قال وزير الإرشاد والأوقاف د.عمار ميرغني إن قرار منع الخطاب الدعوي بالأسواق ما يزال نافذاً، وإن رئاسة الجمهورية أمنت على تخصيص أماكن بالمحليات تليق بالحديث الديني، واستهجن الوزير تصريح جماعة أنصار السنة المحمدية بشأن إلغاء نائب الرئيس للقرار، هذا وقد أحدث القرار الذي صدر الأسبوع الماضي الكثير من الجدل واللغط وسط الجماعات الإسلامية، الأمر الذي دفع جهات لاستخراج بيانات تستنكر فيه الحديث، وبالمقابل دعت هيئة علماء السودان الوزير لتجميده. تحقيق: ريسة عوض ضبط ومراجعة يقول عماد علي إن الخطاب الديني يدل على الدعوة بالحسنى كما قال الله في محكم تنزيله: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ...)، وإن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم في مسالمة ولم يستخدم فيها العنف، خلاف ما يحدث بالبلاد، فالأمر يحتاج لضبط ومراجعة، خاصة لدى الجماعات الإسلامية، ومن المفترض تقنين الخطاب لإيصال رسالتهم للمجتمع دون إساءة أو تجريح، والابتعاد عن الغلو والتطرف، وأيّد المواطن قرار الوزير واستدرك: الأمر يحتاج لدراسة وقوانين تردع الطوائف من الخوض في أعراض الآخرين. بينما يرى المواطن عمر عبد الله أن الجهات المعنية تأخرت في قرارها، فالخطاب الحالي يعتمد على إظهار القوة دون العلم والحجة، ودفع بالكثيرين لوصم الدين الإسلامي بالتطرف والتشدد، واستنكر قيام بعض الجماعات بسب الآخرين لاختلاف المذاهب رغم الاتفاق في الدين، بل ذهبت جماعات لتكفير آخرين في وقت لم يكفر فيه الأنبياء أو التابعون شخصاً، بل يدعون بالتي هي أحسن، ودعا الجهات المعنية للتمسك بالقرار وعدم العدول عنه مهما كانت الضغوط. مقارعة الحجة يقول الداعية محمد عبد الرحمن الكمالابي إن الخطاب الديني لا يقابل بالمنع، بل بمقارعة الحجة، ومن المفترض أن تستوعب وزارة الإرشاد خريجي كليات الدعوة وتوظيفهم، ووصف الخطاب مؤخراً بالمنحط، وعزا الأسباب إلى عدم فتح المجال للمختصين في المجال، حيث أصبحت المساجد تحت سيطرة أئمة معينين بينهم أشخاص غير مؤهلين، وبالتالي أفرغ الدعوة من محتواها الأساسي، حيث أصبحت صراعاً بين الجماعات المختلفة، ويحتاج الأمر إلى ضوابط صارمة، ويوجد بديل للخطاب وهو الحوار بين الطوائف بتخصيص أماكن معينة تُدار بواسطة علماء متخصصين، ولا بد للسلطات من الوقوف على أمر القائمين بالدعوة وتأهيلهم أكاديمياً وحصرهم، وتخوف الكمالابي من إحداث القرار لعنف خاصة وأنه لم يتم الجلوس مع الجماعات، فهناك الكثير من الأسئلة تدور في الأذهان، فإلى أي مدى يسهم في الصلح بين الجماعات؟.. وهل القوانين كافية لوقف تلك الخلافات؟ وهل ما تم بحث عن حل أم تمهيد لحظر بعض الجماعات؟.. واعتبر المنع غير كافٍ باعتبار أن هناك جهات انشأت قنوات تدعو فيها حسب مذهبها والمنهج الذي تتبعه. منعاً للفوضى وصف عضو هيئة علماء السودان عبداللطيف محمد سعيد القرار الصادر مؤخراً الصائب، وقال إنه يمنع الفوضى، فهناك دعاة مؤهلون ولديهم أجندة معينة ومنهجهم الإسلام الذي يدعو إلى الفضيلة والنصيحة وليس بغرض الإساءة لبعض الفرق الإسلامية، ورغم أن دواعي القرار عند