دعت هيئة علماء السودان، يوم الإثنين، وزير الإرشاد والأوقاف عمار ميرغني، إلى تجميد قراره القاضي بمنع الخطاب الديني في الأسواق والساحات العامة، بعد احتجاج جماعات دينية على الحظر. وأثار القرار ردود أفعال واسعة وسط مجموعات دينية، وهددت جماعة أنصار السنة المحمدية باللجوء إلى القانون والدستور لإلغاء القرار، كما هاجم حزب التحرير الإسلامي القرار وعده تماهياً مع المشروع الأميركي في الحرب على الإسلام. وقال رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح لوكالة السودان للأنباء، إن دعوة تجميد القرار تأتي لمزيد من التوافق بين ألوان الطيف الديني في البلاد على الضوابط التي تتيح حرية الدعوة الإسلامية باعتبارها حقا دستوريا. وأشار الى أن الهيئة تعتزم تنظيم ندوة كبرى مع أعضاء البرلمان والفعاليات الدعوية المختلفة للخروج بصيغة توافقية حول هذا الأمر. وكان الرئيس العام لجماعة أنصار السنة إسماعيل عثمان قد اعتبر في خطبة الجمعة الماضية بمسجد المركز العام للجماعة في حي السجانة جنوبي الخرطوم، “أن القرار غير موفق وغير شرعي وغير واقعي”. وقال رئيس هيئة علماء السودان إنهم بصدد الجلوس مع وزير الإرشاد والأوقاف لاستجلاء بعض الجوانب المتصلة بالقرار، إضافة الى دعوة الدعاة وأهل العلم للجلوس والتفاكر معهم حول القرار. وأصبح قرار إيقاف الحديث الديني في الأسواق والطرقات العامة ساريا بعد توجيهات وزير الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم لولاة الولايات بوضع قرار وزير الإرشاد والأوقاف موضع التنفيذ. وأصدر وزير الإرشاد والأوقاف عمار ميرغني، الأسبوع الماضي، قرارا يمنع الدعاة من الحديث الديني بالطرقات العامة والأسواق ضمن مساعي الوزارة لتنظيم الخطاب الدعوي ودرءً للعنف والاضطرابات الأمنية.
