بدأ التعدين عن الذهب بشقيه التقليدي والرسمي في ولايات البحر الاحمر والنيل الازرق، ولكن في الأونة الاخيرة انتقل التنقيب لولايات نهر النيل والشمالية والقضارف وشمال كردفان واخيراً بدارفور وهذا يتطلب جهوداً مكثفة لتوظيف عائدات التعدين في دعم الاقتصاد الوطني ولذلك جاء ميلاد وزارة المعادن في التشكيل الوزاري الاخير توجهنا من «الرأي العام» بمجموعة من الاسئلة إلى د. عبد الباقي الجيلاني وزير المعادن لمعرفة خطة الدولة واستعداداتها لهذا التحدي.. وكيف تتم الاستفادة من المعادن كبديل للنفط وزيادة الايرادات حال حدوث الانفصال. ...... كيف يمكن إدراج الذهب في الصادرات؟ الذهب موجود في كل السودان، ونحن الآن نبحث عمّا يعرف بالصخور المعقدة وهي حاوية للذهب ولحسن الحظ أن الذهب موجود في كل انحاء السودان وليس الذهب فقط بل كل المعادن مثل النحاس والرصاص والزنك والتلك والبازلت وتطول القائمة، والوزارة قامت في يونيو 2010م وواجهت اول ما واجهت نشاط التعدين الاهلي وكان لابد من تدخل الدولة لمعالجة وتنظيم هذا القطاع الحيوي بما له من ايجابيات في الناتج القومي، ولكن بالمقابل تواجهه بعض السلبيات مثل الهاجس البيئي والامني والاجتماعي وكان على الدولة ان تتدخل حتى تقلل من هذه الآثار السالبة وتنظم هذا النشاط حتى لا تهرب تلك الثروات الهائلة عبر الحدود المفتوحة. ما هو حجم النشاط في هذا المجال بشقيه الاهلي والرسمي؟ لا تستغرب ان يكون عدد العاملين في هذا المجال «200» الف عامل، ومن المتوقع ان يرتفع الى نصف مليون بنهاية العام 2011م هذا ما دعا لتدخل الدولة، وفي البدء أقمنا ورشة عمل عن التعدين الاهلي المشاكل والحلول وخرجت الورشة بتوصيات معينة، من خلال أوراق علمية عن كيفية تنظيم هذا القطاع ونحن الآن بصدد تنفيذ هذه التوصيات. ما هي خطوات التنظيم في مجال التعدين الاهلي؟ - من اهم توصيات الورشة الاستفادة من التجارب التي سبقتنا في هذا النشاط في العالم الذي بلغ عدد العاملين حسب احصائية منظمة العمل العالمية «150» مليون عامل، منهم «10» ملايين في افريقيا «20%» نساء واطفال وهذه في ذاتها قضية وواحدة من السلبيات. اي التجارب الدولية اقرب لوضع السودان؟ اطلعنا على تجارب دول كبرى كالصين وليس التركيز على الذهب فقط بل يدخل فيها الفحم الحجري، وكذلك اطلعنا عن تجارب غانا وزامبيا وتنزانيا وجنوب افريقيا واثيوبيا ومن خلال هذه التجارب استطعنا ان نبلور تجربة سودانية خالصة بدأنا بها في شمال كردفان وهي تتمثل في توحيد مركزة الطحن، ومركزة معدات استخلاص الذهب وتوحيد نافذة البيع والشراء وهذا يجعلنا نسيطر على البيئة والذهب حتى لا يخرج من بين ايدينا، وبيننا ثقة كاملة والمنتج والمشتري. ما هي كميات الذهب التي دخلت في دائرة الاقتصاد في الفترة الماضية؟ بلغت كميات الذهب حتى نهاية شهر اكتوبر الماضي التي احصيناها وتم رصدها من بداية العام «23» طناً قيمتها «850» مليون دولار وهذا مبلغ ليس باليسير ونتوقع ان نصل في نهاية 2010م الى اكثر من مليار دولار، وهذا المبلغ نستطيع ان نضاعفه في هذا المجال اذا ركزنا على الخطة التي نتحدث عنها بمركزة الطحن ونافذة الشراء ومركزة ادوات استخلاص الذهب وهذا النشاط الاهلي فقط، واحب ان القي الضوء بصورة واضحة بأنه يتم التعامل مع الذهب السطحي بأدوات بدائية جداً. وهنالك التعدين بمعناه الاوسع، واقول ان السودان يشهد هجمة من الشركات الاوربية والعربية والاسترالية والآسيوية كلها تتسابق بقوة بمواقع تعدين فيها معادن استراتيجية منها