كشف مولانا عبدالدائم زمراوي وكيل وزارة العدل المدعي العام لجرائم دارفور عن إصداره لأوامر بالقبض على عدد (50) متهماً، أثبتت التحقيقات التي تولاها أعضاء مكتبه من المستشارين القانونيين بوزارة العدل بالتعاون مع ضباط من جهاز الأمن الوطني والشرطة والقوات المسلحة تورطهم في أحداث متفرقة وقعت مؤخراً بولايات دارفور، في حين تم إلقاء القبض على عدد (5) متهمين على ذمة أحداث النهب المسلح الذي تعرض له بنك التضامن بنيالا، وأُثبتت بينات في مواجهتهم فيما يستمر التحري للقبض على بقية المتهمين الآخرين. وأعلن مدعي جرائم دارفور في مؤتمر صحفي أمس بوكالة السودان للأنباء عن القبض على المتهم الأساسي في جريمة خطف مسؤول الأمن النيجيري الجنسية باليوناميد ومسؤول الطفولة والأمومة من بين (11) متهماً صدرت أوامر بالقبض عليهم، وذكر أن التحقيقات قادت إلى تورط (5) متهمين في أحداث مقتل المدير التنفيذي لمحلية شطايا. وأماط زمراوي اللثام عما قادت إليه التحريات حول تورط حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد في أحداث سوق تبرأ بولاية شمال دارفور، والتي وقعت أخيراً وأدت إلى مصرع (37) شخصاً وإصابه نحو(50) آخرين بالجراح، وقال إن حركة عبدالواحد قامت باختطاف وذبح شخصين يتبعون إلى قبيلة لم يسمها وقبلها ذبحوا(5) أشخاص، وعندما جلس أطراف من الجناة وذوو المجنى عليه رفض أطراف حركة عبدالواحد دفع الدية، مما أدى إلى الهجوم والأحداث التي وقعت بتبرأ لأسباب قبلية، مبيناً أنه تم إصدار أوامر بالقبض على (23) متهماً في أحداث وجدت بينة مبدئية في مواجهتهم، وأشار إلى أنه تم استجواب (22) شاهد اتهام على أحداث تبرأ. ونوَّه زمراوي لمشاورات بين مكتبه ولجنة حكماء أفريقيا برئاسة أمبيكي للتوصل إلى آلية محددة لحماية الشهود على الجرائم التي ارتكبت بدارفور، بعدما أكد على أن الإشكاليات الأساسية التي تواجه العمل العدلي بدارفور تتمثل في إحجام الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم لأسباب سياسية وغيرها، مضيفاً أن كثيراً من القضايا لا يمكن مواصلة التحري حولها لعدم تعاون الشهود، غير أنه توعد بأن لن يفلت شخص من المحاسبة لارتكابه جرم بدارفور، مبيناً أن مكتب المدعي العام لجرائم دارفور يعمل حالياً على ثلاثة محاور، أولها البلاغات التي يقع الضحايا فيها من المدنيين، والبلاغات والأحداث التي تهدد الأمن العام والثالث منها المتعلق باستهداف قوات السلام، نافياً في الوقت ذاته وجود أي تأخير في التحقيقات التي أُجريت للجرائم التي ارتكبت بدارفور منذ العام 2003 مقارنة بالتحقيقات التي تجري لجرائم مشابهة في أفريقيا.
