نعم يا فخامة الرئيس و(أنا برضو قلت كده).. نعم إن الشريعة لا يُمكن أبداً أن تفرز واقعاً وحياة ووضعاً مثل هذا.. أبدًا ومطلقاً وبتاتاً لا يمكن أن تنقسم وفي ظلال شرع الله العادل.. المطهر.. أن تنقسم البلاد إلى شطرين.. كيف يدخل في عقولنا أن الوطن يعيش تحت ظلال رايات شرع الله وفئة الحاكمين والدستوريين.. تتقلب على كفوف الترف المترف.. قلاع من الأبراج.. وفاخر طعام وملبس وعلاج.. روعة تعليم.. وأبواب مشرعة تؤدي أبدًا الى حيث لا أمنيات تخيب ولا كائنات تمر.. ننظر ونرى ونقارن.. ونسأل في عجب.. لماذا كل هؤلاء الحكّام رويانين وتريانين تجري الدماء.. بل يجري ماء الحياة في أجسادهم وبقية الرعية يعيشون في فقر وسعير وجحيم ومسغبة.. ونُقسم أن تلك أبدًا لم تكن شريعة أبدًا ومطلقًا.. وهل نصدق.. أنه وعلى مدى عشرين سنة وتزيد لم يقف (ثري أو مسؤول واحد تطاول في البنيان وجرت الأموال في أيديه لم يقف يوماً ليواجه سؤالاً ينص عليه جوهر الشريعة وهو (من أين لك هذا؟).. راجعوا.. دفاتر وصفحات الخلفاء الراشدين المُحتشدة بقيم الشريعة لتروا كيف كان الخليفة عمر الفاروق يستدعي ويسأل في صرامة أي عامل أو والِ إذا تناهى إلى سمعه مجرد شبهة استغلال لمال الدولة... كيف كان يسأل من أين لك هذا وكذا وكان الإمام علي بوابة العلم الذي لم يكتف بالمراسلات والإفادات بل أرسل يوماً أبا الأسود الدؤلي.. ليراجع حسابات أحد ولاته وهو من الأبرار والأخيار الذين اكتحلت عيونهم برؤية النبي المعصوم.. نعم أين الشريعة ودقة أحكامها.. ويدها الباطشة بكل سارق.. ومختلس والمراجع العام قد(كمل كل صبره) وبحّ صوته وناءت بالصفحات أرقام أموال اختلسها الذين ما زالوا بالنسبة لنا وله وللحكومة نفسها أشباحاً لاتُرى ولا يستطيع أحد بها إمساكاً.. نعم إنّ شرع الله المطهر.. لايمكن أن يلد تلك الوصمة.. التي تظل عارًا لا يمحوه وابل مطر في وجه وطننا الجميل وهي دار ودور(المايقوما) التي تستقبل يومياً ثمرات الخطيئة بالعشرات.. نعم إنّ شرع الله المطهر ليس في قاموسه أبدًا ومطلقًا التمييز بين مواطن ومواطن وليت التمييز كان .. باسم الدين أو حتى اللون.. إنّ التمييز كان وللأسف لدواعي التمكين.. وليته كان تمكيناً لشرع الله بل كان تمكينًا للذين قبضوا على مفاصل الدولة.. عنوة واقتدارًا.. فصار التوظيف ليس للقوي الأمين بل المُخلص(للتنظيم).. لا لن يفعل شرع الله هذا.. وهذا هو(قطع عيش) أرباب أسر.. وقوامون على عائلات.. وآباء أطفال.. وأزواج زوجات.. والدفع بهم الى الشارع.. تحت لافتة الصالح العام. لا.. لايجوز في شريعة الإسلام هذا السيل من بائس.. بل بذئ القول الذي يطلقه بعض المسؤولين سباً وشتماً مقززاً في حق المُعارضين علناً وعلى رؤوس الأشهاد وعبر الأجهزة الإعلامية .. « سمعاً وشوفا».. لا ليس شرع الله يسمح مطلقاً بالقبلية.. بل يقول النبي المعصوم لأحد أقرب صحابته عندما قال ذاك الصحابي مخاطباً سيدنا بلال يا ابن السوداء.. قال النبي المعصوم لذاك الصحابي إن فيك بعض جاهلية وها نحن نشهد القبلية في أنصع صورها وأحد أركان بل عمود خيمة النظام يتباهى يوميًا بأن قبيلة كذا وقبيلة كذا قد انضمت للمؤتمر الوطني .. سيدي الرئيس أولاً شكرًا لذاك الاعتراف الشاهق بأنكم سوف تقيمون الشريعة وذلك يعني ضمنيًا أن الذي كان سائداً لم يكن هو تطبيقاً أو حكماً بشرع الله وتالله لو لم تقل ذلك نحن نعرف لأننا مسلمون أبناء مسلمين نعرف أن الذي كان يحكمنا ليس هو شرع الله لأن الشريعة السمحاء ليست هي ملاحقة (سكارى) ولا قطع أيدي سارقين ولا هي فقط ملاحقة وملاحظة أزياء النساء ولا هي في الأسماء الإسلامية التي تتصدر أسماء المدارس والمعاهد والطرقات... والشركات والمخابز.. إنّها ليست في أسطوانات وفرق المدائح.. إنّها ليست في هذا وحده إنها أجل وأعظم وأكرم.. إنها دستور يحترم الإنسان إنها العدل بين الرعية إنها الزهد والتجرّد للحاكمين.. إنها توفير اللقمة الحلال للرعية إنها احترام أديان الآخرين واحترام لسان الآخرين.. وحقوق الآخرين إنها أرفع وأعظم من اجتهاد الغرض منه فقط التكالب على الدنيا معاشاً وحكماً.. سيدي الرئيس.. إن عبادة رب البيت تأتي تماماً بعد الإطعام من الجوع والأمن من الخوف وصدق الله العظيم القائل (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف).