الذهب، الكروم والحديد والزنك وغيرها، والآن نعمل في الوزارة لتجهيز مساحات فيها شواهد معدنية ايجابية نحددها لهذه الشركات ولابد هنا ان نشير الى تحديد بعض المواضع لتكون خاصة للتعدين الاهلي والذي اريد ان اؤكده اكثر ان العام 2011م سيشهد توقيع «50» اتفاقية مع شركات عالمية للذهب والمعادن الاخرى بجانب توقيعنا في هذا العام 2010م «48» اتفاقية هذه الاتفاقيات خلقنا من خلالها علاقة ايجابية بين المعدنين والولاية بما يسمح به القانون وركزنا ان يحضر المسؤولون بالولاية مراسم التوقيع، ولابد ان تمثل الولاية في مجلس ادارة هذه الشركة الموقعة، واوجدنا فقرة في الاتفاق تتحدث عن مشاركة الشركة للولاية في الخدمات «التعليم- الصحة- المياه وغيرها» لتنمية وتطوير المجتمعات المحلية التي تجاور مواقع التعدين، وحددنا بعد التشاور مع وزارة المالية نسبة «2%» لصالح الولاية اسوة لما تم الاتفاق عليه في النفط، وبعد ذلك حددنا بعض الامكنة والمساحات لصالح الولاية لتستثمر فيها في مجال التعدين تحت اشراف الوزارة حتى لا ترهق كاهل المستثمر بالرسوم والجبايات، وهذه الخطة وجدت ترحيباً كبيراً من الاخوة في الولايات، ونحن الآن في انسجام تام مع اخواننا في الولايات ووضعنا لائحة غير منصوص عليها في القانون والدستور، لائحة لكل الرسوم وكل التنظيم وما يترتب على النشاط الاهلي يرجع للولاية والمحلية، وفوق ذلك وضعنا رسوماً جديدة عبارة عن «5%» من الانتاج تقسم مناصفة بين الولاية ووزارة المالية، وتم ذلك بالاتفاق والتنسيق مع المالية. ما اريد ان اوضحه ان هذه الثروة الناضبة يجب ان نعامل معها بجدية وعلمية وذكاء حتى نستطيع ان نوظفها لخير البلاد والعباد، ونحفظ فيها حق الاجيال القادمة ونقلل فيها من الآثار السالبة التي تتبع هذا النشاط. بنك السودان يدخل لأول مرة في شراء الذهب، ما هي الدواعي لذلك، بجانب اتجاهكم لعمل بورصة للذهب نرجو توضيح هذا؟. خير من يجاوب على هذا السؤال هم اخواننا في بنك السودان، نحن نرى ان الذهب بدلاً من ان يذهب ل «دبي» وتتم تصفيته ومعالجته حتى يصبح ذهباً خالصاً عيار الف، يجب ان يتم ذلك داخل السودان، والعيار هنا يصل الى «900-955» وكل 100 كلم تعمل «95» كيلوجراماً وتبقى «5» كيلوجرامات شوائب، وهذا المسؤول عنه الأول هو بنك السودان بنص القانون ان الذهب هو الثروة الوحيدة المسؤول عنها بنك السودان المركزي، ونسعى الآن لقيام شركة خاصة للقطاع الخاص يشارك فيها بنك السودان ورأس المال الوطني وبعض الخبرات العالمية، والآن نناقش في تكوينها حتى تقوم بتقديم الخدمات عامة منها المعملية والاستكشاف والجيوفيزياء وخدمات الحفر، يعتمد فيها الآن اعتماداً كاملاً على الآخرين وعلى الخارج ويمكن ان تقوم بها هذه الشركة، وهي ما زالت في طور التصور لتوطين تصفية الذهب، ولابد من تكوين بورصة للذهب ونحاول ان نحصر كمية الذهب ونعرف الاحتياطي الموجود في السودان لأن هذه ثروة البلاد وهي استراتيجية ومربوطة بالعمل لذلك نعمل في خطتنا النهائية ونحن نقدم على النصف الثاني من الخطة الاستراتيجية الخمسية ان ننهي هذه السنة بتكوين بورصة للذهب وانا بتكلم عن الذهب الذي يتم فقط بالتعدين الاهلي وهنالك شركات ستدخل منها خمس في العام 2011م مرحلة الانتاج ونتوقع ان لا يقل انتاج الشركة عن ثلاثة أطنان في العام واذا اضفنا هذا الى انتاج الشركات التي بدأت انتاجها في العام 2010م وهي ثلاث شركات زائداً ما تحدثنا عنه من انتاج التعدين الاهلي سنكون في وضع يمكننا من قيام بورصة للذهب اسوة