حظر بنك السودان المركزي تمويل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية تمويلاً مباشراً، واشترط موافقته المسبقة على الخطوة، ومنع التمويل لشراء العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، بجانب حظره لسداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة، وطالب بعدم تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية والولائية التي تمتلك فيها الدولة 20% أو أكثر. وأبقى البنك المركزي في سياسته الجديدة للعام 2011م والتي حصلت (آخر لحظة) على نسخة منها على نظام التعامل المتبع مع فرعه بجنوب السودان. ومنح فرع الجنوب الفرصة في توفير الدعم المالي للمصارف التقليدية بالجنوب والتي قال إنها تواجه مصاعب مؤقتة في السيولة.وقال إن السياسة النقدية والتمويلية للعام 2011م تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.4% والمحافظة على معدل التضخم في حدود 12% ودعا المصارف الإسلامية للاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 11% من جملة الودائع بالعملة المحلية و11% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية. وقال إنه يشجع المصارف الإسلامية على تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة ويجوز لها استخدام مواردها لتمويل إنتاج الذهب والمعادن الأخرى وشدد على الالتزام بالصيغ الإسلامية وتنفيذ العقود ومنح التمويل وحث المصارف على استخدام صيغ أخرى غير صيغة المرابحة وأكد العمل لتشجيع الصادرات غير البترولية والعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي والمحافظة على استقرار سعر الصرف وبناء الاحتياطيات.
