لن يتوقف الحديث عن الوجود الأجنبي في بلادنا، ولن ينتهي خاصة في ولاية الخرطوم التي تحول فيها هذا الوجود إلى هم يضاف إلى قائمة طويلة من الهموم التي تؤرق المواطن وتكدر عيشته.. وجود أجنبي كثيف يتزايد يوماً بعد يوم دون أن تتصدى له جهة مسؤولة وتضع له حداً قبل فوات الأوان، وقبل أن يصبح مشكلة عصية على الحل.. وجود أجنبي كثيف جعل بعض الأحياء العاصمية كأنها ليست تلك الأحياء التي نعرف.. الى درجة أن بعض هذه الأحياء أصبح أهلها عند السير في شوارعها صباحاً ومساءً ينتابهم الإحساس أنهم غرباء، مدن وإحياء عاصمية عديدة ينتاب أهلها هذا الإحساس، وفي مقدمتها الصحافة وجبرة والديم وووووالخ... ومقابل كل هذا المد الأجنبي الكثيف لا شيء غير حملات ضعيفة خجولة في فترات متباعدة، وعقب كل حملة يعود الوضع إلى ماكان عليه مصحوباً بالمزيد من التدفقات لأجانب جدد يضافون إلى القدامى.. ويشارك هولاء الأجانب بكثافتهم يشاركون الناس في الموارد والخدمات على قلتها وشحها يزاحمون الناس في المخابز، ومواقف المواصلات والشوارع، وفي المدارس والمستشفيات، بل وفي فرص العمل على قلتها وندرتها يعملون في مختلف المهن دون ضواط سواقين ونجارين وخياطين، وفي المصانع ومختلف المحلات التجارية، بل يفتح الواحد منهم محلاً تجارياً، وهو لا يملك إقامة، كل ماعليه فعله هو دفع الرسوم للمحلية.. وبفضل هذا الوجود الأجنبي الكثيف أضحت إيجارات المنازل عصية على أهل البلد البسطاء الكادحين، لأن هؤلاء الأجانب يدفع الواحد منهم على سبيل المثال مليون جنيه ونصف المليون لغرفة بمنافعها لا يتجاوز إيجارها الفعلي الخمسمائة جنيه؟ وتلاحظ مؤخراً تدفق أجانب بكثافة في إعمار (14، 16، 18) عاماً، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام؟ كثيرة سلبيات هذا الوجود، بل خطيرة في مقدمتها استنزاف مايتوفر من العملة الصعبة والجرائم الأخرى أخلاقية وجنائية.....الخ.. أن المطلوب تحرك فوري وعاجل للأجهزة المختصة بولاية الخرطوم لضبط هذا الوجود، وترحيل المخالفين الذين يشكلون ثلاثة أرباعه والإستعانة باللجان الشعبية في الأحياء لحصر وتحديد المنازل التي يقيمون فيها ولحصر من يقيمون فيها أيضاً.. وليكن أول قرار يصدر في هذه المشكلة منع صاحب أي منزل من القيام بتأجيره لأجنبي لإقامة له، ونقولها بالصوت العالي الأجانب ياوالي الخرطوم قبل أن نتحول إلى أجانب.
