قدم وزير المالية بدر الدين محمود أمام البرلمان أمس، تقرير الأداء المالي والإداري للعام 2015 وأداء الربع الأول للعام 2016، وكشف الوزير عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 471 مليار جنيه في العام 2014، إلى 583 مليار جنيه، وقال إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 4,9% بنهاية عام 2015 مقارنة مع 3,4% خلال العام 2014، وقال إن معدل التضخم انخفض عام 2015 إلى 16,9%، مقارنة ب36,9% في العام 2014، مرجعاً الانخفاض إلى استمرار دعم السلع الأساسية والخدمات وانخفاض أسعار النفط، وقال إن موازنة العام 2015 تمثل العام الأول للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أنه يستهدف تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج من أجل الصادر وتخفيف أعباء المعيشة على المواطن أم درمان: إشراقة الحلو قال إن الإيرادات العامة والمنح الأجنبية حققت أداءً فعلياً بلغ حوالي 55 مليار جنيه بنسبة أداء 89% من الربط المجاز للعام 2015، ونسبة زيادة 6% عن العام 2014، ونسبة نقصان 8% عن المستهدف في البرنامج الخماسي، وأبان أن الانفاق العام حوالي 62 مليار جنيه بنسبة أداء 91% من الاعتماد المجاز للعام 2015 ونسبة زيادة بلغت 10% عن العام 2014، مشيراً إلى أن الصرف الفعلي للمصروفات الجارية حوالي 55 مليار جنيه والمصروفات الرأسمالية بلغت حوالي 7 مليارات جنيه، وقال إنه تم الوفاء بسداد الأجور وتسيير الوزارات والتحويلات الجارية والمنافع الاجتماعية والدعم لحِزم وشبكات الحماية الاجتماعية، وقال إن الموازنة وفرت نسبة كبيرة من الموارد المطلوبة لتمويل الموسم الزراعي بشقيه، وأضاف أنه تم توفير نصيب مقدر من دعم القمح من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها وتحريك سعر الصرف من 2,9 للدولار إلى سعر الصرف المنظم 6,1 للدولار دون تغيير الأسعار للمستهلكين، وقال إن الوزارة واصلت جهوده للاتصال بالمنظمات المالية الدولية بهدف إعفاء الديون، وأكملت كل المطلوبات في هذا الاتجاه بما فيها مسودة إستراتيجية تخفيف حدة الفقر، مبيناً أن الصرف الاجتماعي لمناصرة الفقراء بلغ نسبة 60% من الإيرادات الربع الأول. وتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2016 حوالي 709 مليارات جنيه مقارنة بحوالي 585 مليار جنيه للعام 2015، وأن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2016 إلى 6,4%، بينما استهدف البرنامج الخماسي معدل 6,9% بنهاية 2016، وقال إن متوسط معدل التضخم في الربع الأول للعام 2016 انخفض إلى 12,4% مقارنة بحوالي 23,4% لنفس الفترة من العام 2015، وقال الوزير إن معدل نمو عرض النقود في شهر مارس من العام 2016 7,6% مقارنة مع 10% لنفس الفترة من العام السابق، مشيراً إلى أن المستهدف في نهاية العام 19,3%، وقال إن سعر الصرف في السوق المنظم خلال الربع الأول بلغ 6,1 جنيه للدولار مقابل 6 جنيهات للدولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وأبان أنه بدأ تطبيق حزمة من الإجراءات على رأسها السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات البترولية وكذلك استيراد احتياجات قطاعي الزراعة والصناعة عن طريق الاستيراد بدون تحويل قيمة، وأوضح الوزير ارتفاع الفائض في موقف الميزان الكلي إلى 21,5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2016 مقارنة بمبلغ 7,3 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وأشار إلى أن الإيرادات العامة والمنح الأجنبية حققت أداءً فعلياً حوالي 12 مليار جنيه بنسبة أداء 74% من الربط النسبي للربع الأول من العام 2016 مقابل 81% من الربع الأول للعام السابق، وقال إن المصروفات بلغت حوالي 13 مليار جنيه بنسبة أداء 79% من الاعتماد النسبي للعام 2016 وبمعدل نمو 8% من الربع الأول للعام 2015م وأضاف أن اداء التنمية القومية 1,4 مليار دولار بنسبة أداء بلغت 57% من الاعتماد النسبي للعام 2016 وبمعدل نمو 20% من الربع الأول للعام 2015 وأشار إلى أن أداء الأصول المالية بلغ 87 مليون جنيه، بنسبة أداء 53% من الاعتماد النسبي للعام 2016، وقال إن العجز الكلي بلغ 2,4 مليار جنيه، تم تمويل 57% منه من مصادر التمويل الداخلية والخارجية، وأبان أن المتبقي تمت معالجته وفق آلية نظام الخزانة الموحدة، وأشار إلى أن المجلس الوطني أجاز موازنة العام المالي 2016 بعد مداولات جادة ومثمرة، ونقاش عميق من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، على رأسها المحافظة على استقرار الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو موجبة، ومعالجة الاختلالات في فجوة الموارد الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى توجيه الموارد لزيادة الإنتاج والانتاجية في القطاع الحقيقي، والعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المحلية، بالاستفادة من الميزات النسبية والتركيز على الجودة والاهتمام بالشرائح