قطع خبراء اقتصاديون بأن الانفصال الذي باتت كل المؤشرات تؤكد أنه الأرجح لن يؤثر سلباً على الاقتصاد خاصة في الشمال وأنه يوفر للخزينة العامة مبلغ 4.55 مليار جنيه فيما يخفض ما يعادل 22% من إجمالي الانفاق العام إلا أنّهم رهنوا ذلك بإجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تدفع بالصادرات غير البترولية والتي يرون أنّها أهملت في السنوات الماضية بسبب الاتّجاه للبترول الوحدوي، ويرى الخبير الاقتصادي حسن ساتي أن هناك آثارًا إيجابية تترتب على الانفصال منها الاتّجاه للصادرات غير البترولية والتي تعتبر من القطاعات المهمة في الاقتصاد بالبلاد إذ كانت تمثل 70% من الإيرادات العامة ولكنّها أهملت في ظل البترول الوحدوي إلا أنه أكّد أن هنالك إصلاحات لابد أن تتبعها الحكومة لإحداث تحول جذري في الاقتصاد السوداني الذي وصفه بالمنهار والتي منها زيادة تخفيض الإنفاق العام، مشيرًا الى أن ميزانية الأجهزة السيادية تقدر بأكثر من 75% وهي تفوق الميزانية المخصصة للتعليم والصحة بالإضافة الى عدم استفادتها من الاستثمارات الخارجية لعدم توظيفها في الاتجاه الصحيح والتي تقدر بأكثر من 16 مليار دولار ذهبت لتمويل عجز الميزان التجاري ويتّضح ذلك من خلال زيادة الواردات التي بلغت أكثر من 25 مليار دولار في الفترة ما بين 1999 -2010 بجانب أن القروض التي تم جلبها في هذا الجانب ذهبت لتمويل السلع الكمالية مؤكدًا أن الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة بوقف استيراد بعض السلع لن تأتي بفائدة إذا لم تستطع أن تجد بدائل لذلك بمزيد من الإنتاج خاصة في السلع الضرورية من السكر والقمح التي أعلنت الاكتفاء منها بحسب الخطة الخمسية وكان وكيل وزارة المالية الشيخ المك أوضح خلال حديثه في ندوة بهذا الشأن تناولت المكاسب والمخاطر حال الانفصال أوضح أن المكاسب بالنسبة للاقتصاد في الشمال يوفر للخزينة العامة مبلغ 4.55 مليار دولار فيما توقع فقدان 6.7 مليارات وهي تمثل عائدات النفط فيما تبلغ نسبة الفاقد الإيرادي 33 % من الإيرادات القومية فيما يوفر الانفصال نسبة 2% من إجمالي الانفاق العام.
