السيد/ طه النعمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرفق لكم الرد على هجوم د. تاج الدين سيد أحمد على مستودع التعدين الأهلى ما تصريحات وزير المعادن إلا إعلان لسياسات تتبناها الوزارة لمعالجة ظاهرة التعدين الأهلي للذهب، والتي هي ماثلة منذ سنين عدة، عقد ورش العمل وطرح واقع الحال لهو الأسلوب الأمثل للخروج بما هو أصوب لمعالجة الظاهرة mitigation) وليس حجبها عن الآخرين، عالمياً ليس هناك وصفة ناجعة لإنهاء هذا النشاط بل العديد من الدول المتأثرة لجأت إلى أساليب عبر لوائح وآليات أدت إلى إدخال هذا النشاط في دورة الاقتصاد القومي بدرجات متفاوتة، ماصرح به السيد/ محافظ بنك السودان هو تبنى لسياسة مشتركة مع وزارة المعادن لتوجيه هذا الإنتاج من الذهب، ليمر عبر القنوات الرسمية دعماً للإقتصاد القومي وليس ما تعتقده ياهذا منذ يناير 2010م وللآن أنتج قطاع التعدين الأهلي للذهب مايربو على 25 طن ذهب بصافي إيرادات صادر تناهز البليون دولار أمريكي، لذلك نشاط أقتصادي بهذا الحجم لابد أن يجذب إهتمام الدولة. هناك اختزال مغرض وتجنٍ واضح على المقدرة الفنية والعلمية لهيئة الأبحاث الجيولوجية بوزارة المعادن، يعرف الكاتب أن هناك المئات من البعثات الجيولوجية قد عملت في الحقول بمختلف نواحي السودان منذ إنشاء الهيئة في أوائل القرن العشرين وللآن، وأن هناك علماء أكفاء مازالوا يمسكون دفة البحث العلمي والاستكشافي والتعدين بالبلاد. تراخيص الامتياز التي تمنح للشركات المستثمرة، عكس ما يدِّعي الكاتب، لا تخضع للمزاج في هذه الوزارة بل تتم عبر معايير معلومة وواضحة، كما أن الإتفاقيات التي توقع بها من البنود القانونية والفنية والمحاسبية والبيئية المحكمة التي لا تتيح لأي طرف بإختراق الإتفاق، كذلك فى فورة هيجان الكاتب على الكل، زعم أن تراخيص الامتياز تمنح للمحاسيب خفيةً، وهذا فيه اتهام واضح للمسئول الأول عن التعدين بالبلاد وضرب مباشر لمصداقية الوزارة ومنسوبيها، علي الكاتب إثبات ذلك الخطل بالدليل. ورشة التعدين التي أقامتها وزارة المعادن في أغسطس 2010م هي لأجل لتبادل الرؤى والأفكار وتقديم الحلول اللازمة لظاهرة التعدين الأهلي الحالية، ما تم تقديمه من توصيات هي سياسات تم التأمين عليها لصالح إدخال هذا النشاط الماثل في دورة الاقتصاد القومي والتحكم في آثارها الجانبية ومعالجتها، هل يعلم الكاتب أن في الدولة مثل البرازيل فى الثمانينات بلغ الناتج السنوي للذهب المنتج من التعدين الأهلي وحده حوالي 200 طن؟ هل إنتاج بهذا الحجم يعتبر مدمراً للاقتصاد؟ فى هذا نشير إلى أن كل الصناعات التعدينية الاستخراجية في العالم ولليوم بها آثار بيئية وإجتماعية و أمنية متفاوتة، لكن تتضاءل أمام المردود الاقتصادي. هل نذبح الثور لتسلم جرة د. تاج الدين؟