تسويات كثيرة مهدت الطريق لبعض السياسيين وقيادات التمرد للدخول إلى القصر وتبوؤ مناصب رفعية ، لدرجة أن هنالك أحاديث تم تداولها بصورة واسعة في أوساط المجتمع بأن الذي يرغب في منصب رفيع فعليه أن يحمل سلاح ويقاتل الحكومة ثم يدخل معها في تفاوض اتفاق يصبح بموجبه مسوولاً رفيعاً ، وما يعضد هذا الحديث أن مناصب في أعلى مستويات الدولة ظلت منذ مجيئ الإنقاذ تخضع للموازنات السياسية والجهوية ، كل الاتفاقيات والتسويات تمت في عهد الإنقاذ ، سوى الاتفاقية التي وقعها المشير جعفر نميري مع جوزيف لاقو في العام 1972 بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ، والتي أصبح بموجبها جوزيف نائبا للرئيس . بالأمس ذكر القيادي بحزب الأمة مبارك الفاضل المهدي أن الحركة الشعبية قطاع الشمال تريد منصب نائب الرئيس وأن الحكومة لن توافق بالأمر. حديث العارفين حديث مبارك الفاضل بشأن رغبة الشعبية في منصب نائب الرئيس لا يأتي من فراغ فلابد من الوقوف عنده حتى وإن كانت الحركة لم تعلن خلال جولات التفاوض السابقة رغبتها صراحة في المنصب، فالرجل معلوم أنه من المقربين جداً للحركات المسلحة خاصة الحركة الشعبية و ملم بكل ما يدور في دهاليزها. وقال القيادي بالوطني د. قطبي المهدي حديث مبارك لابد أن يؤخد مأخذ الجد لقربه من الحركات ، وأشار في تصريح ل « آخر لحظة « أن قيادات التمرد عندما تتحدث عن تشكيل حكومة انتقالية تقصد الوصول الى هذه المناصب، ولكن مبارك قال للزميلة «المجهر السياسي « لاأتوقع استجابة الحكومة لمطالب الشعبية المتمثلة في منصب نائب رئيس وعدد من المناصب الأخرى، ومايعضد توقعات الفاضل بعدم استجابة الحكومة لهذه المطالب ماقاله الأمين السياسي للمؤتمر الوطني حامد ممتاز في حوار مع آخرلحظة أكد من خلاله عدم وجود مجال لدخول قادة الحركات للقصر عبر منابر التفاوض، وقال إن المفاوضات من أجل إيقاف العدائيات وتوصيل المساعدات وليس بغرض توزيع الكيكة. تأييد مطلق ويبدو أن حديث حامد ممتاز في هذا الصدد يمثل الرأي الرسمي لحزبه، بل إن الأمر وجد تأييداً كبيراً من بعض قيادات الوطني، حيث أعلن قطبي المهدي تأييده لحديث ممتاز، وقال إن أمثال هؤلا يجب أن لايكونوا موجودين في أي مناصب تنفيذية عليا بعد أن تلوثوا وأصبحوا ينفذون مخططات إسرائيلية وأمريكية وبعد أن اصبحوا حلفاء مع أعداء السودان أمثال حفتر والحركة الشعبية بدولة الجنوب، وتوقع المهدي عدم التوصل إلى تسوية سياسية بين الحكومة والشعبية عبر جولات التفاوض القادمة وقال الحركة لاترغب في ذلك لأن وجودها في الساحة متوقف باستمرار الخلاف. رأي آخر ولكن رئيس الحركة الشعبية جناح السلام الفريق محمد أحمد عرديب له رأي مخالف حول مطالب الشعبي، حيث يقول لا افتكر أن الحركة تسعى للوصول إلى منصب في القصر، وإنما تسعى لتحقيق أغراض وأجندة أخرى على رأسها تحقيق مكاسب خارجية، عرديب الرجل المقرب من قيادات التمرد الميدانية بالحركة وقال الشعبية لاترغب في الوصول إلى سلام وتعمل من أجل إطالة أمد التفاوض ورفع سقف المطالب، ويرى عرديب أن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يعني إنهاء دورها بجانب أنه يفقدها المكاسب والدعومات الخارجية. مناصب رئاسية شخصيات كثيرة تبوأت مناصب رئاسية بموجب اتفاقيات أو تسويات سياسية منذ مجيئ الإنقاذ، وفي العام 1998 وقعت الحكومة اتفاقية فشودة للسلام مع الفصيل المنشق للحركة الشعبية بقيادة دكتور لام اكول اجاوين أصبح بموجبها الفريق شرطة جون كنقور أروب نائبً للرئيس والذي تمت إقالته ضمن تعديلات دستورية ليتم تعيين موسس مشار خلفاً له وفقا لهذه الاتفاقية . وفي العام 2005 وقعت الحكومة اتفاقية السلام الشامل « نيفاشا « مع الحركة الشعبية وأصبح قائدها الزعيم الراحل جون قرنق ديمبيور بموجبها نائباً أول للرئيس، وبعد مرور عام على ذلك توصلت الحكومة إلى تسوية سياسية مع حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي الذي أصبح كبير مساعدي الرئيس قبل أن يغادر القصر ويعلن التمرد مجدداً، كذلك وقعت الحكومة على اتفاق مع جبهة الشرق عين بموجبه موسى محمد أحمد مساعداً للرئيس ، وعلى المستوى الداخلي أبرمت الحكومة اتفاقاً سرياً مع الاتحادي الديمقراطي الأصل عين على بموجبه الحسن الميرغني مساعداً أول للرئيس. وبخلاف ماتقوله قيادات الوطني فإن هنالك حديثاً متداولاً بشأن تسوية بين الحكومة والشعبية في الطريق سيتم بموجبه تعيين مالك عقار نائباً للرئيس.
