيئة القومية للاتصالات ولكنه خلاف تتم إدارته بمهنية عالية ولم توقف زين أعمالها معنا ولم تؤخر دفعياتنا كما لنا معهم مشروعات مستقبلية واعدة. ووقوفنا مع الخيار الأول هو عدم بيع كنار ولكن بوجود رغبة أكيدة لإتصالات الإماراتية للبيع كان لا بد لنا من دعم “زين” والوقوف معها في خندق واحد وفي نفس الوقت أنصح بنك الخرطوم بالعدول عن الخطوة في شراء كنار والاتجاه في الاستثمار لتطوير سوداتل (الحليف الخفي) بما يدعم قطاع الاتصالات خاصة وأن سوداتل تمتلك بنية تحتية وأصول مقدرة فالأفضل المضاربة مع سوداتل في السوق المحلية والأفريقية. من ناحية أخرى ولرغبتنا في طرح الأمر للرأي العام والمستنيرين من أبناء بلادنا لدينا تجربة مع شخصية متنفذة في الخرطوم حاولت شراء الحصة الأكبر من مرجان مقابل تمويل خطابات ضمان كان المستفيد منها زين وبالطبع رفضنا لوجود تضارب في المصالح ومفاسد كبرى وخاطبنا زين لإلغاء خطابات الضمان رغم أن زين كانت في أوج علاقتها الجيدة معهم وبالرغم من ذلك وافقت على الطلب وتحملت المخاطر. لا أستطيع تسمية هذه الجهات هنا، لكن ربما نفكر في عقد مؤتمر صحافي لتوضيح كل هذه الحقائق وكيف تدار الاستثمارات لديهم. *أثر النزاع الحالي بين بنك الخرطوم وزين على الاستثمارات الأجنبية في البلاد؟ عندما يتنافس البنك التجاري مع غياب البنوك الحكومية والتي تدعم الاقتصاد وتجتهد لرفع الحصار مثل بنك النيلين، عندما يتنافس مع مستثمر مثل زين التي واصلت استثماراتها ودفعت ضرائبها ومسئولياتها الاجتماعية نعم سيكون هناك تأثير وعلى المدى القريب. سأسأل سؤالا هل هناك جهة محددة تستطيع الجزم بأسباب ارتفاع الدولار الاخيرة؟!! زين أعلنت أنها ستشتري بتمويل خارجي فليوضح لنا بنك الخرطوم كيف سيشتري؟ في تقديري لا يجب أن تكون الدولة محايدة عندما يتعلق الأمر بالأمن الاقتصادي وسمعة البلاد والمصلحة العامة وليس من العيب أن تتراجع الدولة عن الحيادية التي أعلنتها في هذه الصفقة وفي غيرها من الاستثمارات للمصلحة العامة. كما إن الأمر سيلحق أضرارا بالغة بالاستثمارات الأجنبية خاصة الخليجية التي تعد من أكبر الاستثمارات الناجحة بالسودان في مقدمتها سكر كنانة وزين وكذلك كنار موضع النزاع ويجب على الجهات المختصة بالسودان خاصة وزارة المالية والبنك المركزي بالتدخل لوضع الأمور في نصابها والعمل على الحفاظ على تلك الاستثمارات لانها تعد مقياس لأي استثمار خليجي مستقبلي في السودان . *بتقلص الاستثمارات الخليجية هل رؤيتك متشائمة للاقتصاد بصورة عامة وفي مجال خدمات الاتصالات بصورة خاصة؟ لا، بالعكس متفائل لإقتصاد بلادي الواعد وثرواتها المتعددة وأراهن على ذلك، فالعديد من المستثمرين العرب والخليجيين ينظرون لشركات محلية بأنها ناجحة ومتطورة للغاية ونالت ثقتهم وأدعي أننا أحد تلك الشركات ولذلك قمنا بتأسيس الشركة العربية الأفريقية للاستثمار والتنمية (أكيد) في مايو الحالي لاستقطاب رؤوس أموال خليجية للاستثمار في السودان وأفريقيا والتكيف مع تدني أسعار النفط ومشروعات الاستثمار البديل للاستفادة من رؤية دول الخليج لتنويع مصادر دخلهم وبالذات رؤية المملكة العربية السعودية 2030م وخطط شركة مبادلة الإماراتية. وقمنا بتشكيل مجلس خبراء ضم أكثر من 15 خبير في مجال الاقتصاد والقانون وإدارة المشروعات والتنمية البشرية في (أكيد)، وننتظر الوقت المناسب لمقابلة السيد وزير المالية كما استثمرنا في دراسات جدوى معتبرة ومن جهات دولية رغم الحظر. كما أشير إلى أننا سندعو لإنشاء تحالف مع زين وشركة دال وجهات وطنية وبنوك حكومية وتجارية لبناء مشروعات شراكة مع القطاع العام في مجال خدمات الاتصالات والزراعة والتصنيع لأن مثل هذه المشروعات العملاقة تحتاج لخبرة تلك الشركات سواء من النواحي الاستشارية أو التنفيذية.
