كما ذكرت في عدة مقالات أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تؤخذ بكل جدية، ويجب التعامل معها بكل مسؤولية وعدم الاستخفاف بها، لأنها قرارات لا تسقط بالتقادم بل تصدر وتحفظ لوقت معلوم وظرف محدد متى يأتي يجد القرار الذي أُتخذ ولو بعد سنين جاهزاً للتطبيق، وهذه هي فلسفة صانعي القرارات في مجلس الأمن. القرار 2046 الصادر في 2 مايو 2012 تحت الفصل السابع- أي قبل أكثر من أربع سنوات- الخاص بمواصلة الحوار حول المنطقتين والنزاع بين دولتي السودان وجنوب السودان في الحدود.. يقول في مادته الثالثة: (يقرر مجلس الأمن أن على حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال التعاون الكامل مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والإيقاد للوصول الى تسوية عبر مفاوضات بمرجعية الاتفاقية الإطارية بتاريخ 28 يونيو 2011 التي تم التوصل اليها والتوقيع عليها عن الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني وقطاع الشمال بشأن الترتيبات السياسية والأمنية في النيل الأزرق وجنوب كردفان).. وفي مادته الرابعة يقول: (يطالب مجلس الأمن بقوة السودان وقطاع الشمال بقبول المقترح الثلاثي الذي أعده كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية، للسماح بإيصال المعونات الإنسانية للمتأثرين في المنطقتين). بهذا القرار يتمسك قطاع الشمال بالاتفاقية الإطارية التي وقعها د. نافع ومالك عقار في 28 يونيو 2011م، وطالبوا بأن تكون هي أساس النقاش في الترتيبات الأمنية ووقف العدائيات.. هذه الاتفاقية كما هو معلوم تم إلغاؤها بكل قوة ومن أعلى المستويات الحاكمة متمثلة في رئيس الجمهورية، وذلك في 31 يوليو 2011. الطرف الحكومي لا يعترف بها بعد هذا الإلغاء الرفيع، وطرف قطاع الشمال متمسك بقانونيتها وسريانها بموجب قرار مجلس الأمن 2046 في مادته الثالثة كما أشرنا. الحكومة ترى أن أولى خطوات وقف العدائيات هي تسريح قوات الفرقتين 9 و10 في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.. قطاع الشمال يتمسك بالإطارية في فصلها الثاني بعنوان الترتيبات الأمنية في النيل الأزرق وجنوب كردفان.. الإطارية مكونة من سبعة بنود في الفصل الأول بعنوان الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال، وستة بنود في الفصل الثاني.. المادة (8) في بداية الفصل الثاني تقول. (يكوِّن الطرفان فوراً لجنة مشتركة بمساعدة الآلية الأفريقية، للنظر في كل المواضيع المتعلقة بالترتيبات الأمنية في النيل الأزرق وجنوب كردفان)..المادة (9) تقول (يتفق الطرفان على المبادئ الآتية: والتي تكون أساس عمل اللجنة المشتركة: - احترام سيادة السودان وحدوده. - ضمان السلام والاستقرار وأمن المجموعات السكانية في النيل الأزرق وجنوب كردفان. - أعضاء الحركة الشعبية من جنوب كردفان والنيل الأزرق مواطنون سودانيون ومستقبلهم مرتبط بالسودان -جمهورية السودان لها جيش قومي واحد. - قوات الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق يتم استيعابهم في القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى وفي الخدمة المدنية، وذلك خلال فترة زمنية يتفق عليها الطرفان).. وتسرح البقية التي لم يتم استيعابها. - يتم جمع سلاح قوات الحركة الشعبية بخطة محددة ومتفق عليها ليس من بينها نزع السلاح بالقوة. - البنود (10) و(11)، و(12)، و(13) تفاصيل عمل اللجنة المشتركة. من هذا يتضح أن عملية وقف العدائيات قد تطول، لكن يجب أن لا تؤثر على المنحى الإيجابي بعد توقيع خارطة الطريق.. إذ يمكن أن تتم كل خطوات استيعاب قوات قطاع الشمال في أجواء واتفاق دائم لوقف إطلاق النار، حينها لن تكون هناك حاجة الى الاستعجال أو وأد خطوات التوصل الى اتفاق مستدام. في مقابل دمج قوات قطاع الشمال في القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى، تطالب المادة الثانية في الفصل الأول من الإطارية بالآتي: (اتفق الطرفان على أن الحركة الشعبية قطاع الشمال لها الحق في الاستمرار في الوجود في السودان كحزب سياسي معترف به قانوناً) وقد كان هذا الأمر مربط الفرس عندما تم إلغاء الإطارية بعد ثلاثة أيام من التوقيع عليها.. نعيد الى الأذهان صورة استقبال المواطنين الشماليين للراحل د. جون قرنق في الساحة الخضراء عند حضوره للخرطوم عقب توقيع اتفاقية نيفاشا، إذ قدر بعض المراقبين أن الساحة حضر وتجمع فيها أكثر من مليون شخص، ثم عندما فتحت الحركة الشعبية الباب أمام تسجيل عضوية جديدة في الشمال انخرطت أعداد مهولة من المواطنين خاصة الشباب في التسجيل للعضوية، وقد كان هذا الواقع مزعجاً لقيادات المؤتمر الوطني، دعاهم الى التوجس من تغيير التركيبة السياسية في البلاد وميلها نحو اليسار الذي تتصف به الحركة الشعبية حتى الآن. الآن وبعد تنامي معاناة المواطنين في السودان من ظروف معيشية قاسية وغلاء أسعار السلع والخدمات زادت من عدد الجالسين على الرصيف مشرئبين للانخراط في حزب جديد، آملين فيه إحداث تغيير في ظروفهم تلك، وحقيقة واقع حال الأحزاب التقليدية والطائفية العريقة من تفكك، وتشظي في أحزاب عديدة، وتمترس قياداتها التقليدية الطائفية في محطات تجاوزها الزمن، وتنامي شريحة الشباب في تعداد السكان الى 67% من جملة مواطني السودان، يرجح حصول الحزب الجديد للحركة الشعبية على نصيب الأسد من هذه الشريحة، وبقية الشرائح التي يئست وقلَّ حماسها في أحزابها التقليدية تلك.. لذلك الحزب الجديد للحركة الشعبية- إذا تم الاتفاق المستدام- سيكون قطباً ثانياً في الحركة السياسية السودانية، والقطب الأول هو المؤتمر الوطني الذي سوف يتحرك بإيجابية مفيدة لاستقرار السودان تجاه توحيد صفوف كل الإسلاميين لمواجهة الواقع الجديد.. هذا ما دعوتُ إليه في مقال سابقٍ الى أن الحياة في كل مناحيها تدور حول قطبين، وأن كل الدول المتقدمة والمستقرة والنامية تحكم في تداول سلمي للسلطة بين قطبين.. إذا تم الاتفاق النهائي وفق خارطة الطريق يصبح لزاماً وشرطاً لاستقرار السودان تجمع الأحزاب التقليدية والطائفية والطوائف الإسلامية الأخرى تحت مظلة المؤتمر الوطني، في حلف أو اتحاد يحفظ لكل حزب خصوصيته، ويكون ائتلافاً يمينياً، وفي المقابل كل الأحزاب اليسارية تتجمع تحت ائتلاف يقوده الحزب الجديد للحركة. هذا هو الوضع المثالي لاستدامة السلام والأمن والاستقرار، إذا قُدّر التوصل الى اتفاق كامل شامل بعد مفاوضات خارطة الطريق، وإذا اقتنع المتشددون في الإنقاذ بأن حكم السودان بقطب واحد أمر مستحيل وعواقبه وخيمة، باتت ظاهرة في التدهور الاقتصادي الذي لا يُعرف مدى نهاياته، يجب على هؤلاء المتشددين أن يدركوا أن نظرية وسياسة الإقصاء والحكم المنفرد لن تدوم أكثر مما دامت عليه.
