تزايد عجز الميزان الخارجى بعد فقدان البلاد لايرادات مقدرة بانفصال دولة الجنوب واصبح انتاج البترول بالشمال حوالى (115) الف برميل بجانب فقدان اكثر من (80%) من الغطاء الغابى واعداد مقدرة من الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية وعدم استقرار التبادل التجارى مع الجنوب، بينما توقع خبراء الاقتصاد ان يسهم فقد هذه الايرادات فى عجز فى الميزان التجارى بالسودان فى الفترة القادمة فضلا عن زيادة استيراد السلع غير الضرورية وعدم اهتمامها بزيادة الصادرات غير البترولية، واكد خبراء ان فقدان البلاد لعائد مقدر من النفط يبلغ (73%) جراء انفصال الجنوب سيؤثر سلبا على اقتصاد الجمهورية الثانية وهى نسبة قدرت حسب تقارير رسمية صادرة من وزارة التجارة بفقد الشمال ل(20%) من الناتج القومى الاجمالى و(7) مليارات دولار فى الميزان الخارجى بالاضافة لتوقعات انخفاض عائدات البلاد من العملة الصعبة بعد خروج النفط، وصف اقتصاديون نسبة الشمال من النفط بعد الانفصال بانها كافية لتغطية احتياجاته البالغة (100) الف برميل فى اليوم، وكان البنك الدولى حذر السودان فى العام (2010) م من خطورة الاعتماد على النفط واهمال القطاعات الاخرى بحجة تفشى الكسل والخمول وسط العاملين فى القطاعات المختلفة الامر الذى اعتبره الخبراء بانه حقيقة.. حاولنا فى (الرأي العام) البحث فى اسباب عجز الميزان الخارجى، وفرص سد العجز، وكيفية معالجته ووضع الحلول اللازمة، بجانب الكشف عن بعض ملامح الاقتصاد السودانى فى الجمهورية الثانية وفقا لافادات بعض الجهات ذات الصلة بالاقتصاد .. معا نقف على الحقائق.. مدخل أول بدأ الحديث عن تأثير الميزان التجارى بالبلاد خاصة لاعتماد الدولة الكلى على البترول عام 1999 واهمال القطاعات والثروات الزراعية والصناعية والمعدنية وغيرها، ولاحقا رأت الدولة ان ايرادات البترول وحدها لاتغطى الايرادات العامة مما ادى لانعكاسات سالبة على الاقتصاد عامة . وكشفت تقارير تحصلت عليها (الرأي العام) عن حدوث عجز فى الميزان التجارى فى العام (2010) م فاق ال(المليار دولار) فى (9) اشهر فقط مما تطلب تدخل الدولة العاجل والبحث عن بدائل اخرى تحل محل النفط بصورة اساسية ،خاصة بعد زيادة الواردات مقابل تراجع الصادرات. ووفقا لاحصاءات وزارة التجارة الخارجية فان العجز فى الميزان التجارى كان كبيراً فى فترة ماقبل اسهام النفط فى موازنة الدولة بصورة فاعلة بنهاية العام (1999) م وبداية العام (2000) م ، حيث كان هناك عجز خاصة بان انتاج (200) الف برميل فى العام (2000) م كانت كافية لاستنهاض الاقتصاد السودانى من العجز ولو بصورة نسبية. وحسب تقارير وزارة التجارة فان الحال استمر متذبذبا بين العجز فى الميزان التجارى ، والاستقرار لكن فى المقابل زادت حصة انتاج النفط لتصل الى (470) الف برميل فى اليوم مما ادى لانتعاش القطاعات الاقتصادية الاخرى خاصة قطاعات الاتصالات والمصارف والتعدين وغيرها. زيادة الصادرات واشارت التقارير الى ان العام (2008) شهد زيادة فى العائدات الكلية للصادرات البترولية وغير البترولية لتبلغ ماقيمته نحو (11.670) مليار دولار، حيث زادت الصادرات السودانية لنفس العام لنحو(31%) عن العام (2007) م لتصل نسبة البترول فى الميزان الجارى ل(95%) من الصادرات الكلية بقيمة (8.8) مليارات دولار مما ادى لوجود عجز فى الميزان فى العامين (2007-2008)م وذكرت التقارير ان قيمة الصادرات غير البترولية لم تتعد قيمة ال(756) مليون دولار للعام لذات العام، كما ان عائدات الثروة الحيوانية للعام (2010) م لم تتعد ماقيمته (45.552) مليون دولار، في الوقت الذى بلغت فيه عائدات المنتجات التعدينية حوالى ( 1%) من اجمالى الصادرات. وفى المقابل سجلت عائدات السمسم (141.846) مليون دولار ، واشارت التقارير لحدوث زيادات كبيرة فى عائدات الصادرات بفضل ارتفاع اسعار البترول فى العام الماضى (2010) الامر الذى أسهم فى ان يتحسن الميزان التجارى للبلاد بعد ان اصبح الميزان معتمدا على صادرات البترول وفى المقابل تراجعت عائدات الصادرات غير البترولية خاصة من الانتاج الزراعى والحيوانى باعتبارها من اكبر مصادر الدخل القومى قبل دخول النفط فى الاقتصاد السودانى. وتفيد متابعات (الرأى العام) بأن حجم الميزان التجارى فى الفترة من (2005-2010) بلغ (6.5) مليار دولار فى وقت بلغ فيه اجمالى