قطع الدكتور قطبي المهدي زيارته إلى المملكة العربية السعودية بعد أن وصلته أنباء مقلقة.. عدد من اللصوص تمكنوا من الوصول إلى الكنز الذي يخفيه..رجال من الدائرة الخاصة حول مستشار الرئيس الأسبق سرقوا حوالي مليار ليرة سورية ولبنانية.. الحديقة المثمرة حوت أربعين ألف يورو وستة وعشرين ألف دولار بجانب عملات متفرقة شملت الجنيه المصري والريال السعودي والإسترليني.. في المحكمة برر أحد المنفذين لخطة نهب قطبي أنه ظل يعمل بجانب المستشار في وظيفة سائق براتب لا يتجاوز ثلاثمائة جنيه وأنه طالب بحقه في مال الله غير مرة دون أن يجد أذنا صاغية. تجددت البارحة الذكرى المنسية.. ذكرت الزميلة الصيحة أن لصوصاً داهموا مكتباً لمحافظ بنك السودان الأسبق الدكتور صابر محمد حسن .. زوار الليل ظفروا بحصيلة ثمانية وعشرين ألف دولار واثنين وثلاثين ألف يورو.. وحسب ذات المصدر أن الشرطة كثفت من جهودها للإيقاع باللصوص الذين تسللوا ليلاً إلى خزانة محافظ البنك المركزي الأسبق. في سنوات الإنقاذ الأولى كان مجرد الاحتفاظ بعملات أجنبية في خزينة أي مواطن كافية لجزعنقه.... القانون مازال يجرم الاحتفاظ بعملات أجنبية خارج الإطار المصرفي.. السلطات المختصة تنظم من حين لآخر حملات لملاحقة صغار تجار العملة الذين يتوزعون على رؤوس الشوارع المهمة في وسط الخرطوم . لا أدري المصوغ الأخلاقي الذي يسمح لمستشار رئاسي أو محافظ أسبق للبنك المركزي بأن يحتفظ بأموال ضخمة خارج الإطار المصرفي.. حينما تكون الأموال من العملات الصعبة المنال يبدو الخطب أكبر.. حينما يحتفظ صابر الحسن وقطبي المهدي بكل هذه الأموال هذا معيار حقيقي لحالة الهلع التي تسبب فيها هو أن جنيهنا السوداني في سوق العملات.. بل إن السؤال عن مصدر هذه الأموال مهم للغاية..إن ثبت إنها جاءت من السوق الأسود فعلى القانون أن يأخذ مجراه .. أما إن كان مصدر الاكتناز عائداً من حصيلة التجوال الدولي على حساب دافع الضرائب فتلك مصيبة أكبر. في تقديري أن معيار محاسبة شاغل المنصب العام يجب أن يكون أكثر حساسية.. هنالك كثير من الهفوات يمكن أن تصدر من المواطن العادي.. لكن ذات المخالفة ثمنها أكبر حينما يكون مصدرها مسؤول تحيط به هالة البريق السلطاني والصلاحيات غير المحدودة.. في معظم القضايا تفضل الحكومة استخدام فقه السترة.. حتى الذين يرتكبون أخطاء فادحة تفضل الحكومة الانتظار حتى ينسى الناس التفاصيل ثم تأتي الإقالة مخلفة سؤال ماذا حدث لذاك الشيخ. بصراحة.. ليست الجريمة أن يسرق نفر من الرجال خزينة محافظ البنك المركزي الأسبق.. إنما الجريمة أن يتوه القانون من الوصول للعنوان الصحيح .. كان الله في عون الجنيه السوداني الذي لا يثق فيه حتى الرجل الذي زينه بتوقيعه الأنيق.
