أصدر البرلمان السوداني مؤخراً قانوناً يسمح للسعودية بزراعة واستصلاح مليون فدان من الأراضي التي سيوفرها مجمع سدي أعالي نهري عطبرة وستيت بشرق السودان، بعقد يمتد ل(99) عاماً، ضمن إطار "رؤية 2030" التي أعلنتها المملكة. فلاش باك و الجدير بالذكرأن البرلمان قد أجاز الاتفاقية الخاصة بمنح السعودية مليون فدان في 20 يونيو الماضي، ما يمكن المملكة من إنشاء ثاني أكبر مشروع زراعي بالسودان تحت إدارة واحدة بعد مشروع الجزيرة في أواسط البلاد.. وبموجب مشروع القانون الإطاري، ستضخ السعودية (10) مليارات دولار في المرحلة الأولى لتشييد البنية التحتية التي ستستغرق (10) سنوات، ما سيؤهلها لمرحلة استصلاح الأراضي الزراعية في المنطقة بعد افتتاح سد أعالي نهري عطبرة وستيت بنهاية العام الحالي. وتضمن مشروع الشراكة (6) مواد، تشمل التزام الطرف السوداني بتوفير أراضٍ زراعية بمساحة مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة في هيئتها الراهنة في مشروع أعالي عطبرة الزراعي، وتروى بالمياه السطحية والري الانسيابي من بحيرة السد، على أن يمنح حق استخدام المياه الكافية للطرف السعودي لري المساحة الزراعية الصافية، بحسب التركيبة المحصولية التي أوصت بها دراسات المشروع، بجانب إنفاذ جميع القوانين واللوائح المحفزة والضامنة لإنجاح مراحل إنشاء وتطوير واستثمار المشروع. ونص القانون أيضاً على أن يقوم الطرف السعودي وفق الآلية التي رآها باستصلاح أراضي المشروع المتفق عليها واستثمارها وتطويرها، ويبرم الطرفان الاتفاقيات الخاصة اللازمة لذلك، وأن يضعا برنامجاً زمنياً لإنشاء البنية التحتية ومرحلة التطوير والاستصلاح وتفاصيل عملية التمويل وخطط التطوير تحقيق الأمن الغذائي توقع البروف صلاح قرناص أن مثل هذه القرارات تعتبر فاتحة خير للسودان، وهي من الاستثمارات الحقيقية المطلوبة، وخاصة وأنها طويلة الأجل.. وقال إن أراضي السودان الصالحة للزراعة غير مستغلة، داعياً الجهات المسؤولة لفتح الأبواب للاستثمار الأجنبي و المحلي، معتبراً أنها تصب في الأمن الغذائي للدولة للقطاعين الافريقي والعربي والذي يتبع استثمارات طويلة الأجل، لافتاً إلى إمكانية استفادة الدولة من المشروعات المصاحبة لتلك الإستثمارات، ومثل لها ببناء المدارس والجوامع، بجانب الطرق والأسواق، وأضاف قرناص أن هذه الاستثمارات هي فاتحة خير للسودان، منوهاً إلى وضع المحاصيل التي يمكن أن تزرع في البيئة غير المستهلكة للمياه، والاستثمار في الإعتبار . إمكانية تصدير الفائض و من جهتة إعتبر الخبير الإقتصادي عبد الله الرمادي هذه القرارات بالإيجابية و لها انعكاس جيد على الانتاج السوداني، كاشفاً عن وجود مساحة (150) مليون فدان صالحة للزراعة، تم الإستفادة من 45 مليون فدان فقط، و أرجع ذلك إلى عدم توفر الاماكانيات المالية وضعف القدرات الإدارية، بجانب ضعف الطموح للمزراعين، و إنتقد الرمادي في حديثة ل(آخر لحظة) استيراد البلاد للمنتجات الغذائية في ظل توفر المساحات الزراعية الشاسعة والموارد الطبيعية غير المستقلة، داعياً لفتح الأبواب للمستثمرين في أراضينا التي حبانا بها الله لمصلحة الانسان، منوهاً إلى أن انتاج هذه الأراضي سيعمل على سد حاجة الاستهلاك المحلي من السلع الزراعية والانتاج الحيواني، بجانب إمكانية تصدير الفائض منهاو الأمر الذي سيزيد من عائدات الصادر السوداني، مما يقوي العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية، وزيادة الدخل القومى للبلاد، ويرى الرمادي أن الخطوة لها مردود ايجابى على الاقتصاد، وذلك بخفض معدلات العطالة من خلال فتح فرص العمل للعمالة في السودان، وأضاف أن ال(10) مليارات دولار التي تدفعها السعودية سوف تدعم ميزان مدفوعات السودان، معتبراً ذلك دخلاً اضافياً للبلاد، داعياً الحكومة للسعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي .
