ألقت ندرة الحصول على النقد الأجنبي لتوفير الأدوية بظلال سالبة على سوق الدواء الذي يشهد في بعض الأحيان شحاً لافتاً ومخيفاً في بعض الأدوية، آخرها أدوية الأمراض العصبية، ولمعالجة الفجوات في هذه السلعة المهمة التي ترتبط بحياة الإنسان، ولاتقل أهميتها عن الخبز.. فقد قامت الدلة بتكوين آلية لتوزيع النقد الأجنبي على شركات الأدوية في بلد يحتاج فيه القطاعين العام والخاص لتوفير (500) مليون دولار لتوفير الأدوية، فالدولة حسب نافذين في شعبة مستوردي الأدوية وفرت (35) مليون دولار فقط منه، في أعقاب تنفيذ مقترح يقضي بتخصيص 10% من عائدات الصادرات غير البترولية لتوفير الأدوية .. وأمس الأول شرع البنك المركزي بتحريك إجراءات جنائية ضد شركات أدوية أساءت استخدام النقد المخصص لاستيراد الدواء، وكانت لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني ومحافظ بنك السودان على خلفية شكاوى تلقتها اللجنة مفادها استخدام أربع من الشركات للنقد المخصص لاستيراد الأدوية لأغراض أخرى تم فتح بلاغات في مواجهتها، في وقت أكد فيه أن التحري يتم مع (30) شركة أخرى . *تبرؤ في الوقت الذي رفض فية رئيس اتحاد الصيادلة د. صلاح إبراهيم التعليق على القضية، واعتذر للصحيفة المجلس القومي للأدوية والسموم، وتبرأ من أي مسؤولية بشأن تصرف بعض شركات الأدوية في الأموال المخصصة لتوفير الدواء، وطالب الأمين العام للمجلس د. محمد الحسن إمام باسترداد الأموال ومحاسبة المتورطين في تبديدها، وأكد أن الأمر يخالف اللوائح والقوانين . المسؤولية أما الخبير الصيدلاني د. زهير حسن أيوب فيرى ضرورة أن يتم منح المبالغ التي خصصها بنك السودان المركزي لاستيراد الدواء للشركات عبر لجنة دائمة من البنك، وتتكون من الجهات ذات الصلة المتمثلة في الجمارك ووزارة التجارة ومجلس الأدوية وغيرها، حتي تكون هناك متابعة لصيقة لاستخدام هذا النقد عند خروجه من البنك، حتى لايجدث التلاعب من قبل المستوردين، وقال أيوب في حديثه ل(آخر لحظة) هذا المسلك الذي اتبعته هذه الشركات ليس جديداً بل موجوداً في هذا المجال منذ 1994م، وهناك شركات تقوم باستخدام المبلغ في معاملات أخرى من أجل زيادة الأرباح أكثر من الأدوية، محملا بنك السودان مسؤولية متابعة الأموال، وقال إن البنك له الضلع الأكبر في محاربة مثل هذه الأفعال، لأن البنك الذي يفتح الاعتماد، لابد من أن يكون متابعاً متابعة لصيقة ويعرف أين وجهت هذه الاعتمادات . جهات أخرى زهير توقع ضلوع جهات أخرى في تبديد أموال الأدوية، ولم يعف زهير مجلس الأدوية والسموم من المسؤولية، وقال لايمكن أن يمر الدواء عبره مرور الكرام، مؤكداً أن الأمر يؤثر في شح ونقص الأدوية بالبلاد وعدم توفرها، وذلك لأن المبلغ المخصص لها تم توجيهه لأغراض أخرى لا تخدم المواطن في شيء، والربح يعود للشركات، وشدد زهير على ضرورة أن يفصح البنك عن أسماء الشركات التي تورطت، وعدم التكتم عليها، وأن توقع عليهم أقسى العقوبات حتى يصبحوا عظة لغيرهم، واعتبر زهير أن إمهال الشركات فترة (15) يوماً لاتعتبر عقوبة لهذه الشركات، وطالب بسحب الرخصة منها . وكان بنك السودان في يونيو الماضي أعلن عن حظر 34 شركة دواء من التعامل المصرفي كلياً لمخالفتها المنشور الخاص بالنسبة المحددة لاستيراد الأدوية الى (10 )%، ووصف البنك وقتها سوق الدواء بالفوضى، وتظل مشكلة استيراد الأدوية بالبلاد قائمة ومتجددة عاماً بعد عام، ويدفع المواطن ضريبة تلك الفوضى المتمثلة في عدم توفر بعض الأدوية خاصة المنقذة للحياة، وارتفاع أسعارها إن وجدت .
