أجاز الاجتماع الأول للجنة العليا لإعداد موازنة ولاية الخرطوم للعام المالي 2017، القراءة الأولى لموازنة الولاية، وأكد وزير المالية بالولاية عادل محمد عثمان أنها جاءت متوافقة مع الموجهات العامة لوضع الموازنة، وشدد على أهمية ابتكار موارد جديدة لرفد موازنة الولاية لمقابلة الصرف على المشروعات التنموية والخدمية المتزايدة، ووجه خلال الاجتماع الأول للجنة أمس، بضرورة تفعيل وتنشيط الجهد التحصيلي في الأنشطة المتمثلة في التعليم الخاص والسياحة والاستفادة من قاعدة البيانات التي أوجدها جهاز التحصيل الموحد بالولاية، مبيناً أن وزارته ظلت تعمل علي دعم وحدات الحكم المحلي للصرف في مجالات الصحة الأولية والبيئة والتعليم العام، داعياً إلى أهمية إعداد ورقة للإصلاح المالي والمؤسسي لموازنة العام 2017.