بالبلاد التي يتم بها هذا النشاط الاقتصادي ونعمل مع بنك السودان والمالية واتحاد الصاغة واتحاد المصدرين والمواصفات والجمارك والضرائب والامن الاقتصادي لتحقيق ذلك لكننا نعمل في منظومة واحدة ونسير في اتجاه واحد. الوزارة وعدت بجملة من الاصلاحات والاجراءات ستقوم بها لتسهيل عمليات التنقيب الاهلي بما يخص الصحة المهنية والآثار السالبة، ماذا تم في ذلك؟. اللائحة التي وضعناها لتنظيم التعدين واعطينا خلالها الولاية والمحليات الحق ان تسجل الناس في شكل جمعيات وتعمل لهم سجلاً صحياً وتدخل الصحة المهنية حتى نتمكن من متابعة أثر الاتربة والزئبق ونحاول ان نقلل من استخدام الزئبق باستخدام اجهزة الكشف الحديثة عن المعادن اهمها ما يعرف بالترايز الهزازة لتركيز المعادن وهي تجارب نحاول الآن استخدامها وادخلنا منها تجربة في نهر النيل واعتقد ان صحة الانسان وامنه اهم من انتاج الذهب، وقلت في زياراتي المتعددة جاء يبحثون عن الذهب وجئنا نحن نبحث عن الناس، وصحة الانسان عندنا اهم من هذه الثروة الناضبة واقول بالصوت الواضح ان الدولة لا تستطيع ان تمنع هذا النشاط لكنها تستطيع ان تنظمه. ما دور منظمات المجتمع المدني في التحقيق من الآثار السالبة للتعدين التقليدي؟ حتى الآن كل الذي نشهده لا وجود لمنظمات ولكن نحاول ان ننسق مع منظمة الاممالمتحدة «UN» لأنهم عندهم بعض التدخلات في معالجة الآثار السلبية لاستعمال الزئبق وحرقه، ونشجع ايضاً منظمات المجتمع المدني المحلية ان تعمل وسط الناس لترفع وعيهم لاننا وجدنا عدم وعي بيئي وعدم احساس بالخطر، ووجهت في كثير من المناطق التي وقفنا عليها ايقاف الحفر في مواقع معينة لانه يشكل خطورة على حياة البشر واقول نحن نحاول بقدر الامكان ان نقلل من الخطر ولكن التعدين كما هو معلوم مهنة محفوفة بالمخاطر، ونحاول بقدر الامكان ان نهتم بالانسان. هنالك بعض التقاطعات والاعتراضات التي تحدث مع الشركات المعدنة مع الاهالي ومثال لذلك شركة مناجم المغربية التي منعت من قبل الاهالي وتوقفت لعام والآن عادت واعترضها الاهالي ولكن عبر السلطات المحلية دوركم تجاه ذلك؟. الموضوع هذا عولج تماماً وكنت مع اخواننا في مجموعة وزارية فيهم وزير المالية والاستثمار والمسؤول عن المحليات بولاية نهر النيل، وهنا اريد ان اشيد بولاية نهر النيل لأنها ولاية واعدة وفيها مستقبل كبير جداً للتعدين وهي ايضاً دفعت فاتورة كبيرة جداً في هذا النشاط بتأثيره على الوضع البيئي للولاية وهي عندها اجتهادات ونحن الآن معهم «عسل على لبن» وعملنا معاهم شغل ممتاز نستطيع ان نكرره في ولايات اخرى. اما شركة مناجم المغرب فهي معروفة وعندها نشاط في افريقيا في مجالات عدة ولها خبرة كبيرة، تعمل في غرب افريقيا والكنغو ونحن سعيدون بعملها في السودان ولابد من الاشارة والاشادة بالمملكة المغربية في وقوفها مع السودان في جميع قضاياه والدعم المتواصل للحكومة والتعاون المستمر والاحترام المتبادل نريد ان نترجم هذا لمصلحة متبادلة من خلال هذا النشاط للشركة صحيح واجهت الشركة بعض المشاكل، وحددت لها مواقع تعمل بها خارج المناطق التي حددت للمواطنين الذين سيهجرون حال قيام الخزان الجديد ونحن نؤكد على مصلحة المواطن والشركة تبدأ عملها في مساحة «5700 كلم» والمناطق التي يتحدث عنها المواطنون لا تتعدى «100» كيلومتراً مربعاً فقط، ونتوقع ان تبدأ الشركة انتاجها في العام المقبل، ووضعنا علاقة بين المجتمع المدني والشركة لتساعد في خدمات المواطنين ونخرج نسبة للولاية، واشيد بأهلنا في منطقة ابوحمد واقول لهم هذه الشركة اضافة لهم وليست خصماً عليهم واننا كحكومة نضع أولوياتهم كمواطنين فوق اي اولويات اخرى او عرض دنيا زائل او ثروة ناضبة، صحيح ان العلاقة بدأت متوترة ولكنها عولجت الآن بين الشركة والولاية والمواطنين وهي حريصة على استمراريتها. هنالك اشارة الى مراجعة لبعض الاتفاقيات القديمة واعادة الاتفاق في بعضها.. ماذا تم؟ - كل الاتفاقيات الآن نعيد النظر فيها واي تصديق استنفد مدته القانونية سوف نسحبه ونعطيه لجهة اخرى ونحن الآن نتحدث عن استثمار كبير لهذه الثروة حتى نحاول ان نواجه اسوأ ما نتوقعه من الظروف السياسية القادمة لذلك نحن نلتزم التزاماً تاماً بالمدة الزمنية التي نحددها للشركة وعندنا رقابة تامة ومحكمة في كل المراحل من الاستكشاف والاستخلاص والتصدير واسعار الذهب اليومية كلها تقوم عبر خطة وتراجعها هذه الوزارة. التحدي الذي يواجه الوزارة هي ان تبني قدراتها حتى تواجه هذا الكم الكبير والهجمة على السودان وهي تعمل بالتنسيق مع الجامعات ذات الاختصاص البحث العلمي بما يفيد حاجة البلاد والآن نبحث في الفوسفات كسماد والبوتاسيوم بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ووقعنا اتفاقية مع وزارة العلوم والتقانة لتوفير «السيلكا» النظيفة والآن نخطط لاستغلال الثروات المعدنية المشعة حتى نبدأ الاستفادة منها في الاعمال السلمية وما داير اقول سنبقى ايران ثانية ونعمل في ثروات استراتيجية نعمل مع جهات مختصة حتى نستفيد، ووجدنا قاعدة معلوماتية كبيرة موجودة منذ العام 1905م حين انشأ المستعمر اول مكتب للجيولوجيا، الآن قامت بعد 105 أعوام وبقت وزارة ووجدنا معلومات في اوربا وفرنسا والاتحاد السوفيتي السابق، المانيا والجامعات الامريكية وكل آبار المياه والنفط التي حفرت موجودة في كل الرسائل الجامعية الدكتوراة والماجستير للطلاب، والآن نحاول ان نحول آلاف الخرائط والصور الجوية الى رقميات، والتحدي الذي يواجهنا كيف ندير هذه المعلومات وكيف نتمكن من الخارطة الجيولوجية التفصيلية للسودان التي تمكنا من عمل خارطة تفصيلية للمعادن الموجودة في السودان وهذا يمكن من وضع سياسة استراتيجية لاستغلال هذه المورد العظيم. دخلت ولايات دارفور الثلاث مجال التعدين كيف تتم المعالجة في ظل الاوضاع الامنية؟ دارفور لا توجد بها اشكالية امنية كما يصورها الاعلام، وهنالك مناطق «90%» منها مستقر، والتعدين يوفر فرص عمل ويحارب الفقر ويساعد في التنمية وواحدة من الاشياء التي تقود الى تداعيات البلطجة وعصابات النهب المسلح وفتحنا مكتباً في نيالا ينظم العمل في الولايات الثلاثة، وسوف تبدأ بتعدين الذهب والتعدين الاهلي وهنالك شركات تقدمت للعمل بالتعدين في ولايات دارفور واوضح ان هنالك تعاوناً بيننا ووزارة النفط والمعادن في جنوب السودان وعندنا منطقة كافلنكي بجنوب بحر الغزال ومنطقة كبويتا وعندنا معلومات جيولوجية واتفقنا نقوم بزيارة للمواقع في القريب العاجل، ونقوم باهداء رصد زلزالي كمنطقة تشهد حركات زلزالية وليست حركات مسلحة حتى يكون في ربط زلزالي معنا كجزء من السودان الكبير. دخل الفرد من التعدين التقليدي اصبح ضعيفاً جداً ولا يتحمل فرض اي رسوم، رؤيتكم لهذه المسألة؟ مافي اي رسوم مفروضة على زول، كل الرسوم المفروضة على الطواحين والكسارات والزئبق واصلاً هم بيدفعوها يدفعوا «10» جنيهات عن الجوال للطاحونة، والرسوم هي جنيه على الجوال يدفعها صاحب الطاحونة، ويذهب للمحلية لمعالجة اشكالياتها الامنية والبيئية، وهذا رزق ساقه الله اليهم.
