فجر أهلي الخرطوم صراعاً جديداً بسبب مزاعم الاتحاد عن إلزامه بأداء مباراتي ملحق البقاء أو الهبوط من الممتاز. يرتكز الاتحاد على نص في لائحه المنافسة الذي يلزم الفريق في مركز الأهلي باللعب في الملحق، بينما فجر الأهلي مفاجأة واستند على نص في القواعد العامة وهي تعلو على أي لائحة لأنها تستمد قوتها وحجيتها القانونية كونها مجازة مباشرة من أعلى برلمان وهي الجمعية العمومية. لائحة الممتاز يضعها مجلس الإدارة وفق موجهات محددة نستبعد أن يقع المجلس في خطأ تشريعي يتعارض مع موجهات الجمعية، ولكن الأهلي لفت الأنظار لاحتمال أن يكون واثقاً من منطقه وحجته القانونية. الصراع المرتقب يفتح الباب ويتطلب إعادة النظر في القواعد العامة ولوائح المنافسة ويفرض العودة إلى الصواب وترك إدارة الممتاز للجنة مختصة من الاندية كما هو معمول به في السعودية ومصر وبعض دول الخليج. لابد من إزاله التعارض بين القواعد العامة واللوائح المنظمة للمنافسات، وتقليص عدد المواد التي تزيد عن عدد مواد قانون الاجراءات الجنائية، وكلها متداخلة ومتشابكة ومتشابهة وتخلط أوراق اللجنة المنظمة عند الفصل في الطعون والاستئنافات. الأهلي يرى أن موقفه في روليت الترتيب، وابتعد عن صراع المؤخرة وشبح الهبوط وجزم بذلك. الاتحاد يعتقد ان الأهلي يتعين عليه اللعب في الملحق بموجب نص أصيل في لائحة المنافسة. من ينتصر في صراع القانون...القواعد العامة أم لائحة الممتاز...الاتحاد أم الأهلي؟؟؟؟ ملف ملغوم !! يرى معظم الأهله أن التدريب يمثل ملفاً ملغوماً ومزعجاً لأنصار الأسياد، نظراً للاخفاق الكبير الذي لازم الكاردينال في الاختيار، حيث فشلت معظم الصفقات التي عقدها لاستلام الإدارة الفنية، وتسرع في الحكم على عدد من المدربين وأنهى خدماتهم بلا كبير تفكير للمآلات الخطرة التي قد تترتب على الإقالات في توقيت حساس. انتقل الحديث في الشارع الهلال نحو التدريب، وبات الحديث عن الممتاز من الماضي، فيما لا نرى كثير اهتمام بكأس السودان. يقفز المجلس فوق المراحل ويختزل التدرج في التفكير عندما يخطط للموسم الجديد بإهمال الموسم الحالي. التخطيط للمستقبل وفق أسس علمية مطلوب بشده، ولكن فراق المراحل والقفز للنتائج قد يشكل ضربة موجعه للفريق، لأن التفكير في مدرب بديل يقدح في كفاءة الطاقم الموجود، وهو تفكير يفتقد للكياسه وبعد النظر والفهم العميق للنفسيات. المؤسف في التناول الإعلامي لأمر التدريب بالهلال تركيز الملف في شخص الكاردينال باعتباه من يختار بعد دراسة السير الذاتية للأسماء المطروحة وهو قول خطير. ينبغي أن يتم اختيار المدير الفني بواسطة لجنه فنية من قدامى اللاعبين ترفع توصياتها الملزمة للمجلس، على أن تتحمل النتائج حتى لا تكون ضالعة في أي خطوات غير محمودة العواقب. لكننا لا نثق في ابتعاد الكاردينال عن الملف، ونتوقع أن يفرض رأيه وينفرد بالقرار، ولا يمنح اللجنه فرصة تقليب الأسماء وانتخاب من يكون أهلاً لتدريب الفريق. سبق للهلال وفي عهد الكاردينال أن تعاقد مع سبعة مدربين تقريباً وأقصاهم خلال فترة وجيزة لأسباب مختلفه أهمها استعجال الرئيس في الحكم على المدربين عقب أي تعثر أو خساره. ما لم يخسر أي مدرب فإنه لن يتعرف على السلبيات، ومن ثم تقويمها ودعم الايجابيات، وهو ما لا يوفره الكاردينال أو يصبر لتحقيقه. إقاله المدربين وسيلة جبانة لتحميلهم المسؤولية وصرف أنظار الجماهير حتى لا تثور على الإداره. إقالة المدربين تقليد متعارف عليه في العالم عندما تسوء النتائج بحيث يستحيل الصبر عليها ولكننا في الهلال اعتدنا في عهد الكاردينال على إقاله المدربين لاسباب وضيعة. نرجو أن يتريث المجلس قبل الإقدام على خطوة منفلته يدفع ثمنها الفريق ويضطر المجلس لإقاله المدرب وتقليص عمره، ووقتها يكون الفريق على مفترق طرق. أمام الهلال تحد كبير يتمثل في محو الصورة السيئة للفريق على مستوى الابطال وتعويض الخروج المبكر في الموسم الفائت واستعادة الوضعية المثالية التي سحر بها القارة السمراء ووضع اسمه على كل لسان. التفكير العميق وتقليب الخيارات والاستعانه بأهل الخبرات، ومن ثم تمتين فقرات العقد، بحيث لا يترتب على النادي أي التزامات او شروط جزائية حال فكر في إنهاء العلاقه مع القادم الجديد. * ملف التدريب لا يحتمل انفرادا بالقرار ولا تسلطا من الكاردينال ويتطلب إعمال المزيد من الشورى والاستهداء برأي أهل الخبرة والخبازين، حتى لا تكون النتائج كارثيه على غرار ما حدث في الموسم الماضي وخروج الفريق من الأبطال وهو ما شكل فعلاً صادماً للكاف والأهلة معاً...
