أكدت الإدارة العامة للسجل المدني أن عملية التسجيل المستمر فيما يعرف بتسجيل الواقعات الحياتية، تعد من أهداف وخطط الإدارة خلال المرحلة القادمة، حيث يقوم مشروع السجل المدني على ضمان تسجيل تلك الوقائع الأربعة والمتمثلة في تسجيل واقعات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، والتي تضمن توفير معلومات موثوق بها للشبكة الاجتماعية، وكشف العميد معتصم أرباب مدير دائرة الأحوال المدنية بالإدارة العامة للسجل المدني للمكتب الصحفي للشرطة عن تطبيق برنامج الشبكة الاجتماعية بعدد من الولايات، لضمان تسجيل واقعات الميلاد التي تحدث خارج المستشفيات والوحدات الصحية، وذلك بالعمل على انتشار القابلات، مع وجود شخص مفوض بالقانون بالمناطق الطرفية لتسجيل واقعات الميلاد التي تحدث بتلك المناطق مجانية شهادة الميلاد واكد العميد معتصم علي مجانية شهادة الميلاد في حالة استخراجها خلال العام الأول للمولود، وذلك تشجيعاً للمواطنين علي استخراج شهادات ميلاد ابنائهم التي يترتب عليها الحصول علي جميع المستندات والوثائق الثبوتية، مبيناً أن مواليد خارج السودان يمكنهم استخراج شهادات ميلادهم بالسفارات والقنصليات بالخارج، أو سودنة شهادات ميلادهم الاجنبية بمكتب الأحوال المدنية، حيث يوجد مكتب خاص بمواليد خارج السودان. ربط المستشفيات وكشف العميد معتصم عن ربط (344) مستشفى حكومي وخاص بنظام السجل المدني، الأمر الذي سيساعد في تسجيل واقعات الميلاد والوفاة التي تحدث بالمستشفيات بصورة فورية، مشيراً إلى استمرار عملية حوسبة الدفاتر القديمة التي لم تتم حوسبتها، حيث تم افتتاح (18) معمل لإدخال وأرشفة السجلات القديمة لتمكين المواطنين من استخراج شهادات ميلادهم بجميع الولايات عند التقديم لها، ويضيف العميد معتصم أن تعديل الأخطاء التي تحدث بالأسماء في حالة الاسم الأول يتطلب إحضار شهادة يمين شرعي من المحكمة، بعد نشره بالجريدة الرسمية كما يتم التأكد من عدم حظره. برتكول واضاف معتصم ان الخطة تهدف كذلك الي ربط جميع المحاكم القضايئة بنظام السجل المدني كاشفا عن توقيع برتكول مشترك بين السجل المدني والسلطة القضايئة في مجال تسجيل واقعات الزواج والطلاق ربط المدافن وكشف العميد معتصم أن الخطة تسعى لحصر وربط جميع المدافن بنظام السجل المدني، حيث تم حاليا حاليا ربط 11 مقبرة بولاية الخرطوم، مبينا أن شهادة الوفاة يتم استخراجها عند التقديم لها بعد التحري مع اثنين من العصب، للتأكد من حدوث الواقعة في حالة حدوث الوفاة خارج المؤسسات الصحية، أو المدافن التي تم ربطها بالسجل المدني وذلك لمايترتب عليها من حقوق شرعية
