أصدرت وزارة المالية، منشوراً إدارياً، وضح مستحقي منحة ال(100) جنيه الشهرية التي جاءت إستناداً على توصية مجلس الوزراء، ولفت المنشور إلى أن المنحة خارج مكونات الأجر الأساسي والإجمالي للعاملين في الدولة. وشدد المنشور على أهمية ألاّ يترتّب على المنحة أيّة تكلفة مالية في إستحقاقات العاملين بالدولة. وقرر المنشور منح العاملين بالحكومة الإتحادية والولايات والمعاشيين منحة شهرية بواقع (100) جنيه إعتباراً من أول يناير 2011م، وأن يتم تطبيقها على العاملين بالحكومة الإتحادية والولائية من الذين يشغلون وظائف حسب الهيكل الوظيفي وهيكل الأجور بالدولة للعام 2004م. وأوضح المنشور الذي وقّع عليه د. الطيب مصطفى أبو قناية وكيل وزارة المالية، أن المنحة لا تنطبق على الدستوريين والمتعاقدين والذين يشغلون وظائف خارج هيكل الأجور بالدولة ويتم تطبيقها على العاملين بالشركات والهيئات الحكومية على مواردهم الذاتية. الجدير بالاشارة أن الأستاذ خير السيد عبد القادر الأمين العام باتحاد المعاشيين قال ل(smc) إن تنفيذ زيادة المائة جنيه يعتبر نسبة مقدرة وهي تعادل أكثر من ال50% للمعاشيين، مبيناً أن الزيادة المشار إليها تشمل كافة المعاشيين سيما أنها تصرف كاملة دون نقصان أو خصومات.