خاطبت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس محلية بحري بشأن التقرير الذي رفعته لجنة الدعم الى معتمد المحلية في قضية اتهام رئيس هيئة البراعم والناشئين باختلاس مبلغ (29) الف جنيه ، وطالبت هيئة المحكمة من اللجنة توضيح مستند اتهام (7) ومعرفة ما اذا كان المبلغ الذي صدق به المعتمد للمتهم مفصل لشراء أشياء بعينها ام لا حتى تطمئن المحكمة عند صياغة قرارها . وكانت المحلية قد شكلت لجنة لرفع تقرير الى معتمد المحلية بغرض دعم الاندية الرياضية والناشئين والرياضة النسوية وعليه تبرع المعتمد بالمبالغ منها المبلغ موضوع الدعوى ، وافاد المتهم خلال استجوابه بأنه تصرف في جزء منه لسداد ايجار مبنى الهيئة بجانب التبرع بجزء منه لمتضرري ابو كرشولا وشراء معدات رياضية بمتبقي المبلغ ، فيما دفع الاتهام بأن المعتمد حدد قيمة الدعم لشراء معدات رياضية فقط وتتلخص الوقائع في أن المتهم قدم خطاب الى معتمد المحلية مطالباً بدعم البراعم والناشئين وعقب استلامه المبلغ قام بصرفه خارج النطاق الذي عين له وجاء في بينات الاتهام بأنه لم يقم بشراء لبس رياضي وانما استعاره من محلية الخرطوم ودون في مواجهته بلاغ بمخالفة المادة (177) الفقرة( 2 ) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة وقدم للمحاكمة .