حبس ستة آلاف عامل من قطاع مستوردي الفاكهة بالسوق المركزي بالخرطوم أنفاسهم بعد قرار وزارة التجارة الأخير القاضي بإيقاف استيراد الخضر والفاكهة من دولة مصر مؤقتاً إلى حين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرية لضمان سلامتها من فيروس الكبد الوبائي.. ومابين قرار الوزارة بالمنع وحاجة المستهلكين للسلعة يقف مستوردو الفاكهة على الرصيف في ترقب صدور قرار رسمي معنون إليهم بعدم استيراد الفاكهة المصرية، معلنين ترحيبهم بقرار الوزير ومؤكدين وقفتهم مع المستهلك قبل مصالحهم الشخصية ورغم الفاجعة التي حاقت بهم بإيقاف الاستيراد لهذه الفاكهة إلا أنهم مضوا خطوات نحو تعزيز ثقتهم في «البرتقال والفراولة» المصرية مالم تثبت المختبرات المعملية عكس ذلك ودون الالتفات إلى شائعات «الواتساب» مبدئين قلقهم حيال ما يحمله القرار في طياته من أضرار بالغة بالنسبة إلى (6) آلاف عامل يعملون ب( 600 ) ثلاجة بالسوق المركزي، أقل تاجر منهم يستورد 100طن من الفاكهة المصرية، مؤكدين أن طريقة حفظ الفراولة في درجة حرارة (20) تحت الصفر كافية لقتل كافة أنواع البكتريا. استطلاع : أيمن ..ناهد ..الواثق تصوير : سفيان البشري فاجعة كبيرة: ورمى الأمين العام لشعبة مستوردي الخضر والفاكهة بالسوق المركزي، عبد المنعم محمد الهاشمي بمديته في كنانة برتقالة صفراء اللون وقبل أن يخرج عصيرها الحلو مضى بحديثه و بالكلام المر، معتبراً أن قرار وقف استيراد الفواكه من مصر بمثابة فاجعة كبيرة لهم وقال إن القرار تسبب في أضرار بالغة على التجار الذين يستوردون الفاكهة والتي تتضمن أصناف الفراولة والعنب والبرتقال والرمان، وأضاف بأنه لايمكن إيجاد بدائل خلاف مصر لاستيراد الفاكهة إلا بعد دراسات عديدة، وقال إنه يثق في المنتجات المصرية بنسبة 100% مالم تثبت المعامل عكس ذلك، وأوضح أن رغبة التجار في الاستيراد من مصرتأتي بناءً على قلة التكلفة، إضافة إلى القرب المكاني وقال إن حجم الاستيراد يتحكم فيه العرض والطلب. * غير مدروس: ووصف المورد محمد الفكي القرار بالمفاجئ و غير مدروس مضيفاً أن موسم الفواكه في مصر انتهى ولايوجد استيراد إلا للفراولة المجمدة، وعرج زميله المورد عبد الباقي النوربالحديث إلى أن الفراولة تختلف من الفواكه الأخرى وتخرج في كثير من الأحيان من المواصفات والفحص الصحي بإفراج مؤقت لعدم صمود السلعة على التخزين لفترات طويلة خارج البراد، لافتاً إلى أن ذلك سبب كافي لجعلها خالية من البكتريا والفيروسات، معتبراً الخلل ليس في الفاكهة المصرية وإنما هو خلل في الاجهزة الرسمية التي سمحت بدخولها. * خضوعها للفحص: وأضاف التاجر بالسوق المركزي محمد علي إبراهيم أن الفواكه التي تستورد تخضع لعمليات فحص في المعامل قبل أن يستلمها التجار عكس المنتجات المحلية التي لاتخضع لأي فحص وقد تكون أكثر تلوثاً من المستوردة وأضاف أن تكلفة الفواكه المصرية أقل من باقي الدول حيث يبلغ سعر كرتونة البرتقال المصري (60) جنيهاً والبرتقال الأفريقي (380) جنيهاً وكيلو العنب الإنجليزي (70) جنيهاً والكيلو المصري 45 جنيهاً والفراولة (140) جنيهاً والإقبال على شراء الفواكه المصرية كبير، ورغم التشويش الذي حدث في الفترة الأخيرة بشأنها إلا أن قابلية التوزيع والشراء لم تقل وأضاف أن 90% من البضائع التي تحرك السوق بضائع مصرية. * مسؤولية الأجهزة المختصة: وأشار محمد أحمد مورد فاكهة: في حديثه إلى أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بالنسبة للموردين يمنع الاستيراد