في نهر النيل أمر الوالي الجديد بإعادة الديمقراطية لنادي الأهلي شندي، بعد استماعه لشكوى أعضاء في جمعيته العمومية اعترضوا على تعطيل السلطات للانتخابات، وصادروا حقهم الانتخابي، لم يتردد الوالي في تنزيل تعليماته للوزير المختص، بعد أن تعثرت الانتخابات بفعل الطعون، ولجوء الوزير للتعيين، وهو ما اعتبره الرافضون انتقاصاً لحقهم واغتيالاً وتدخلاً سافراً في خيارات الناخبين بعد توجيهات الوالي تحركت المياه المتجمده وسال وادي الديمقراطية من حيث توقفت الإجراءات، واستكملت الانتخابات في منصب نائب الرئيس، وفي النقطة التي توقفت عندها العملية الانتخابية الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بنفسه، من خلال انتخابه لمن يراهم أهلاً لتحمل المسئولية، والإنابه عنه في تسيير العمل وفق تقديرات محددة وموجهات يقبل بها الشخص او الاشخاص المكلفين. في الخرطوم تدخل الوالي وعطل انتخابات المريخ وصادر حق الناخبين وانحاز لطرف على حساب آخرين كثر سددوا الرسوم وأكملوا الإجراءات التي تؤهلهم لخوضها، ولاختيار من يرونه أهلاً لتحمل المسئولية وفق القانون المعتمد وبحسب الضوابط المعمول بها هيأ المريخ نفسه لعقد الانتخابات قبل تدخل الوالي بتعليمات مباشرة للوزير لمصادرة حق الأغلبية لصالح أقليه نصبت نفسها وصية على النادي، وتلبست لبوس الجمعيه العمومية وأجهضت الديمقراطية التي ظل البعض يتغنى بها شعاراً على الشفاه والأقلام فقط، ولا مكان لها على أرض الواقع في نهر النيل فتح الوالي مكتبه لسماع قضية رياضية لناد واحد وعندما ايقن بعداله قضيتهم مرر التعليمات فدولة القانون ينبغي أن تسود وفي الخرطوم استمع الوالي لنفر قليل ولم يتح الفرصة للسواد الأعظم والأغلبية الكاسحة، ونفذ ما نادت به القلة وأجهض تجربة منتظرة، وقضى على الأحلام والشعارات ورسم صورة قاتمه لتدخل السلطه في الحقل الديمقراطي ما يعزز المخاوف من ضيق الحكومه بقيم الحرية العدل والقانون والديمقراطية في نهر النيل انحاز الوالي للضمير والقانون والعدل ورفض الظلم والتعسف والتضييق على حق الناخبين، وفي الخرطوم ذبح قرار الوالي والوزير العدالة والقيم والقانون وإصدار حق الناخب في التمتع بالديمقراطية وممارستها إذا لم ترفع الدولة يدها عن التدخل السالب في الرياضة، فإنها ستفقد قطاعاً عريضاً من الرياضيين غالبيتهم من الشباب الذي يمثل حاضر ومستقبل الوطن، وبسواعد شبابها تبنى الأمم استمع والي نهر النيل للمظلمة، ولم يستدع الطرف الثاني لأن الوضع الراهن كان في صالحه ولهذا قرر إطلاق القيود على الجمعية، وأمر بقيام الانتخابات لتقنيين الممارسة الشرعية وحتى تكتمل الفصول ويستكمل تكوين المجلس بالخرطوم أنهى الوالي أعمال عام كامل تقريباً، وماتت على يديه اليمقراطية، فلم تنجح لجنه التسيير لأنها جاءت على انقاض الديمقراطية وأشلاء الممارسة المنتظرة، وقد تلطخت الحريه بلون الدم المسفوح من قرار الوزير بالتعيين لم يكن حال المريخ يحتم تدخل السلطة، وكان يتوجب على الوالي ترك الأمور في سيرها الطبيعي، حتى لو أفرزت عناصر غير مرغوبة، ولكنها الديمقراطية إن التدخل في نزع قناعات الجماهير ومصادرة حقها ينزع حقاً دستورياً أصيلاً، ويهضم خياراً مطلوباً، ويهز قناعة الناخب في صدقية السلطة نزوع السلطه لخيار التعيين لا يراعي في الغالب حق الطرف المهضوم بل يهزم القناعات والشعارات التي ترفعها الدولة المسافة شاسعة والمقارنة معدومة بين تصرف واليي نهر النيل والخرطوم الأول قانوني دخل السلك العسكري والثاني تقني ولج العسكرية، فكان الفارق كبيراً بين أهل العدل والبندقية. ما حدث بنهر النيل يعد أنموذجا يحتذى في رد المظالم ورفع الظلم وإزالة الغبن وتوطين وبسط العدل وتمكين كل الأطراف من حقوقها.
