قطرات ساخنة من الدمع سكبتها المهندسة الزراعية سميرة عبد اللطيف محمد وهي تروي تفاصيل معاناتها التي جعلتها تتجه إلى تأسيس عمل زراعي خاص بها (مشتل) بمنطقة الصالحة أم درمان، بعد معارك خاسرة خاضتها مع القطاع العام بغية الظفر بوظيفة. وتقول سميرة إنها بعيد تيقنها بعدم جدوى الوظيفة الحكومية، حولت اهتمامها ناحية تشييد مشتل يحوي الأشجارالمثمرة وأشجار الزينة قرب الجامعة الإسلامية بمساحة (200) متر بالقطعة رقم (184)، وعملت على تطويره حتى قفزت بإنتاجه إلى (10) آلاف شتلة في الشهر، بعد توسعها في المساحة لتصل إلى (1500) متر. أصل الحكاية سميرة قالت فتحت باب التوظيف بعد أن أضحى المشتل قبلة المهتمين بالخضرة والجمال، لأضم أربعة مهندسين زراعيين وخمسة عمال، حيث ساهموا في زيادة الإنتاجية وتكاد تغطي أرباح البيع كافة مصاريف التشغيل، ولكن فرحتها بما حققته لم تكتمل، ليطالبها موظف الضرائب بمبلغ (20) ألف جنيه عبارة عن ضريبة، ورغم تقديمها مستندات توضح إعفاءها من الضرائب تحمل ترويسة وزارة الزارعة ولاية الخرطوم، موجه إلى مدير ضرائب المهندسين بأم درمان بتاريخ 13/7/2016 تفيد باستثنائها حسب قانون المشاتل للعام 1997، واستنكرت تعامل مسؤول الضرائب وعدم اهتمامه بالقانون والذي قال لها (لو جبتي لي وزير الزراعة ما بعفيك)، وتقول سميرة إنها باتت في حيرة من أمرها ما بين مطالبات خرافية أو إغلاق المشتل وتشريد العاملين.