يبدو أن ثورة القيادية بالحزب الاتحادي لم تهدأ بعد رغم القرارات الصادرة من مجلس الأحزاب السياسية والتي قضت ببطلان قرارات فصلها وبعض القيادات والصادرة من المكتب السياسي ، ففي الوقت الذي تنتظر فيه إشراقة وقيادات تيار الإصلاح بالحزب فراغ المراجع القانوني من مراجعة الملف المالي للحزب ويعرض نتائج مراجعته على مجلس الأحزاب، دفع الأمين العام للحزب الاتحادي جلال الدقير بكشف لمجلس الأحزاب لاعتماد الأسماء الواردة فيه باعتبارهم أعضاء اللجنة المركزية للحزب ،توطئة لإضفاء الشرعية عليها لتقوم بالإشراف على إجراءات قيام المؤتمر العام . لكن المجلس عرض الكشف على تيار الإصلاح والتغيير والذي بدوره قدم طعناً قانونياً واعتبر الكشف مزوراً ووجه أصابع الاتهام لمجموعة الدقير بقيامها بعملية التزوير. فلاش باك: وبدأ النزاع بين الطرفين بعد أن قامت مجموعة من الحزب الاتحادي الديمقراطي بالدفع بمذكرتين إلى منضدة الأمين العام تطالب فيها بالإصلاح داخل الحزب وقيام المؤتمر العام ومراجعة الملف المالي للحزب الاتحادي الديمقراطي ، ثم بعد أن رفض الدقير الاستجابة إلى مطالب المجموعة سارعت إلى الدفع بشكوى لدى مجلس الأحزاب السياسية عقد عدد من المؤتمرات الصحفية توضح فيها ثورتها ضد هيمنة الفرد داخل الحزب وتعلن المضي قدماً في تحقيق شعار الحزب حرية الفرد ديمقراطية التنظيم وحكم المؤسسة الدقير اعتبر الثورة التي تقف على رأسها مساعد الأمين العام لشؤون التنظيم إشراقة سيد محمود بمثابة تمرد على القياد وخروج على المؤسسة وقام بإصدار قرارات غاضبة قضت بفصل إشراقة وعدد من القيادات قبل أن يبطل مجلس الأحزاب تلك القرارات، ثم تطورت الخلافات بين الجانبين عشية اقتحام تيار الإصلاح لمقر الأمانة العامة وانعقاد اجتماع داخل مكاتبها ما دفع الدقير بالتوجيه إلى إحضار الشرطة لإخراج من بداخلها عنوة بيد أن الشرطة وجدت أن ما بداخل المقر أهل دار، ورابطت لحراستهم وحمايتهم بالخارج ، ثم دون الطرفان بلاغات جنائية ضد بعضهما البعض . بلاغات جديدة: وقبل أن يجف مداد البلاغات المدونة من الطرفين لدى نيابة القسم الشرقي بالخرطوم دفع جلال الدقير بكشف يحمل أكثر من 300 اسم إلى مجلس الأحزاب لاعتمادهم كأعضاء للجنة المركزية بيد أن التيار الإصلاحي طعن بالتزوير ثم هدد بمقاضاة كل من تورط في التوقيع على الكشف أو إعداده وفتح بلاغات جنائية بالتزوير في مواجهة مجموعة الدقير، الأمر من شأنه أن يفتح الباب واسعاً إلى تعميق الخلاف بين الطرفين وينتهي حتماً بفراق إذا ما أصر الأمين العام إلى المضي قدماً في إقصاء الإصلاحيين داخل الحزب. طوفان قادم: وبدأ واضحاً أن الإصلاح الآن يمر بمخاض عسير يحتاج إلى عملية قيصرية عاجلة أدواتها اتباع الوسائل القانونية لإحقاق الحق، في مواجهة الأمين العام خاصة وأن حالة الإقصاء في أقسى صورها حسبما قالت إشراقة, قد وضحت جلياً في إبعاد قيادات مهمة وفاعلة وذات وزن وثقل جماهيري في معظم ولايات السودان لاسيما ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق ومحلية شرق النيل بالخرطوم, ربما يؤدي ذلك الإقصاء الى حدوث طوفان داخل الاتحادي. وتحذر إشراقة من مغبة الإصرار على اعتماد الكشف المزور الذي ربما يدمر الحزب بكامله, خاصة وأن القيادات التي طالها الإقصاء تم استبدالها بعناصر رخوة ليست لها وزن داخل الحزب من بينها عامل وموظف بالأمانة العامة ومدير مكتب الدقير وآخرين حديثي عهد بالحزب وقطعت إشراقة بعدم تمرير الكشف المزور واعتماد اللجنة إلا على أجساد كل العناصر التي تطالب الإصلاح داخل الاتحادي. استغراب ودهشة: القيادي بالحزب قمر الدولة استغرب هو الآخر حالة إدخال كل مجموعة أحمد علي أبوبكر المنضمة إلى الحزب الاتحادي بعد أن غادرت صفوفف الاتحادي الأصل لملء الفراغ الذي خلفه جنوبيو الحزب عقب انفصال جنوب السودان, وقال قمر الدولة إنه أحد عناصر هذه المجموعة وظلوا يطالبون الدقير منذ انضمامهم لتوفيق أوضاعهم وتسكينهم داخل الأجهزة الحزبية, لكن الدقير ظل يسوف ويرواغ ويدعي عدم الصلاحية للقيام بتلك الخطوة بيد أنه تفاجأ ان المجموعة كلها أصبحت أعضاء في اللجنة المركزية ماعدا شخصه ، ذات الاستغراب والدهشة بدأت ظاهرة على وجه إشراقة عندما أعلنت عن ورود اسمها ضمن القائمة المحظوظة في لجنة الأمين العام رغم أن الدقير يعتبرها مفصولة من الحزب الاتحادي وحاول طردها من مقر الأمانة العامة. وقالت إشراقة إن هذه الحالة لا تخرج من كونها تزويراً لإرادة جماهير الحزب التي قالت كلمتها في المؤتمر العام للحزب في العام 2003, وأضافت أن التزوير للأسف طال الكشف المقدس الذي يعبر عن أرادة جماهير الاتحادي .
