لم تخفِ الإدارة الأمريكية السابقة اعتزامها تغيير سياسة مقايضة المحافظة على استقرار منطقة الأوسط بالتقاضي عن جهود التحول نحو الديمقراطية في العالم العربي، فهل تنوي إدارة أوباما بالفعل عدم السماح لحكام عرب استبداديين بقمع الإصلاحيين والبدء في محاورة الإسلاميين، ثم تحمل نتائج وتبعات عملية نشر الديمقراطية إذا ما وصلوا للسلطة؟ فهناك مجموعتان من الصعوبات التي تعترض سبيل تحرك سريع من إدارة أوباما نحو الدفع باتجاه إدماج الحركات الإسلامية المعتدلة في العملية السياسية في عدد من الدول العربية، خاصة في مصر والمغرب. أولاً: من الناحية الأيدولوجية، هناك انقسام داخل النخبة الأمريكية بصفة عامة، فهناك اتجاه واضح وقوي يرى أن الحركات الإسلامية وإن ادعت إيمانها بالإصلاح الديمقراطي، إلا أنها ليست قوى ديمقراطية، وبالتالي من الخطورة بمكان السماح بإدماجها في العملية السياسية في العالم العربي، لأنها أصبحت فاعلاً سياسياً رئيسياً، وقد تنقلب ضد قواعد اللعبة الديمقراطية نفسها. ويثير أصحاب هذه الاتجاه قضية نموذج الجزائر في بداية التسعينيات. أما الاتجاه الآخر وهو كان هامشياً داخل الإدارة الأمريكية السابقة، ولكن دعاتها من النخبة الأمريكية أصبحوا في الإدارة الحالية بمن فيهم أوباما نفسه، يرون أنه آن الأوان بالسماح للإسلاميين المعتدلين بالإندماج في العملية السياسية والتداول السلمي، لأنهم يدركون أنه بدون مشاركة الإسلاميين ستكون هناك مساحة سياسية خالية من الأطراف الفاعلة الحقيقية باستثناء النظم العربية. أما من الناحية السياسية الإقليمية يرى البعض داخل النخبة الأمريكية أنه سيكون من الصعب التعامل مع الحركات الإسلامية المعتدلة التي تؤمن بالإصلاح الديمقراطي، لأنها ترفض الدخول الأمريكي في المنطقة وترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.. وإذا وصل الإسلاميون إلى السلطة في مصر مثلاً، سينقلبون على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.ولكن بدون إدماج التيار الإسلامي في العمل السياسي لا يمكن خلق تحالفات قومية تسعى على المستوى العربي، للضغط من الداخل على الحكام العرب للدفع باتجاه إصلاحات سياسية حقيقية في العالم العربي، وعلى صعيد آخر نجد هناك صعوبات تعترض سبيل التقارب بين الولاياتالمتحدة والإسلاميين، منها التشكك في النوايا الأمريكية.. وقد رفضت من قبل الأخوان المسلمين في مصر وحركة العمل الإسلامي في الأردن الدخول في حوار مع الولاياتالمتحدة، كما أنه ليس بوسع الحركات الإسلامية الملتزمة بالديمقراطية في العالم العربي، استخدام النموذج التركي كمثال على مستقبل أدائها إذا وصلت إلى الحكم، لأن ذلك النموذج قام على علمانية الدولة بشكل صارم، وعلى أساس من الانقطاع التاريخي الكامل عن الماضي بعد انهيار الإمبراطورية الإسلامية، كما أن المرجعية النهائية هي للجيش التركي والمؤسسة العسكرية التي تقوم بدور الرقيب والرابط لدور الإسلاميين في الحلبة السياسية، ولن تقبل الحركات الإسلامية العربية لا بالعلمانية ولا بدور الجيش، مع أنها قبلت حينما أتيحت لها الفرصة للعمل السياسي في الأردن والمغرب، بأن يكون الملك هو المرجعية النهائية في العملية السياسية. إن العلاقة بين إدارة أوباما والإسلاميين في العالم العربي ربما ستشهد انفتاحاً تدريجياً في الدول التي تبدو فيها هذه الحركات قوية على صعيد اللعبة السياسية، أو تلك الدول التي تحكمها نظم إسلامية مثل السودان وإيران، وذلك باتباع أسلوب التدرج في الحوار الأمريكي مع الإسلاميين، وأن تضغط الولاياتالمتحدة على الحكومات العربية لإدخال مزيد من الإصلاحات وعدم إقصاء قوى سياسية لها وزنها مثل الحركات الإسلامية المعتدلة، وأن تشرع إدارة أوباما في بناء الثقة لدى الإسلاميين المعتدلين من خلال إظهار الاهتمام الأمريكي بمساندة حقوقهم بنفس القدر الذي تبديه واشنطن في الدفاع عن الليبراليين العرب.
