كشف الأمين العام لمجلس الأحزاب السفير عبدالرحمن ضرار عن دفعهم بمقترح لتعديل قانون الأحزاب، وقال ضرار إن التطبيق الفعلي للقانون أثبت أن هنالك إشكالات في نصوصه التي تستلزم التغيير، وأضاف في حديث ل(آخرلحظة) أن (40) حزباً من جملة (92) لم تعقد مؤتمراتها العامة، وأن مهمة المجلس تنحصر فقط في رفع دعوى إلى المحكمة الدستورية للنظر في شأن الحزب السياسي وصدور قرار بحرمانه من خوض الانتخابات أو تجميد نشاطه أو حله حسبما يقتضي القانون ذلك، مشيراً إلى أن مجلسه يقدر ظروف وأوضاع الأحزاب المالية التي غالباً ما تقف عائقاً أمام عقد المؤتمرات.