الضعيفة ورعايتها بالدعم النقدي المباشر، وتوسيع مظلة التأمين الصحي والاهتمام بخدماتها الأساسية تحديات وصعوبات لكنه قال إن تنفيذ الموازنة في الربع واجه مجموعة من التحديات والصعوبات، خاصة تداعيات الحصار الاقتصادي على البلاد، وتزايد حدته، والاضطرابات الأمنية بدولة جنوب السودان، وأثر ذلك على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها، خاصة في جانب النفط وعدم انتظامها في سداد مستحقات رسوم العبور والترتيبات المالية الانتقالية، مشيراً إلى زيادة معدلات تدفقات اللاجئين والعمالة الأجنبية، بالإضافة إلى مسألة إعادة تأهيل المناطق المتاثرة بالتمرد في المناطق المحررة، وتكاليف السلام وبسط الأمن فيها، وعدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض دول الجوار، وأثره على التجارة الخارجية والتجارة عبر الحدود، ما زاد من وتيرة تهريب السلع، وقال إن الميزان التجاري حقق عجزاً قدره 1000.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 773,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مشيراً إلى أن الصادرات حققت 676 مليون دولار والواردات 1676,7 مليون دولار، وأرجع العجز لانخفاض قيمة الصادرات نتيجة لانخفاض قيمة صادرات البترول والذهب عجز الميزان التجاري وأشار إلى أن الزيادة في عجز الميزان التجاري أثرت على عدم استقرار سعر الصرف في السوق الموازي، وتم اتخاذ عدد من التدابير لمعالجة هذه الظاهرة، وقال الوزير خلال تقديمه لتقرير وزارته أمام البرلمان أمس إن الايرادات الضريبية حققت 10,3 مليار جنيه بنسبة أداء 86% وزيادة 12% عن الربع الأول للعام 2015، دون أن يتحمل المواطن أي أعباء ضريبية، مشيراً إلى أن الايرادات غير الضريبية انخفضت بنسبة 38% للربع الأول من العام 2016 مقارنة بنسبة 56% للربع الأول من العام 2015، بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً وتأثيره على انخفاض الانتاج المحلي من الخام، وقال إن أداء المصروفات الجارية بلغ 14,8 مليار جنيه، بنسبة أداء 75% من الاعتماد النسبي المجاز للعام 2016، وأشار إلى توفير الاعتماد المطلوب لمقابلة الصرف على التحويلات الجارية بنسبة 100% آراء نواب وقال العضو عمر سليمان آدم من حزب الأمة الفدرالي بولاية جنوب دارفور إنه على الرغم من المجهودات المبذولة إلا أن الموازنة اعتمدت على القروض والمنح، وتم تعديلها بعد أسبوعين من إجازتها وقالت العضوة سهام حسن حسب الله من حزب التحرير أن التضخم ارتفع بنسبة 100% وأثر على حياة الناس، وقالت إن وزارة المالية لم تستطع وضع استراتيجية حقيقية لإدارة الأزمة الاقتصادية، وإدارة سعر الصرف، قائلة إن ثلاثة أرباع الشعب فقير أما عضو اللجنة الاقتصادية دكتور بابكر محمد توم فقد أشار إلى اتجاه كلي نحو انخفاض الايرادات، وقال إن بعض الأجهزة الإيرادية لم تحقق المطلوب منها في الربع الاول، وقال من الخطورة بمكان استمرار العجز في الميزان التجاري، مشيراً إلى أن الصادرات حوالي 600 مليون دولار والواردات مليار و700 مليون دولار، وقال إذا استمر الوضع بهذه الحالة، فإن العجز سيصل إلى ما بين 5-6 مليار دولار، وقال إنه لم يتم ذكر الصادرات الأخرى خاصة القطن، مشيراً إلى أنه سلعة أساسية في البرنامج الخماسي ولم تذكر الثروة الحيوانية والذهب. تدهور سعر الصرف وقال العضو إبراهيم محجوب من الحزب الاتحادي الديموقراطي أشار إلى ايجابيات وصفها بالكبيرة صاحبت تقرير أداء وزارة المالية، مشيراً إلى إجراءات جيدة اتخذت، إلا أنه قال إن علاء المعيشة والضائقة الاقتصادية أثرا على الايجابيات، وقال لا يجب أن نلقي باللوم على وزارة المالية وحدها، بل على مستوى المحليات كان لابد من إجراءات تخفف على المواطن، خاصة مسألة ضبط الأسواق، مشيراً إلى أنه في الربع الأول موارد كبيرة دخلت الخزينة ناتجة عن التعدين، بالإضافة إلى إسهام الثروة الحيوانية في دعم الخزينة، وقال إن قطاع الاتصالات أدخل ما لا يقل عن 2,5 مليار دولار وقال وزير المالية تعقيبا على السادة النواب: ما تحقق من انجاز في ظل الظروف التي تمر بها البلاد مقارنة بالتحديات، يجب أن نحمد الله عليه، وقال على مستوى المجلس الوطني والجهاز التنفيذي والولايات عملنا على تحسين مستوى المعيشة، وقال إن تدهور سعر الصرف لا ينفصل عن ما يحدث لسعره على مستوى العالم، والتباطؤ في النمو، وانخفاض أسعارالسلع، وأشار إلى أن تقلبات سعر الصرف تشهدها حتى الدول المتقدمة والنامية، وقال إنها على مستوى الإقليم من حولنا (حدث ولا حرج)، مشيراً إلى أنه في السابق كان يوجد أكثر من سعر صرف، ووصف وجود سعرين الآن إنجازاً إلا أنه أقر بان الفارق بينهما كبير يتطلب جهداً في اتجاهين: أولاً في مرونة أكثر في إدارة سعر الصرف، وثانيا: في محصارة السوق الموازي، وأشار إلى أن تدهور سعر الصرف ليس كله شر، داعياً للاستفادة من الفرص، وقال إن ممعالجة قضايا الاقتصاد لا تتم بمفتاح سحري في يد وزير المالية، وإنما عبر عمل متكامل.
