على ماذا يستند الهيكل الوظيفي للتأمينات؟ تحقيق : نبوية سرالختم في الوقت الذي كان يسابق فيه الاتحاد العام لنقابات عمال السودان (الريح) ليطبق مشروع فك (الاختناقات) الوظيفية الذي أجازه مجلس الوزراء عبر لجانه الفنية في الشهور الأخيرة من العام الفائت وطبقاً لقراره رقم (321) من نفس العام بتحريك الوحدات النقابية بالمنشآت الحكومية لحصر موظفيها وإعداد الكشوفات لإنفاذ المشروع في فترة قصيرة في هذا الوقت بالذات كان رئيس الوحدة النقابية للتأمين الاجتماعي وستة آخرون يحكمون (الخناق) على عنق الصندوق نتيجة استبقائهم أو ترقيتهم عن وظائفهم قبل (المعاش) لأخرى قيادية.. فالرجل وصحبه من النقابيين كانوا قبل (التجديد) من المطالبين بإلغاء الوظائف الإدارية للذين بلغوا السن القانونية حتى لا يضيقوا الفرص على العاملين الآخرين ويعطلوا الهيكل الوظيفي كما أنهم ممن طالبوا بضرورة إصدار قرارات بشأن ترفيع الموظفين للدرجات الأعلى وفقاً لسياسات الترقيات المتفق عليها لكل وظيفة وأيضاً عرفوا بمناصرتهم لرؤية إعادة النظر في نظام تقييم أداء العاملين ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى الاختناقات الوظيفية لكن ماذا حدث؟ سؤال يجيب عليه التحقيق التالي بالمستندات وإفادات موظفين وقوانين ولوائح الخدمة . تمديد لمعاشيين تقول المستندات التي تحصلت عليها (الصيحة) إن المدير العام للصندوق محمد حسن محمد حسين أصدر قراراً رقم (41/2015) بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بتكليف طه حسن طه (رئيس النقابة) بمهام مدير إدارة الخدمات اعتباراً من 1/1/ 2015 ولحين إشعار آخر على أن يتقاضى راتباً شهرياً قدره (2500) جنيه بالإضافة إلى منحة العيدين والمناسبات الدينية هذا بجانب ثلاثة قرارات أخرى تكلف كلاً من بابكر محمد أحمد بمهام مدير الإدارة العامة للتخطيط ونظم المعلومات ومحمد خضر كمبال بمهام مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية ويوسف محمد النور بمهام مدير الشؤون الإدارية ولهم مرتبات يتقاضونها وفق مهامهم الجديدة كسابقهم أو تزيد عليه بجانب منحة العيدين والمناسبات الدينية، كما أن المدير العام للصندوق نفسه في مستند آخر يؤكد علمه بقرار مجلس الوزراء الخاص بفك الاختناقات الوظيفية وينقل لموظف قرار ترقيته في 27/نوفمبر 2014 من الدرجة السادسة إلى الخامسة والتي كان يستحقها منذ 13 ديسمبر 2013 بجانب مستند آخر حصل فيه عامل تقدم بطلب لتعديل وظيفته بتاريخ 27 مارس 2014 على اعتذار بتحقيق طلبه في ذلك الوقت. (الصيحة) التقت بعدد من الموظفين (فضلوا حجب أسمائهم) لتتعرف على المزيد من المعلومات حول الترقيات السابقة وأخرى لم يجرِ ذكرها وكانت مجمل الإفادات تشير إلى أن من تم التجديد لهم تقاعدوا في العام الفائت والأعوام السابقة ومنهم رئيس النقابة والذي تقاعد في الدرجة الوظيفية الثانية ونالها في نفس العام بقرار فك الاختناق الوظيفي ويحمل مؤهل شهادة سودانية، أما سكرتيرة المدير العام فقد بلغت سن المعاش قبل عامين ويجري التجديد السنوي لها وهي تشغل هذه الوظيفة حتى الآن، وهي تحمل مؤهل شهادة سودانية، أما مدير الشؤون الإدارية سبق ان جدد له لعامين وهو في الدرجة الثانية، أما مدير الشؤون الفنية فقد أحيل للمعاش في 31 ديسمبر 2014 وهو بالدرجة الثانية، أما مدير الإدارة العامة للتخطيط فقد جدد له في موقعه لأربعة أعوام وما زال ماكثاً بالتكليف من المدير العام لأجل غير مسمى، كما تم التجديد لمدير إدارة المكاتب الخارجية وموظف آخر جدد له لمدة سبعة أعوام وما زال يعمل حتى الآن. أين حقوقنا؟ ويعلق أحد أعضاء نقابة العاملين بالصندوق وكان حضوراً فيمن التقتهم (الصيحة) قائلاً: (بلغ رئيس النقابة طه حسن طه سن المعاش وكان يفترض ان يحال له في نهاية ديسمبر 2014 وفق المادة (48) من قانون الخدمة المدنية 2007 الفقرة (أ) والتي ترى أن من أسباب انتهاء الخدمة أو إنهائها بلوغ السن القانونية للتقاعد ولكن مدير الصندوق جدد له وأبقاه في موقعه مديراً للخدمات، ويتساءل قائلاً: لماذا لم يطلب من المدير العام أن يدعه خارج الهيكل حتى لا يحرم الموظفين الآخرين من حقوقهم وهو الذي كان يطالب بإلغاء وظائف المستشارين حتى لا يضيقوا الفرص على العاملين ويقفلوا الهيكل ويجيب عن سؤاله بنفسه قائلاً: إذا كان هو رئيس النقابة والمدير العام هو الذي مد فترة خدمته كيف يقف في وجهه ويطالبه بحقوق العاملين الذين قفل الهيكل في وجوههم أو أي مطالب أخرى لهم فالمادة (33) من قانون الخدمة في فقرتها الثالثة تقول بعدم جواز ممارسة العمل النقابي والانتماء للتنظيمات النقابية لرؤساء الوحدات أثناء فترة توليهم رئاسة الوحدات بالأصالة أو التكليف ويواصل: ليس رئيس النقابة وحده بل هنالك أعضاء آخرون منهم مدير منفذ العمارات ومدير مكتب بحري شرق هذا بجانب الأمين العام للنقابة والذي يتولى مهام المدير التنفيذي لمكتب المدير العام في حال غيابه وهو في الدرجة السادسة بينما الأخير في الدرجة الأولى وشتان ما بين الدرجتين ويتساءل مره أخرى: لماذا لم يتم إخطار الاتحاد أو المسجل العام وفقاً للمادة (25) من قانون نقابات عمال السودان لعام 2010 والخاصة بضمانات أعضاء اللجان والمادة (26) الخاصة بضمانات أعضاء التنظيمات النقابية وهنا يقول : لم يتقدموا بشكوى لأنهم غير متضررين من هذا الإجراء فهم في مواقع مديرين يستمتعون بأشياء لا يجدونها في النقابة وفيما يخص تجديد الخدمة لسبعة أشخاص في مواقع قيادية بمن فيهم رئيس النقابة يقول: هل إدارة الخدمات والشؤون الإدارية والخارجية والشؤون الفنية والسكرتارية تحتاج لخبراء وهل ذهاب شخص وحلول شخص آخر يعني ضياع المؤسسة وأقول لك هذا لن يحدث فلدينا مثال لذلك وهي أن إدارة المكاتب الخارجية كانت في السابق جزءاً من الإدارة العامة لشؤون المناطق التأمينية فقد كان يرأسها المرحوم علي خيري ومن قبله الدكتور خالد يس ولم ينهار الصندوق عند فقد الاثنين بل ظل شامخاً، ويضيف : أين المديرون السابقون منهم من قضى نحبه ومنهم من نزل المعاش ولديهم خبرة وأين مؤسسو الصندوق الأوائل منهم المرحوم صلاح سراج وشريف عبود لماذا لم يبقوا ولم ينهار الصندوق ؟ وحالياً بعد قرار مجلس الوزراء بفك الاختناقات الوظيفية لدينا عدد لا يستهان به في الدرجة الثانية ولكن تتم الترقيات وفقاً لتقارير سرية وإذا استمر الوضع هكذا فهؤلاء لن يروا النور قريباً. الصندوق مستقل ولتوضيح النقاط أعلاه وإيجاد إجابات للاتهامات التي أوردناها سابقاً على لسان موظفين وأعضاء النقابة التقينا بالمدير العام للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي محمد حسن محمد حسين والذي قال: إن الصندوق مستقل مالياً وإدارياً وتحكمه شروط خدمة خاصة يتم بموجبها تعيين وترقية العاملين في الصندوق ولا يلجأ لقانون ولائحة الخدمة إلا في حالات لا يوجد ما يحكمها في لائحته الخاصة مشيراً إلى أن التعيين من اختصاصاته كمدير عام وفق قانون التأمينات لعام 2004 فحسب