القضاء : تم تعيين العدد المقدر من القضاة في السودان، واحتل الأقباط بينهم مكانة رفيعة، وقد كان لهم أيضاً القدح المعلى في مصر، وكانت تصدر أوامر عالية بتعيينهم قضاة، ففي 30/12/1883م صدرت الأوامر العالية بالتعيينات القضائية الأولى لمحكمة الأستئناف ومحاكم الوجه البحري، وقد عين الأقباط الآتية أسماؤهم قضاة: 1 حنا نصر الله بك ** محكمة مصر الأبتدائية . 2 برسوم حنين أفندي ** محكمة الاسكندرية . 3 تادرس ابراهيم أفندي ** محكمة بنها . 4 ميخائيل شاروبيم أفندي ** محكمة المنصورة . وقد كتب عن هولاء القضاة عبد الرحمن الرافعي في كتابه (مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال) صفحة 55 ، القاهرة 1948م وفي الوجه القبلي، وفي 27/7/1889م صدرت التعيينات لمحاكم الوجه القبلي، وقد عين الأقباط الآتية أسماؤهم قضاة: 1 يسي عبد الشهيد أفندي ** محكمة بني سويف . 2 مرقص غالي أفندي ** محكمة أسيوط . 3 برسوم جرجس أفندي ** محكمة قنا . وجاء في الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية، الجزء الأول صفحة 182 القاهرة 1937 م الآتي : 1 كان بطرس غالي باشا وكيلا لوزارة الحقانية من 7 فبراير 1882 الى 14 يناير 1892م . 2 عين مينا ابراهيم بك مستشارا بمحكمة الاستئناف مصر سنة 1909 م . 3 عين يوسف سليمان باشا مستشارا بمحكمة استئناف مصر سنة 1914 م . 4 كان مرقس حنا بك نقيباً للمحاميين من 13/12/1919 أم الى 28/12/1923 م . وهذه المناصب القضائية التي تربع الأقباط على عرشها كانت فقط في بحث الأستاذ رياض سوريال الموسوم المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر، مكتبة المحبة، مصر، ولم يتوقف تعيين الأقباط المؤهلين لمناصب قضائية كبيرة في مصر حتى يومنا هذا، ويتألق بين هؤلاء الأستاذ وليم سليمان القانوني الضليع وله عدة كتب في القانون منها كتابة عن الدسقولية. في السودان: يذكر لنا القضاء الأهلي أن اسطفانوس سيدهم كان قاضياً في المحاكم الأهلية، وأن لبيب سوريال كان في عام 1947 م نقيباً للمحاميين، وقد كان رئساً لأول جمعية قبطية تم انتخابها بعد رسامة الأنبا يؤنس سنة 1947 م، وهناك قصة طريفة تحكي عنه فقد كان له ابنة واحدة، وفي حفل زواجها ازدان الحفل في أطباق عشاء فاخرة أقيمت لأول مرة، وكان هو امعاناً في تكريم الحاضرين قد وضع نصف جنيه ذهب في كل طبق، وذكر لي الأستاذ جريس أسعد صعوبة ارضاء كل الناس، وقال لى إن تعقيبات الناس كانت بالشكر من البعض، بينما كانت من البعض الآخر تقول لماذا لم يضع جنيهاً كاملاً. ونذكر هنا بعض أقباط السودان الذين كانوا في منصب القضاء محاكم عليا مثل بهيج سوريال، وهنري رياض، والآن مولانا عادل سمير، وقد استعانت به البحرين والامارات العربية مستشاراً قانونياً.. ونذكر عنة انة أوفد من السلطة القضائية لكورس تدريبي لجامعة أم درمان الإسلامية حول تطبيق الحدود والقصاص، وقد عمل في البحرين مستشاراً قانونياً لبورصة البحرين وفي ابو ظبي مستشاراً لمحافظ البنك المركزي، ثم رئيساً لوحدة تطوير القوانين والتنظيم للبنك، كما عمل رئيساً للإدارة القانونية لبنك دبي التجاري، ثم مستشاراً لوزير التربية والتعليم بالإمارات، وأيضاً خبيراً قانونياً بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بمقره في السودان.. ومولانا عادل سمير يشغل الآن مركزاً رفيعاً في القضاء السوداني. وفي محكمة الاستئناف نذكر مولانا كرم شفيق زوجة هنري رياض، والقاضي سمير ساوس، والقاضي الجزئي وحيد ابراهيم ميخائيل، وشغل من أقباط السودان الأستاذ لبيب شحاتة وظيفة رئيس عام إدارة المحاكم، والتي لا يشغلها الآن سوى منصب قضائي رفيع. وقد وصل الأستاذ ادوارد رياض الى منصب المحامي العام للدولة في النائب العام، ويشغل الآن الأستاذة رجاء نقولا منصب مستشار عام.. أما الأستاذ جوزيف سليمان فهو الآن نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان. وقد وصل الأستاذ يوسف طوبيا بقطر الى درجة قاضي درجة ثانية، وكان عندما سافر الى الغرب أن ودعته وأنا أقول : سوف تحضر من هناك على الدرجة الأولى، وكان شوقي طويبا وطلعت وتريزانجيب فى مكتب النائب العام. وشغل أقباط السودان وظيفة المحاماة بدءاً بالأستاذ لبيب سوريال نقيب المحاميين ، والأستاذ جريس أسعد السكرتير الدائم للجمعية القبطية وقد أثرى الساحة بمرافعات أدبية قانونية رفيعة المستوى من بينها دفاعة عن المواطن القبطى السودانى باسيلى بشارة والتى اوردنا جزءا منها في كتابنا أقباط السودان، مثلما اوردنا فى نفس الكتاب ورقة بحثية عن كتب الأستاذ هنرى رياض تأليفا وترجمة ليس في مجال القانون السوداني فحسب وإنما أيضاً في مجال الأدب السوداني، ومن المحاميين اللامعين الأستاذ حنا جورج، والآن يتألق المحاميان جوهان القمص جرجس والأستاذ نبيل أديب الناشط في حقوق الإنسان، وروبرت وليم والأستاذة هناء عدلي تادرس، ونذكر أحد المحامين المسلمين وهو الأستاذ محمد الأمين أبو سمرة قضى ردحاً من الزمان مستشاراً قانوناً للجمعية القبطية بالخرطوم، تبرعاً منه وعطاءً.. وهكذا الأستاذعلي الأمين البله.
