إن التحقيق الجنائي صراع بين المحقق والمجرم- الأول ينشد الحقيقة عن الجريمة- والثاني يحاول التضليل وطمس الحقيقة حتى يفلت من العقاب. ولكن بقدر ما يكون للمحقق الجنائي من خبرة وفراسة وإلمام بالعلوم الجنائية والنفسية، وبقدر ما يتمتع به من كفاءة ومقدرة وسيطرة على المواقف التي يواجهها، تكون النتيجة في صالح التحقيق إرساء لقواعد الحق والعدل. والمحقق الجنائي هو كل من عهد إليه القانون بتحري الحقيقة في الحوادث الجنائية وتحقيقها، ويسهم بدور في كشف غموضها وصولاً لمعرفة حقيقة الحادث وضبط الفاعل. إن التحري علم وفن وليس عملاً قانونياً بحتاً في كل دول العالم. ويشمل التحري الجنائي مدارس ونظريات أمم كثيرة في فن التحري والتحقيق الجنائي، وكلها من صميم عمل الشرطة في تلك الدول سواء التي تأخذ بنظام النيابة ومجلس الدولة، مثل «فرنسا» التي توكل أمر التحريات والتحقيق الجنائي إلى الشرطة تحت إشراف مفوض النيابة والقضاء، والتحري يشمل ميادين عديدة: - الإستعلام والمصادر. - الإستجواب «وهو عمل فني». - استجماع الآثار والأدلة الجنائية. - معاينة «مسرح الجريمة» وهو عمل شرط بحت، ذو طابع فني لا تقدر عليه إلا الشرطة، ثم المعاينة واقتفاء الآثار المادية، ثم دور المعمل الجنائي والأسلحة والدم والبصمة والآثار الأخرى والشراب والأنسجة والمستندات، وكذلك الأنواع الأخرى من البصمات، وبأسلوب فني تقني نذكر منها على سبيل المثال: بصمة الأقدام، بصمة الشفتين، بصمة العين، بصمة الأذن، بصمة الركبة، بصمة الصوت، بصمة الأنسجة، بصمة الشعر، بصمة الحمض النووي، وبصمة آثار الحيوان والنبات. يلي ذلك مواصفات المحقق الجنائي ومثاليات وقيم وأخلاقيات المهنة، وخبرة وتخصص المحققين والمتحرين حسب نوع الجرائم كالقتل والحريق والسرقة، والسرقة بالإكراه، والسرقة مع السطو «لصوص المنازل»، والسطو الليلي، وتراكم الخبرات الشرطية حول كل نوع من أنواع هذه الجرائم، ثم تزوير المحررات والمطبوعات والتحري في جرائم المخدرات، والجرائم الجنسية، كذلك التحري في جرائم المرور وما يحتاج إليه كل نوع من أنواع هذه الجرائم من تمكن ودراية وفن وخبرات.. ثم يأتي دور المعمل الجنائي والأجهزة والوسائل المساعدة في التحري والتحقيق الجنائي، وما يلعبه المعمل الجنائي وهو عمل شرطي فني بحت، لا يتم أي تحري أو تحقيق دون اكتمال حلقاته، بجهد فني شرطي خالص يدعمه خبراء الآثار والبصمة وفئات الفنيين المساعدين في العمل الجنائي، كل ذلك إلى جانب الخبرات اللازمة لتشغيل مشتملات الأجهزة العملية الأخرى المختصة بالكشف عن الجريمة، وذلك لابد من استصحاب أهمية كل هذا في الوقت الذي يستوجب تركيز الاختصاص بين الشرطة والمعامل الجنائية والطب الشرعي بوسائل وأساليب متطورة.تعمل الآن المعاهد الشرطية هنا وفي العالم، للسباق مع الزمن للوصول إلى تحقيق صورة مثلى في التحقيق الجنائي، وفي هذا الجانب يرى بعض الخبراء ذوي المكانة العالية في العلوم الجنائية أن الجهات التي تمسك بيدها زمام التحريات والتحقيق، هي الشرطة والنيابة والقاضي الجنائي، إلا أن الشرطة عالمياً هي المختص الأول في منظومة العمل الجنائي، ويرى البعض أن عمل الشرطة هو أول مرحلة من مراحل التحقيق، لأنها الجهة التي تصل آناء الليل بأطراف النهار في السهر على المواطنين، وتملك من أجهزة الدورية الشرطية والمعدات الضبطية والفنية ما يمكنها من ضبط الحوادث وكشف البلاغات المتواترة عنها، فالشرطة هي المحتك المباشر بالجمهور ومن ثم فهي أول من يبلغ إليها خبر الجريمة وهي التي تستجمع مادة التحقيق فيها بأن تلتقط هذه المادة قبل أن تمتد إليها يد العبث أو يبددها مرور الوقت. ويقول بعض العلماء في هذا المجال وخلافاً لما تقدم، إن مراحل التحقيق والتحريات هي أولاً محضر استدلالات الشرطة، ثم محضر النيابة وقاضي التحقيق، ثم بعد ذلك يأتي تحقيق محكمة الحكم في الموضوع، ولذا نرى أن دور الشرطة يتقدم أدوار أضلع العدالة الأخرى، خاصة وأن أهم مراحل التحري والتحقيق هي الخطوات العملية اللازمة التي تقوم بها الشرطة في الاستجواب واستجماع الآثار المادية للجريمة، ولذا فالإجماع العالمي والقانوني والمنطقي والعدلي والجنائي والأمني والإجرائي يؤكد أن التحري ومشتملاته من صميم عمل الشرطة، سواء كان ذلك في النظام اللاتيني أو الأنجلوساكسوني. دور الشرطة في الإدعاء والإتهام والذي يثير جوانب وشجون الحديث في هذا الأمر أن ثمة علاقة بين الشرطة والأجهزة العدلية الأخرى لا سيما النيابة، لتداخل العمل والاختصاصات بينهما مما يوجب تدبير الأمر بصورة مثالية، مستفيدين من تجربة قوات الشرطة كهيئة قانونية فاعلة من هيئات الدولة، يعهد إليها الأمن والنظام بمفهومه الواسع.. وهي بهذا الفهم سلطة لها خطرها نظراً لخطورة تبعاتها كشعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القوانين في البلاد وخارجها أحياناً، كالشرطة الجنائية الدولية «الأنتربول»، ولذلك تجد حتى في البلاد العريقة في نظام النيابة كالنظام الفرنسي وهو الأصل، يقوم رجال الشرطة باعتبارهم سلطة ضبط قضائي، بإجراءات التحري وهي مهمتهم الأصلية، وليس ذلك فحسب، بل يقومون بإجراءات الاتهام ذاتها.. مثال لذلك ضباط الشرطة المعنيون بالقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور في جمهورية مصر العربية سابقاً، أو لدى المحاكم العسكرية بالنسبة للجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية، وكما هو في فرنسا حيث تخول المادة «8» من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي لرجال الشرطة سلطة التحري، بالإضافة إلى سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، ولم تخرج من يدهم إلا سلطة الحكم، ولذلك فهي تجعل عملهم موازياً لعمل قاضي التحقيق وقاضي الصلح، حيث تباشر السلطات الشرطية التحري والإدعاء والإتهام على قدم وساق. لواء شرطة متقاعد مدير إدارة المباحث الجنائية المركزية الأسبق
