أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني منشوراً إدارياً حول منحة . ال100 جنيه الشهرية التي جاءت استناداً على توصية مجلس الوزراء. وقرر المنشور أن يُمنح العاملون بالحكومة الاتحادية والولايات والمعاشيون منحة شهرية بواقع 100 جنيه اعتباراً من أول يناير 2011، وأن يتم تطبيقها على العاملين بالحكومة الاتحادية والولائية للذين يشغلون وظائف حسب الهيكل الوظيفي وهيكل الأجور بالدولة لعام 2004 م. وأوضح المنشور الذي وقع عليه د. الطيب مصطفي أبوقناية وكيل وزارة المالية أن المنحة لا تنطبق على الدستوريين والمتعاقدين والذين يشغلون وظائف خارج هيكل الأجور بالدولة، ويتم تطبيقها على العاملين بالشركات والهيئات الحكومية على مواردهم الذاتية. واعتبر المنشور هذه المنحة خارج مكونات الأجر الأساسي والإجمالي، وألا يترتب عليها أي تكلفة مالية في استحقاقات العاملين بالدولة التي يتم حسابها بالأجر الأساسي أو الإجمالي. وأشار إلى أنه يتم سداد المنحة وفق كشوفات المرتبات للعاملين بالدولة الذين يشغلون وظائف حسب هيكل الأجور بعد اعتمادها من الجهات المختصة . وأوضح المنشور أن منحة المعاشيين سيتم سدادها بعد موافاتنا بالأعداد الفعلية للمعاشيين الذين يتقاضون معاشات شهرية حالياً بعد استبعاد المعاشات غير النشطة والموقوفة واعتماد الكشوفات من الجهات المختصة. من جانبه أكد الاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية بالسودان أن زيادة المائة جنيه تشمل كافة المعاشيين دون نقصان.