ربما أصبح مجرد ظهور (الكاكي )داخل المؤسسات المدنية أمر مزعج للبعض وغير مرغوب فيه ،لكن بالمقابل تصر الدولة على فرض المزيد من الحماية للمؤسسات العامة بما فيها تلك التي يرتادها المواطنون بشكل يومي ، فقبل أن يجف مداد قرار تعيين شرطة خاصة بالجامعات السودانية صدر قرار آخر بتكثيف الوجود الشرطي داخل المستشفيات ..بالطبع أن القرار الاخير جاء كرد فعل طبيعي للأحداث الشهيرة التي شهدتها مستشفى أمدرمان ..القرار أصبح فيما يبدو مكان خلاف بين وزارتي الصحة الاتحادية ووزارة الصحة ولاية الخرطوم ففي الوقت الذي يصر فيه وزير الصحة الولائي مامون حميدة على فرض المزيد من الحماية الشرطية على المستشفيات حماية للأطباء والممتلكات العامة ، أبدى وزير الصحة الاتحادي بحر أبو قردة عدم رضائه من وجود الشرطة داخل أقسام الحوادث والطواريء بالمستشفيات . وقال موضوع الاعتداء على الاطباء والكوادر أمرقديم ووقعت أحداث مشابهة في بعض الولايات مرحباً في ذات الوقت بوجود الشرطة أمام البوابات الخارجية للمستشفيات . * هذا ليس حلاً للمشكلة يقول الخبير في الشؤون الصحية د.سيد قنات على الرغم من قناعتي أن ( الشرطة فعلا في خدمة الشعب) لكن الموظفين والعاملين امام بوابة المستشفيات يمكن ان يقوموا بتنظيم انفسهم ويضعوا الاولوية للمريض حسب الحالة الطارئة واضاف ان وضع عسكري داخل او خارج المستشفي لا يحل المشكلة لأن المشكلة تكمن في الاجابة على السؤال المحوري ، هل يجد المريض العناية اللازمة ومن ثم العلاج عند دخوله المستشفى ؟ خاصة وان المستشفيات تنقصها الميزانيات الكاملة الامر الذي يؤدي الى الاحتكاكات واندلاع الاحداث بين مرافقي المرضى وطاقم العاملين وهذا يلزم أن اي مريض يجب أن يعرف سلفا الحالات التي يجب ان تعالج مجانا واذا توفرت هذه الامكانيات سنتنهي حتماً مسألة التذمر وسط المرضى و المرافقين و الطبيب المعالج نفسه ولفت قنات إلى ان الرئيس وجه بضرورة تقديم العلاج في بعض الحالات مجانا خلال ال 24 ساعة الاولى للمريض في الحوادث اضافة الى علاج الاطفال الاقل من 5 سنوات وبما في ذلك العمليات القيصرية كل هذه التوجيهات ضربوا بها عرض الحائط وواقع الحال يقول غير ذلك وهذا الامر انعكس سلبا على المستشفيات. * مخاطر على الأراح واجمع عدد من الاطباء في حديثهم ل(آخر لحظة) على ضرورة وجود الحراسة الشرطية لأن العمل داخل المستشفيات اصبح محفوفاً بالمخاطر على ارواحهم ولأن اغلب المرافقين الذين يفتقدون لاسلوب الحوار مع الطبيب والغالبية منهم مستعدون لرمي الطبيب بالفاظ غير لائقة لكن الآن وصلت الى حد الضرب الذي يمكن ان يودي الى القتل اذا استمر الحال دون تشديد للعقوبات مشيرين الى ان المواطن الآن فقد الثقة في الطبيب المعالج وانتقد الاطباء بئية العمل في المستشفيات في ظل عدم توفر ابسط المقومات ونبه الاطباء الى توصيات الملتقى العلمي لجمعية الجراحين السودانين للاعوام 2015 _ 2017 والذي خرج بالعديد من التوصيات منها عند حدوث خطا طبي وبعد صدور قرار بذلك تحدد المسؤلية ومستوى المحاسبة في نفس الوقت يستفاد منه في اعداد السياسات والترتيبات لتداركها وفي تحسين الخدمات الطبية والزام المؤسسات الطبية العامة والخاصة باتخاذ كافة التدابير التي تكفل حماية الاطباء ومقدمي الخدمة كما اوصى بتشديد العقوبة على المعتدين لفظيا وجسديا على الاطباء ومقدمي الخدمة اثناء تأدية عملهم فضلا عن تكوين جسم قانوني يتولى الدفاع عن الطبيب في حال وصول الشكوى الى المحكمة والعمل على ايجاد الية ذات شخصية اعتبارية مفوضة للتعامل مع النشر الاعلامي الضار واشاروا الى أن الاعلام لا يمكنه تحديد الخطاء الطبي وعليه يمنع الاشارة الى حدوث خطا طبي في وسائل الاعلام قبل صدور قرار من الجهة المختصة بذلك وغيرها من توصيات