المادة (20) أنه يتولى تحت إشراف المجلس إدارة أعمال الصندوق وتصريف شؤونه وله سلطات واختصاصات منها تعيين العاملين اللازمين للقيام بأعمال الصندوق والإشراف عليهم ومتابعة أعمالهم وتقويم أدائهم ومحاسبتهم، ويؤكد أنه استبقى سبعة موظفين بدرجات قيادية مشيراً إلى أن المرحلة التي يمر بها الصندوق هي التي اقتضت هذه الخطوة حيث يجري وضع قانون جديد يتطلب دمج صندوقين في صندوق واحد وستترتب على ذلك عدد من المسائل المالية والإدارية والتي حسب رأيه تتطلب وجود الكفاءات التي استبقاها لأجل محدود وهي حسب وجهة نظره ( كفاءات معدومة)، ويشير إلى أن استبقاءهم تم بموافقة وزيرة الرعاية الاجتماعية، ويذهب إلى أن قراراته التي يتخذها في استبقاء العاملين مسنودة بقرارات الوزيرة والتي تحمل تفويض مجلس الإدارة، وحسب محمد حسن أن السبعة الذين تم استبقاؤهم سيغادرون مواقع التكليف بعد فترة وستفتح وظائفهم لآخرين يجري تدريبهم وإعدادهم لتولي هذه المهام وفيما يخص استبقاء السكرتيرة والمستشار المالي لعدة سنوات بعد بلوغهم السن القانونية قال: إن السكرتيرة عاصرت كل مديري الصندوق ولديها إلمام بالكثير من الملفات التي تقتضيها المرحلة القادمة، أما بالنسبة للمستشار المالي فيذهب إلى أنه قام بتمزيق استقالته عدة مرات للحاجة ذاتها، ويؤكد أن الهيكل الوظيفي بالصندوق ليس به مشاكل وقد جرت ترقيات وفق مشروع فك الاختناق الوظيفي وأحيل ما يصل إلى (29) موظفاً للمعاش بعد بلوغهم السن القانونية . الوزيرة توافق تفيد (الصيحة) أنها اطلعت على مستندين في شكل خطاب الأول صادر من المدير العام للصندوق لوزيرة الرعاية الاجتماعية يطلب فيها تمديد خدمة (5) أشخاص هم ممن أشرنا إليهم سابقاً بدوافع يشير فيها لحاجة الصندوق الماسة لكفاءتهم أما الخطاب الثاني فيمثل رد مكتب الوزيرة والذي يحوي الموافقة باستبقائهم لمدة عام . فإذا استصحبنا الإفادات السابقة لمدير عام الصندوق والتي ترى انهم مستقلون مالياً وإدارياً عن مؤسسات الدولة العامة فهل أيضاً هم غير محكومين بما يصدر من رئاسة الجمهورية حول استبقاء المعاشيين من عدمه ؟ إن كانت الإجابة بنعم فلابد من الإشارة في هذا الخصوص إلى القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية عام 1999 باستبقاء المعاشيين كمستشارين ولكن لم يحدد الفترة مما جعل الكثير من المؤسسات تستغلها وتبقي معاشيين كخبراء ومستشارين لأجل غير مسمى مما تسبب في فوضى دعت لإصدار عدة قرارات منها القرار رقم (436) لسنة 2001 الخاص بتوفيق أوضاعهم ومع استمرار سوء استغلال هذه القرارات من قبل الهيئات والمؤسسات بالدولة صدر توجيه من النائب الأول لرئيس الجمهورية في عام 2004 والذي جاء مفسراً لقرار الرئيس السابق بأن تنهى خدمة الخبراء والمستشارين الذين بلغت مدة خدمتهم خمس سنوات وأكثر وأن تجرى التعاقدات الجديدة لمدة عام وتجدد كحد أقصى لمدة عامين وصدر خطاب توضيحي لمجلس الوزراء من مكتب الرئيس في 30 يونيو 2006 بأن المقاصد من قرار الرئيس إفساح المجال لعناصر شبابية بتبوؤ مواقع قيادية لتختلط حيويتهم بخبرة الشيوخ ودفع المؤسسات والهيئات إلى تأهيل كوادر شابة وعدم الاعتماد على جيل واحد يتقاعد جملة واحدة. وفيما يخص هذه النقطة صدر قرار إداري رقم (22) لعام 2012 من وزارة العمل للعاملين بالوحدات الحكومية يقول بضرورة العمل وفق الهياكل الوظيفية بعدم استيعاب او استبقاء أي من العاملين بأي وحدة أو وزارة او مؤسسة حكومية بعد نهاية خدمته