البعض بأن النقد تتخلله ألفاظ سيئة ومنافية للأدب الديني، إلا أن الوزير بمثابة ولي الأمر ومن حقه إصدار أي قرار يصب في المصلحة العامة إذا كان مناسباً. جائز شرعاً أشار أستاذ علم الأديان أمين محمد سعيد إلى توليد الخطاب في بعض الأماكن للحقد والضغائن بين الطوائف الدينية، وأضاف بعض المارة يبدون استياءهم من الطريقة التي تتحدث بها تلك الجماعات التي لا تكترث لتعاليم ديننا الحنيف، وحث الرسول صلى الله عليه وسلم التعامل بأدب في قوله (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، وقال إن ما يحدث لا يرتقي أن يطلق عليه صفة خطاب دعوي، بل مناظرات بين الفرق الدينية بغض النظر عن الرأي الرسمي للجماعة المعنية، وأثنى على القرار وقال إنه جائز شرعاً منعاً للفتنة في المجتمع الإسلامي. سياسة شرعية وصف رئيس دائرة الفتوى د.عبدالرحمن حسن أحمد القرار الحديث عن جواز القرار منعاً للفتنة، بغير الصحيح، فالأسواق تصلح للدعوة، ورأينا بأعيننا القتال الناتج عن المهاترات بين بعض الجماعات، وقال إن المنع موفق، ففي بعض الدول لا يسمح بالخطاب في مساجدها إلا باتباع إجراءات، ويحق للمسؤول اتخاذ أي قرار حسب السياسة الشرعية، والحديث الآن لا يعبر إلا عن صخب وطعن ولعن ونبش للموتى دون مراعاة حرماتهم، ومهمة الخطاب جمع المسلمين على الحق والتشاور في أمور الدين. مهم جداً أيد الشيخ الصوفي أحمد الخليفة أبو عاقلة القرار، واعتبر أن توقيته مهم، وفي وقت يعاني العالم من التطرف والتكفير وداعش، وإغلاق مراكز الشيعة بالبلاد للقضاء على الفكر التكفيري والفتنة والإساءة وهذا يشابه بالضبط في المقصد. وبحسب الأدب الديني لا يصح الخطاب بأي مكان، وعلى غير العادة انتشرت الفتنة بين الطوائف الدينية، ويتطلب الأمر وضع ضوابط صارمة تحد من الراهن. مخالف للنصوص وصف رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية الشيخ إسماعيل عثمان حديث وزير الإرشاد بعدم مشروعية الخطاب بالساحات بالمخالف للنصوص والأدلة، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم الخطاب في الأسواق والأماكن العامة وتبعه الأنبياء، وأضاف أن العمل الدعوي مشروع وهو وسيلة من وسائل الدعوة ومنبر مهم خاصة وأن بعض مرتادي الأسواق لا يداومون على المساجد، وبالتالي يستوجب علينا الوصول إليهم في أماكنهم كما جاء بمحكم تنزيله (اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى)، أما عن اتهام الجماعة بالإساءة لأشخاص فهذا لم يحدث، بل نحن مسؤولون عن الدعوة ويجب أن نحافظ على المكتسبات، حيث نستخرج تصاديق مسبقة كما نلتزم بالضوابط، وبالطبع الخصومات مقدور عليها، ولا تتطلب المنع، خاصة وأن هناك موجهات لدعاتنا والأمر يحتاج لتفعيل قوانين فقط، وهناك حلقات مختلطة وأخرى يدرس فيها الإلحاد، وطالب بمراجعة القرار. الحاجة لتأجيل يقول عضو مجمع الفقه الإسلامي الشيخ جلال الدين المراد إن القرار يحتاج لتأجيل وطالبنا الوزير بتجميد القرار باعتبارنا أكبر كتلة ومؤسسة حتى نتشاور ونتبادل الآراء لمعرفة رأيهم، ووصف القرار بعدم صلاحيته للتنفيذ بصورته الحالية، ةأضاف أن الدعوة لا مكان