من تصريحات الأخ حمدي الخبير الاقتصادي الكبير ووزير المالية الأسبق اللاذعة أرى أن نأخذ نها الجوهر ونتجاوز المظهر.. جوهر حديثه أن السياسات المالية الحالية لن تُخرِج إقتصاد السودان من تدهوره- جوهر التصريحات سليم حسب ما نورده من حيثيات وهي: الأنظمة الاقتصادية في العالم بعد عهد الإقطاع الذي استغل البسطاء والضعفاء استغلالاً بشعاً، أدى الى بروز آراء ونظريات اقتصادية تعيد التوازن العادل بين أفراد الشعوب.. ظهرت أولاً النظريات الرأسمالية والنظريات الاشتراكية- النظام الرأسمالي أو السوق الحر هو السوق الذي به تُحكم أسعار السلع والخدمات بقوى العرض والطلب، دون تدخل من الحكومات حتى يحدث التوازن.. النظام الاشتراكي هو تدخل الدولة في كل أنشطة الاقتصاد وتحكمها في الإنتاج والاستهلاك والأسعار، وتملك الدولة كل وسائل وعمليات الإنتاج.. عكس النظام الرأسمالي الذي تخرج فيه الدولة عن أنشطة الاقتصاد وتتركها للأفراد والشركات الخاصة- النظام الرأسمالي ينقسم الى عدة نظريات ومدارس فكرية- مثلاً سياسات السوق الحر الكاملة والتي تترك فيها الدولة الأسواق بدون تدخل في تحديد أسعار أو تدفق سلع وخدمات- النوع الثاني هو نظام السوق الحر المقيَّد برقابة الدولة، إذ تتدخل الدولة بغرض منع الأسواق من الإنهيار أو بغرض مراعاة الصالح العام للمواطن، وهو اقتصاد تشارك الدولة فيه في عمليات الإنتاج.. اختار الأخ حمدي السياسة الأولى في الإقتصاد الحر، وهي التحرير الكامل للسوق دون رقابة على الأسعار والخدمات، وهو ما تسير عليه الدولة الآن.. قوة أي إقتصاد تُقاس بحاصل ضرب الكتلة النقدية المعروضة من الدولة مضروبة في سرعة دورانها في النظام المالي الرسمي المصرفي في الدولة، وهي مأخوذة من علوم الهندسة فيما يعرف بقوة الدفع (MOMENTUM) وهو حاصل ضرب الكتلة في سرعتها، فمثلاً قوة دفع قذيفة وزنها 10 كيلو جرام منطلقة بسرعة 1000 كيلو متر في الساعة، تعادل قوة دفع شاحنة وزنها 10000 كيلو جرام (10 طن) منطلقة بسرعة كيلو متر واحد في الساعة.. كذلك قوة الاقتصاد تكمن في حجم الكتلة النقدية في الدولة وسرعة دورانها في النظام المصرفي الرسمي.. لذلك فإن سياسة السوق الحر حتى تنجح يجب أن تؤخذ كلها أو تترك كلها، ولها متطلبات يجب أن تتوفر متمثلة في تنامي قوة الدفع هذه.. أول مسمار في نعش سياسة السوق الحر كان عندما تدخلت الدولة في بداية سنوات الإنقاذ، وفرضت قيوداً غير منطقية على حركة سحب المودعين لأموالهم في البنوك.. أدى ذلك الى إحجام الأفراد والشركات الخاصة عن إيداع كل أموالهم في البنوك، وظهرت حتى اليوم غرف النقود في المنازل (STRONG ROOMS) مثل غرف البنوك.. أدى ذلك الى نقص الكتلة النقدية داخل المصارف، إضافة الى تنامي حالات التعثر بسبب (الفساد) في إعادة أموال البنوك المستلفة لمشاريع وهمية أو غير متكافئة مع نوع الاستثمار، وبذلك قلت سرعة دورانها مما أدى الى إضعاف قوة الدفع في الاقتصاد السوداني-العامل الثاني لنجاح سياسة السوق الحر هو الإنتاج وزيادة حجم الناتج القومي، إذ انهارت كل مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية والبنيات الأساسية مثل السكة الحديد، والطيران، وسفن الشحن، وتحول المجتمع السوداني من الإنتاج الى الاستهلاك فقط.. وفُقد حماس الدول والصناديق المانحة والمستثمرين الأجانب- علماً بأن حجم الدين الخارجي لا يؤثر مطلقاً في قوة الاقتصاد إذا كان الناتج القومي عالياً.. مثلاً أمريكا صاحبة أقوى اقتصاد عالمي كان الناتج القومي فيها عام 2015 ثمانية عشر ترليون دولار والدين الخارجي تسعة عشر ترليون- تليها الصين بناتج قومي 11.4 ترليون وديونها واحد ترليون، ثم اليابان بناتج قومي 4.4 ترليون وديونها 2.9 ترليون، وفي المركز الرابع المانيا بناتج قومي 3.5 ترليون وديونها 5.5 ترليون.. وأخيراً في المركز الخامس بريطانيا بناتج قومي 2.8 ترليون وديونها 9.6 ترليون، وما يؤكد ضرورة ارتفاع الناتج القومي في قوة الاقتصاد ونجاح سياسات السوق الحر أن السودان في فترة 2005- 2011 وصل الناتج القومي 150 بليون دولار، وفي تلك الفترة نجحت سياسة السوق الحر إذ استقر فيها سعر الصرف للدولار في حدود اثنين جنيه واستقرت فيها الأسعار وتوفرت السلع والخدمات.. بعد ذلك توقفت عائدات البترول العالية، وتنامت الحروب في ظل انهيار المشاريع الاقتصادية غير البترول، وفشلت سياسة السوق الحر واختل ميزان المدفوعات، إذ بلغت جملة الصادرات في 2015 حوالي 4.4 بليون دولار، والواردات 8.3 بليون دولار، والدين الخارجي 48 بليون دولار.. لذلك ولمعالجة فقدان الأعمدة الرئيسية لنجاح سياسة السوق الحر يجب اتخاذ الخطوات التالية: أولاً: وضع برنامج اقتصادي خماسي يعطل سياسة السوق الحر مؤقتاً، وتدخل الدولة في التحكم في الأسعار وترشيد الواردات. ثانياً: وضع برامج قاسية ومنضبطة لإعادة الحياة الى كل المشاريع الزراعية والحيوانية المنهارة، وإيقاف زراعة القمح، وإعادة التركيز على زراعة القطن كمحصول نقدي ضروري لإعادة صناعات النسيج، والزيوت، والأعلاف، وكذلك الصناعات الجلدية والمدابغ والمسالخ الحديثة، وإعادة تأهيل السكة الحديد والخطوط الجوية والبحرية. ثالثاً: الضبط والتحكم في عمليات التعدين وحصاد وتصدير الصمغ العربي وقفل كل منافذ التهريب. رابعاً: إيقاف الحروب والسعي للوصول الى اتفاق عاجل مع حركات دارفور وقطاع الشمال. خامساً: المساهمة الفاعلة الإيجابية في إعادة الاستقرار الى دولة جنوب السودان، والنظر في إمكانية إعادة الوحدة الكنفدرالية بين الدولتين كوسيلة ناجعة لاستقرار الجنوب. إذا تحقق ذلك لا مناص من العودة الكاملة الى سياسة السوق الحر، والتي بها تقدمت شعوب العالم الأول وحمدي وضع سياساته في ظروف مختلفة تماماً عن الظروف التي انتقد فيها السياسات الحالية.
