مساجلات لفظية ومناكفات إدارية عديدة عبرت جسر النيل الأبيض، من لدن قبة البرلمان ناحية الخرطوم، صوب مقر إدارة الحج والعمرة، على خلفية طعنات سددها مدير الحج والعمرة من قبل أشهر تقدح في نزاهة النواب، وهاهو النائب البرلماني عمر دياب يعمل على تجديد الجرح الغائر من خلال حمله (للمديدة الحارة)، عن توصله لتجاوزات مالية بالحج والعمرة، يراد للنواب أن يسارعوا برشقها في وجه المطيع، وفي الأثناء حملت الصحف نبأ كشف فيه رئيس اللجنة الرقابية على أداء بعثة الحج بالبرلمان عمر دياب أن الفائض النقدي الذي جنته إدارة الحج والعمرة من الموسم السابق بلغ( 2 ) مليون ريال سعودي، في الوقت الذي يكتنف فيه الغموض بشأن أوجه صرف مبلغ مليون وخمسمائة أخرى وفقاً لتقرير المراجع العام. *اتهام مشروع: وفي سبيل تبيان الحقائق أفصح رئيس اللجنة الرقابية للحج عمر دياب عما يدور في خلده من ملفات لتجاوزات، ممسكاً بها عن الحج والعمرة معتبراً- في سياق حديثه ل(آخر لحظة)- أن التجاوزات التي حدثت في إدارة الحج والعمرة ظلت كتجاوزات إدارية تلاحق الإدارة منذ العام الماضي، مبرراً حديثه عن السكوت كل هذه المدة دون أن ينضح إناؤه حولها بتريثه، لأن يأخذ القانون مراحل تقصيه، ويشير الى أنه حينما فرغت اللجان القانونية المكلفة بالبت في الأمر، سارع بوضع وثائقه أمام منضدة وزارة العدل، التي برأت في حينها مدير الحج والعمرة المطيع محمد أحمد، ودفعت بالملف الى المراجع العام، لمزيد من التمحيص والتثبت.. ويتابع بأن المراجع العام توصل من خلال عمليات التقصي الى تجاوزات مالية قدرت ب(3) مليار و360الف جنيه، وهي تجاوزات خاصة بقطاع حج المؤسسات فقط دون بقية القطاعات، أخذتها الحج والعمرة دون وجه حق كرسوم غير مشروعة، تم استلامها من طالبي شعيرة الحج للعام المنصرم.. لافتاً الى أن هذا المبلغ أكثر من الذي حملته الصحف. *غياب سيف الحق: التفلتات والتعدي على المال العام المتكرر بصورة دائمة من قبل جهات حكومية متعددة، يؤكد انفراط العقد بهذه المؤسسات، في ظل غياب سيف الحق المشهور من الدولة أمام مدراء هذه المؤسسات، لجهة تعديهم على المال العام.. في هذا الاتجاه مضى الخبير الاقتصادي عبد الله بيد أنه نبه الى وجود حالة من القصور الرقابي من قبل الدولة على القائمين على أمر هذه المرافق، مشيراً في ذات السياق الى إهمال إدارة الحج والعمرة في إعمال الضوابط التي ينص عليها القانون المالي، من تدقيق ومراجعة داخلية، ما كان دافعاً للمتلفتين على التكالب على المال العام.. لافتاً الى أن التجنيب والتعدي على المال العام أضحى سمة عامة ماجعل البلاد تصنف عالمياً ضمن أكثر ثلاث دول انعداماً للشفافية والأكثر انتشاراً للفساد المالي. *وجود نافذين: ورمى مسؤول منظمة الشفافية د.الطيب مختار بحجره في بركة الحج والعمرة، لعله يحرك ساكنها نحو خطوات رسمها بقلم شفاف، من أجل اتباع الحج والعمرة الشفافية في أدائها المالي تجنيباً للمحاسبة والمساءلة.. لافتاً الى أن أحاديث الرقابة التي يتدثر بعباءتها بعض المسؤولين في القطاع الحكومي، تتمزق وتتوارى خجلاً عندما يتعلق الأمر بإدارة الحج والعمرة، مسترسلاً في القول الى أعمق من ذلك، حتى انتهى به الحديث الى أن التقارير التي توصل اليها النائب البرلماني عمر دياب عبر افتضاحه للتجاوزات المالية لتلك الإدارة لن تجد آذاناً صاغية من المسؤولين بالدولة، لأن هنالك من يحمي القائمين على أمر الحج والعمرة من القانون. *تجريم مبطن: ولتحديد على من تترتب المسؤولية الإدارية والقانونية في موضوع تجاوزات الحج والعمرة، يشير الخبير القانوني وجدي صالح الى أن المسؤولية تقع على من قام باختلاس هذه الأموال وتحويلها الى منفعة الغير، والتصرف فيها بما يخالف مقتضى الأمانة.. وجدي حمَّل المسؤولية الإدارية للمسؤولين عن الإدارة، وشدد على كشف المتورطين واتخاذ الاجراءات القانونية والتحري اللازم حول الأمر وتقديمهم للعدالة . *بدون رد: ولمزيد من تلمس خُطى الحقيقة والاستماع الى الرأي الآخر، سعينا الى الاتصال بمدير إدارة الحج والعمر المطيع محمدأحمد حتى نستبين أمر الذي حاق به، إلا أن هاتفه لم يستجب.
