اصدر بنك السودان المركزي امس السياسة التمويلية الجديدة في صورتها النهائية والتي سيتم البدء في تنفيذها اعتباراً من مطلع يناير 2008م وركزت السياسة الجديدة على ضرورة ادارة السيولة بطريقة متوازنة تلبي احتياجات الانشطة الاقتصادية دون خلق ضغوط تضخمية على ادوات السياسة النقدية غير المباشرة للنظام المصرفي المزدوج وركزت على تحريك النشاط الاقتصادي بتوافر مزيد من الموارد للقطاع الخاص لدعم القطاعات الانتاجية وحظرت السياسة المصارف من تقديم تمويل للحكومة المركزية او حكومة جنوب السودان او الحكومات الولائية والمحليات بطريقة مباشرة دون موافقة مسبقة من بنك السودان كما حظرت الشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية والولائية التي تمتلك فيها الدولة اسهماً بنسبة «20%» واكثر كما منعت المصارف من تمويل العملاء بغرض شراء العملات الاجنبية للمتاجرة في العملة او شراء الاسهم والاوراق المالية او بغرض سداد عمليات تمويلية قائمة او متعثرة وشددت على اهمية بذل الجهود لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة للحد منها.واشارت السياسة التي تحصلت «الرأي العام» على نسخة منها للاجراءات المتعلقة بضبط وتنظيم السيولة على ان تحتفظ المصارف الاسلامية والتقليدية بارصدة في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والاجنبية بنسبة «11%» من جملة الودائع بالعملة المحلية و «11%» من جملة الودائع بالعملات الاجنبية اما بالنسبة للسيولة الداخلية حددت السياسة نسبة «10%» للمصارف الاسلامية والتقليدية تحتفظ بها من جملة الودائع الجارية او ما في حكمها في شكل سيولة نقدية داخلية لمقابلة سحوبات العملاء اليومية. كما طالبت تخصيص نسبة «12%» كحد ادنى من محفظة التمويل لتوجيه المزيد من الموارد للتخفيف من حدة الفقر ويشجع بنك السودان انشاء مؤسسة لضمان تمويل القطاعات الصغيرة. كما هدفت السياسة لاعطاء اولوية للقطاع الزراعي والصادرات غير البترولية وقطاع التمويل الاصغر والاسكان الشعبي وتقوية وتعزيز المراكز المالية للمصارف وزيادة كفاءتها.