أعلنت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم، مدير شؤون ديوان الخدمة أحمد الكامل للإدلاء بإفادته في قضية اتهام مسؤول بالصندوق القومي للتأمين الصحي بالحصول على وظيفة لا يستحقها حسب المؤهل الخاص به. ويشير البلاغ حسبما جاء في قضية الاتهام بأن صندوق التأمين الصحي تقدم بدعوى ضد المتهم بعد الاطلاع على ملفه بواسطة شؤون العاملين ولم يتم العثور على شهادة جامعية، واتضح بانه تم تعيينه بمؤهل ثانوي بالدرجة العاشرة إلا أنه تدرج بعد أسبوع من التعيين إلى أن وصل إلى الدرجة الرابعة، واخضع لمجلس تحقيق وأعيد بموجبه إلى الدرجة العاشرة، وترقى إلى السابعة مرة أخرى بناء على منشور رئيس الجمهورية لفك الاختناقات الوظيفية. وتم تدوين بلاغ جنائي ضده في العام (2011) حول الدرجات الوظيفية فيما يتعلق بالجانب المادي واستعاد المتهم جميع المبالغ المالية التي استلمها من تلك الترقيات إلى الصندوق.