حجم الصادرات غير البترولية (4.178) مليار دولار لنفس الفترة. معالجة معوقات الصادر واكد معتصم مكاوى وكيل وزارة التجارة الخارجية بالانابة ومدير ادارة الصادر ان جميع الجهات ذات الصلة بامر الاقتصاد يجب ان تكثف جهودها لوضع حلول للمعوقات التى تواجه التجارة عامة وقطاع الصادرات غير البترولية بوجه أخص . وقال معتصم ان الصادرات البترولية بلغت (9.733) مليار دولار فى العام (2010)م، فيما بلغت الصادرات غير البترولية (1.709) مليار دولار، مبينا ان اجمالى الصادرات بلغ (11.424) مليار دولار، وبلغ اجمالى الواردات نحو(4.044) مليارات دولار فى العام (2010) م. واضاف معتصم : ان الفترة القادمة تتطلب ضرورة الاهتمام بهذا القطاع لاسيما بعد فقد ايرادات مقدرة منها البترول لحد كبير بجانب ثروات اخرى مبيناً ان سدها لايتم ، إلا عبر الاتجاه لزيادة الصادرات غير البترولية وفى مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والثروات الاخرى التى تزخر بها البلاد ، مبينا ان الاهتمام بهذه القطاعات من شأنها سد النقص حال حدوث اى عجز فى اى قطاع. وفى السياق قال سمير احمد قاسم رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان ايرادات البلاد من النفط ستنخفض بالطبع بعد فقدان جزء مقدر منه الامر الذى سيحدث عجزاً فى الميزان التجارى (الداخلى والخارجى ) للبلاد ، واشار الى ان العجز الداخلى مقدور عليه ويمكن ان يغطى بوسائل مختلفة، مبينا ان المشكلة فى عجزالميزان الخارجى والتى منها موضوع الديون وارباح الشركات الاجنبية وغيرها يجب تحويلها فى مواعيدها الامر الذى سينعكس على المصداقية والاستثمار. زيادة الصادرات واضاف سمير فى حديثه ل(الرأى العام) ان الدولة يجب ان تحاول معالجة هذا العجز بالاهتمام بقطاع الصادرات غير البترولية وزيادته خاصة الذهب الذى قال انه حقق (ملياردولار) فى العام الماضى بجانب زيادة صادرات الثروة الحيوانية والزراعية بالاضافة للاتجاه لترشيد الاستيراد للسلع الكمالية التى لاتحتاجها الاسواق. الإهتمام بقطاع التعدين وفى السياق اقر صلاح الشيخ مدير الجمارك السابق ان فقدان جزء من النفط لصالح الجنوب سيتسبب فى خلق مشكلة فى الميزان التجارى، مبينا ان انتاجنا الداخلى من الصادرات المحلية متواضع جداً، ووصف الشيخ الصادرات بانها ضعيفة، وعزا الاسباب لفرض ضرائب كبيرة على الصادر. وأضاف الشيخ فى حديثه ل(الرأى العام) ان التكلفة العالية للانتاج بجانب المعوقات الاخرى أسهمت فى عدم قدرة صناعاتنا المختلفة فى الاسواق الخارجيه التى تدعم انتاجها، مشيرا الى ان من الحلول التى يمكن ان تسهم فى سد النقص فى الميزان التجارى الاهتمام بقطاع التعدين، مبينا ان البلاد تتمتع بموارد وثروات منها الذهب الذى قال انه موجود فى مناطق عديدة، داعيا المعنيين بالامر للاهتمام به والاتفاق مع شركات عالمية للتنقيب عنه، بالاضافة لوجود معادن الكروم، والنحاس، والرصاص، والالومونيوم وغيرها من المعادن والثروات الاخرى التى يمكنها مضاعفة الايرادات اذا احسن استغلالها فضلا عن الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية والقطاعات الاخرى. العجز بسبب السياسات ويقول د. محمد المبارك الاستاذ بجامعة الخرطوم والخبير الاقتصادى ان العجز فى الميزان التجارى الحالى ليس بسبب العجز فى الموازنات المختلفة وانما ناتج عن فقدان ايرادات البترول التى كانت تعتمد عليها الموازنة خلال ال(10) سنوات الماضية، واضاف : ان العجز الداخلى فى الميزان الداخلى او الخارجى مرتبط بسياسات الدولة ، مبيناً ان معالجة العجز فى الميزان التجارى يمكن التحوط له عبر زيادة الانتاج ونقله من الناحية التقليدية للحديثة فى القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والمعدنية وغيرها من القطاعات. وطالب د. المبارك الحكومة باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة او سد العجز فى الميزان بالتركيز على الاتجاه للاستغناء عن بعض الوزارات والمؤسسات وهيكلتها لضمان تخفيض الانفاق الحكومى تابع : ( مثل تقليص مقاعد البرلمان لتخفيض الصرف على المخصصات التى لاجدوى منها خاصة بعد الانفصال ، بجانب الغاء دور قطاعات سيادية اخرى جاءت نتاجا لنيفاشا). وحذر د. المبارك من عدم اتجاه الدولة لاتخاذ بدائل لسد العجز والتى تعودت اللجوء لها مثل تخفيض اجور العمال وفرض ضرائب على السلع .