خارج إطار سجلات الوظائف وبالطرق المعمول بها لائحيًا وعدم إبرام أي عقد عمل شخصي بين أي وحدة او وزارة او أي مؤسسة حكومية مع عامل إلا عبر مجلس الوزراء وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية القومية ولائحته التنفيذية للعام 2007 م الواردة تحت المادة (24) من اللائحة وينوه القرار إلى ضرورة التزام مديري وضباط شؤون الخدمة بالوزارات بما ورد في هذا القرار لأنه يقع تحت دائرة اختصاصهم ومسؤولياتهم المباشره تجاه الفصل الأول. شروط إعادة التعيين ولتوضيح الأمر أكثر لابد من الإشارة إلى بعض المواد في قانون الخدمة المدنية ولائحته لعام 2007 والتي يمكن من خلالها استقراء إذا كان قد حدث خلل في ما جرى في هذه المؤسسة فحسب المادة (24) الفقرة (1) لا يتم التعيين أو إعادة التعيين إلا لشغل وظائف شاغرة أو على اعتمادات مالية مخصصة للتعيين ومصدق بها كما أن الفقرة (4) تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام البندين (2) و(3) يكون التعيين وإعادة التعيين في الوظائف القيادية العليا بقرار من مجلس الوزراء بطلب من الوزير المختص وقرار الوزير كما أن المادة (29) الخاصة بالأجور والامتيازات العينية والمخصصات الوظيفية المرتبطة بالوظيفة في المستوى المعين بالوحدة لا يتقاضاها الا من استوفى شروط شغلها في إطار النظم المعتمدة للموارد البشرية ويقوم فعلاً بمباشرة واجباتها ومسؤولياتها، أما المادة (38) والخاصة بالترقيات فتشير في الفقرة (1) منها إلى أنه يتم الاختيار للترقية في إطار النظم المعتمدة للموارد البشرية على أساس الجدارة واجتياز التدريب الحتمي والتدريب المرتبط بالتدرج في المسار الوظيفي في المستوى الوظيفي المعين وتحدد اللوائح والنظم أساليب قياس القدرات واستيفاء شروط شغل الوظيفة الأعلى وتكون لجميع الترقيات لجان وفق الفقرة (2) تحدد اللوائح مرجعياتها وطرق تكوينها واختصاصاتها وإجراءاتها على ان تكون تقارير اللجان مشفوعة بالأسباب والأسس التي توصي بموجبها بالاختيار للترقي في المسار الوظيفي المعني كما أن سلطة إجازة الترقيات للوظائف القيادية العليا بالوحدات القومية تكون حسب الفقرة (3) لدى مجلس الوزراء وتحدد اللوائح السلطات التي تجيز الترقيات الأخرى أما لائحة الخدمة المدنية لعام 2007 ففي الفصل الثاني المادة (5) تشير إلى أن الوظائف لا تنشأ ولا يتم التغيير فيها ولا تلغى إلا لمقابلة واجبات ومسؤوليات محددة للحاجة الفعلية للعمل ووفقاً لمبررات موضوعية كما أن المادة (2) فترى أن كل وظيفة من الوظائف المنشأة وفق البند (1) تخصص لها إحدى الدرجات المبينة في الهيكل الراتبي الذي يجيزه مجلس الوزراء وتذهب المادة (6) حسب الفقرة (1) إلى أن سلطة الإنشاء وإجراء التغيير في جدول الوظائف تكون على الوجه الآتي: الوظائف من الدرجة الثالثة فأعلى بقرار من مجلس الوزراء وبتوصية من الوزير المختص وموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أما الوظائف من الدرجة الرابعة وحتى السادسة بقرار من الوزير المختص وترشيح من رئيس الوحدة وبالنسبة للوظائف من السابعة فما دون فتنشأ بقرار من الوكيل بناءً على توصية من المدير وتعطي اللائحة حسب المادة (27) ديوان شؤون الخدمة سلطة تنفيذ قرارات التعيين وإعادة التعيين في جميع الدرجات بالوحدات القومية، وتشير حسب المادة (28) بالفقرة (1) إلى عدم جواز استلام أو مباشرة واجبات ومسؤوليات الوظيفة قبل صدور قرار التعيين. نبوية سر الختم – الصيحة .