يعلم الكاتب والجميع مدى الانتشار الجغرافي لنشاط التعدين الأهلي بالبلاد، وكذلك يعلم الكاتب أن تجمعات المعدِّنين هي كيانات مرحلية ومتنقلة دوماً من مكان لآخر.. هنا يبرز السؤال الآتي: هل من الممكن والعملي أن تقبض السلطات على كل هذه الآلاف المنتشرة في معظم الصحاري والتخوم من جبال البحر الأحمر مروراً بالصحراء النوبية إلى كردفان وتقديمهم للمحاكمة حسب القانون؟ كم يكلف هذا الأمر من جهد الرجال والمعينات؟ هل من المنطق والحكمة أن نغلق الطرق ونمنع قيادة السيارات لأنها تسبب الحوادث المرورية؟ بلغ التنطع بالكاتب بأن يتطاول على قيادة البلاد ووصمها بأنها مررت أجندة لوبي اتحادات الذهب وغاسلي الأموال بتعيينها لوزير المعادن لأجل حماية والدفاع عن استمرارية وانتشار تعدين الذهب الأهلي!! هذا النشاط معروف ومستمر بوتائر متفاوتة منذ عهد الفراعنة، وقبل انشاء وزارة المعادن بكل من شمال وشرق السودان وجنوب النيل الأزرق وكردفان! يحاول الكاتب أن يثبت المثبت بأن هذا النشاط به مخاطر، وقد تؤدي إلى الهلاك، أيترك ذوو الحاجة، الخروج بحثاً عن الرزق فى فجاج الأرض خوفاً من أن يدهمهم طارق من الطوارق؟ البحث عن الرزق ليس هو البحث عن التهلكة وإلا بقيت داخل منزلك دوماً! قبل أن يتأسف الكاتب على اعتراف الوزير والكثيرين بنشاط التعدين الأهلي كرافد يمكن أن يسهم في الاقتصاد القومى- وقد أسهم بالفعل- عليه أولاً أن يتأسف على نفسه لأنه نال ذات التعليم المدعوم من حكومة السودان وبعدها ذهب للإرتزاق ذهباً وريالات في المملكة العربية السعودية لعشرين سنة ونيف. كان الأجدى له وهو بهذه الهمة والغيرة على البلد أن يبقى ويساهم مع الآخرين بدلاً عن تجريحهم. نعم كانت مساهمات صادر الذهب من التعدين الأهلي عبر القنوات الرسمية 450 مليون دولار، حتى يوليو 2010م والآن حتى ديسمبر هذا بلغ البليون دولار، وليعلم الكاتب أن هناك صادر ذهب منتج إضافي لا يمر عبر القنوات الرسمية، بناءً على مؤشرات نشاط تعدين الذهب الأهلي الإقتصادية مربوطاً مع التنبوءات العالمية لاتجاهات تجارة المعدن ودخول بعض البلدان الغنية كمشترين للذهب كإحتياطات، فإن المتوقع هو مضاعفة النشاط بالبلاد في 2011م وربما في السنين التالية، لذلك فالمتوقع من انتاج البلاد المتعاظم من الذهب الأهلي للعام القادم ليس ببعيد. على الكاتب أن لا يغلق نفسه في إنتاج شركة إرياب ويتعامى عن إنتاج القطاع الأهلي الماثل. ربما لا يعلم الكاتب أن دولاً مثل البرازيل وزمبابوي ذات القواعد المتينة في صناعة التعدين تشتري عبر البنوك المركزية الذهب المنتج من القطاع الأهلي (غير المنظم) ومازالت، لماذا يستنكر د. تاج الدين دخول البنك المركزي عبر آليات لشراء هذه الثروة المعتبرة من المنتجين دعماً للخزينة العامة، ربما إذا استثنينا قطاع النفط، ماهو النشاط الإقتصادي الآخر الذي وفر عائد صادر يربو عن البليون دولار أمريكى في هذه السنة وحدها؟ ثم من قال غيرك أن بنك السودان سوف يشتري (ذهب فالسو) حتى تعلن البلاد (تفليسة)؟ رد الله غربتك.