حتى يقوم بوضع البدائل باكراً، مشدداً بقوله (إلى حين يصدر قرار رسمي سنتعامل مع هذه الفاكهة كأنها سليمة، خاصة التي داخل البلاد الآن)، مضيفاً أنه إذا ثبت أن بهذه الفاكهة مشكلة سيعملون على إبادتها على، الفور لكنه عاد وقال إن الفاكهة المستوردة من مصر خالية من الأمراض لانها تصحبها شهادة صحية وشهادة زراعية واذا كا ن هنالك خلل ما بها فان المسؤولية الاساسية تقع على عاتق الاجهزه الموجوده في مناطق الحدود لافتا الي ان الفاكهة بشكل عام من البضائع التي يستحيل تهريبها لانها لاتتحمل الترحيل تحت الظروف المناخية القاسية في السودان خصوصاً الفراولة التي لا يمكن دخولها إلاعبر القنوات الرسمية، مشيراً الى لأن دخول البرتقال المصري إلى البلاد مقيد بفترة زمنية محددة من شهر أبريل حتى 31 أغسطس عند خلو الأسواق من البرتقال المحلي، مؤكدين على مقدرة اللإنتاج المحلي على سد الفجوة. أضرار للتجار: ويشيرأحد موردي الفاكهة ويدعى حسين بابكر حسين إلى أن القرار جاء فجأة والوزير أصدر القرار دون الرجوع لأي جهة اختصاص لمعرفة عواقبه، وذلك بعد إثارة الموضوع داخلياً، وأغلب الشركات المصدره في مصر لديها شهادة آيزو مضيف أن التجار هم المتضررون من هذا القرار لأنهم انفقو أموالاً طائله على البضاعة الموجودة في السوق الآن وإذا طبق هذا القرار سوف يفقد هؤلا التجار هذه الأموال مؤكداً أن الفراولة المصرية تصل إلى حلفا مجمدة و نسبة لأن حلفا لا يوجد بها معمل متكامل في المعبر يتم دخولها بإفراج مؤقت وحينما تصل الخرطوم ثم يتم فحصها بأخذ عينة منها وبعد ذلك يتم طرحها في السوق بعد أن يثبت المعمل أنها صالحة للاستخدام, والعنب والبرتقال يتم فحصه بذات الطريقة. * عدم ثقة بالفاكهة: المواطن الطيب محمود وجدناه يتجول داخل السوق وهو يحمل أمتعته، طرحنا عليه سؤالاً مباقتاً بعد تحيته هل تريد شراء فاكهة مصرية، أجاب لم اشترِ فواكه مصرية من السنة الماضية وأضاف قائلاً (لا أثق في الفواكه المصرية وزاد أما الآن فقد زادت مخاوفي منها وتجنبت الأسرة دخول الفواكه المصرية إلى المنزل، ونفضل الفواكه المحلية رغم قلة جودتها. وبعيداً عن المشهد تقف الحاجة نعيمة عبد الله التي التقيناها بالسوق المركزي، وهي تستفسر عن نوع البرتقال وعندما اقتربنا منها وسألناها عن الفواكه المصرية، قالت كنت من المداومين على شراء البرتقال المصري، لأنه كان المحبب لدى أسرتي ولكن دخل الشك والخوف إلى نفسي بعد ماقيل في الفراولة المصرية، وتوقفت عن جميع الفواكه المصرية. اما المواطن السر علي فقال لا أحرم نفسي من شراء الفواكه المصرية لمجرد شائعات فلم يثبت ضررها، كما أنها أقل تكلفة من الفواكه الأخرى خاصة الفراولة وإذا توقفنا عن أكلها فإن النتيجة الحتمية لنا الاصابة بالعديد من الأمراض لما تحويه الفاكهة من فيتامينات تقي شر الأمراض، ولايوجد بديل غير الفاكهة المصرية الأقل ثمنا وفي متناول يد المواطن. * فوضوية في الاستيراد: واعتبر الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي عدم وجود أولويات اقتصادية بجانب الفوضوية في فتح السوق لكل من هب ودب للعمل في مجال استيراد الفواكه دون ضوابط يعد من الأسباب الأساسية التي جعلت الدولار يقفز إلى أعلى المستويات، ومضى الرمادي عبر حديث يخلو من رائحة الفاكهة إلى تنبيه الدولة بضرورة إيقاف استيراد الفاكهة على الفور، حتى لو أتت نتائج الفحوصات بأنها سليمة يجب إيقاف تدفقها إلى البلاد باعتبارها سلعة كمالية تحمل في جوفها بذرة إرهاق الموازنة.