لها ولا زمان، وأيّد المراد الحديث في الأسواق لتجميعها أكبر عدد من الناس، خاصة وأن مناطقهم متعددة ولا يوجد علماء دين في بعضها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السوق ويأكل الطعام ويأمر وينهي ويهذب وينبه التجار، ومعلوم عنه تفكيره بالسوق، وأشار إلى حمل الهم مع وزير الإرشاد في محاولته وقف الفوضى التي تضرب الأسواق، واستدرك مثل هذا العمل لا يحتاج لقانون أمني، بل بطاقات تمنح لمن يستحقها، ولا بد أن يكون مؤهلاً للعمل الدعوي. تجاوز واستفزاز هناك نوع من التجاوز واستفزاز للعاطفة، بهذه العبارة بدأ عضو هيئة تزكية المجتمع ميرغني حمزة وقال إن الضرر أكثر من النفع، ومنع الخطاب الديني ليس حلاً، فهناك جهات دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في وقت تدخل فيه جهات تحاول هدم ما تقوم به الجهات المختصة، حيث كان من الأجدى تنظيم الدعوة ووضع شروط وأن تكون تحت طائلة القانون، وعلى المحقين تكثيف الدعوة وبالطبع لا ينمو الفكر بالظلام، والأمر يحتاج لوضع تسهيلات وتشجيع، وأفاد بأن مهمة المجلس تقوم على تكثيف الدعوة الإيجابية وتنظيمها، والتحدث دون إثارة للفتن والإساءات. حرمان اعتبرت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالبلاد القرار الصادر من وزير الإرشاد أنه لا يصب في مصلحة الإسلام وتزكية المجتمعات، وشددت في بيان حصلت عليه الصحيفة، على أن الدعوة إلى الله واجبة في كل المجتمعات والأحوال، وإذا خلت المساحات من الوعي والإرشاد فإنه سيؤدي إلى حرمان الناس من توجيه الوعاظ والمرشدين، ونصح الدعاة المحتسبين، وطالبت الرابطة في بيانها بالعدول عن قرار التوقيف المطلق إلى ترشيد الحلقات ووضع ضوابط لها، وأن يكون الغرض الأساسي منها توجيه الناس وتعليمهم دينهم وأمرهم بالطاعات ونهيهم عن المحرمات، بجانب ألا يكون في الوعظ تهجم على أشخاص أو هيئات أو جماعات، وأن يتجه النهي عن المنكرات إلى العموم دون الخوض في ذكر الأشخاص أو الجهات. توافق ديني دعت هيئة علماء السودان وزير الإرشاد والأوقاف إلى تجميد قراره القاضي بمنع الخطاب الديني في الأسواق والساحات العامة، بعد احتجاج جماعات دينية على الحظر، وقال رئيس هيئة علماء السودان بروفيسور محمد عثمان صالح إن القصد من دعوة تجميد القرار المزيد من التوافق بين ألوان الطيف الديني في البلاد، على الضوابط التي تتيح حرية الدعوة الإسلامية باعتبارها حقاً دستورياً. قرار نافذ أكد وزير الإرشاد والأوقاف عمار ميرغني تمسكهم بالقرار، وأشار إلى الاتفاق في اجتماع القصر الجمهوري برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، على إقامة الحديث بساحات مخصصة بالمحليات تليق بمقام الدين، وكشف في حوار مع الزميلة المجهر أمس، إلى وجود مهددات أمنية وأكثر من (80) شخصاً بين قتيل ومصاب في أم درمان وزالنجي والخرطوم، وأضاف أن وزارته تسعى مع الكيانات الإسلامية والدوائر ذات الصلة لضبط الخطاب الديني وتنظيمه، بجانب وضع رؤية شاملة والشروع في وضع ضوابط قانونية للعمل الدعوي للنهوض به على الأصعدة كافة وأن القرار لا يقصد به المنع كما فهمه البعض.
