شكل وزير العدل مولانا عوض الحسن النور لجنة لمراجعة قانون ديوان المظالم العامة وإزالة التعارض بينه وبين أي قانون آخر، وأسند قرار الوزير رئاسة اللجنة لوزيرة الدولة بالعدل تهاني تور الدبة، وعضو ديوان المظالم إحسان بابكر رئيسا مناوباً، ورئيس قطاع التشريع بوزارة العدل نعيمة محمد الحسن عضواً ومقرراً، وتختص اللجنة المشكلة بمراجعة قانون ديوان المظالم العامة مع القوانين الأخرى، وحصر التعارض بينها " إن وجد " وتقديم مقترحات لإزالة التعارض، وتضم اللجنة في عضوتها كل من صلاح الدين عبد الله محمد رئيس قطاع الشؤون الجنائية، وصديق الشريف محمد المستشار العام، والبدوي القراي المستشار العام، ومولانا عبد الحميد عصملي وعبد الهادي محجوب كبير مستشارين، ومحجوب مكاوي كبير مستشارين، ومحمد عثمان محمود الرحيمة كبير مستشارين، ومستشار أول حسين فريجون سيد أحمد، وممثل ديوان المراجعة القومي. يذكر أن القرار جاء عقب اللقاء الذي تم أمس بين وزير العدل ورئيس ديوان المظالم مولانا أحمد أبو زيد، وذلك بغرض تكامل الأدوار وتجويد الأداء والتعاون في المسائل المتعلقة بالقضاء والمظالم فيما يختص بالرقابة الإدارية.