نتيح اليوم مساحة هذا العمود للسيد يحي يوسف محمد عثمان المدير العام للشركة العربية السودانية للزيوت النباتية لأهمية تعقيبه واضافاته على ماسبق وأوردناه حول ارتفاع أسعار الزيوت النباتية وهى مساهمة مهمة فى اطار سياسة صحيفة آخر لحظة التى ستواصل حملاتها على مناهضة الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع الرئيسية .. ** الأخ الدكتور/ هاشم الجاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. إطلعت على عمودكم قبل هذا وذاك بجريدة آخر لحظة بتاريخ 25/1/2011 بعنوان لا حماية ترهق المستهلك وأود أن أعلق عليه للمصلحة العامة. أولاً: نتفق معكم تماما على مبدأ لا حماية ترهق المستهلك أو لا حماية لعدم فعالية المنتج المحلي. ثانياً: إن قرار تخفيض الرسوم الجمركية على خام الزيوت النباتية الصادر في 25/1/2011 هو قرار صائب وفي مكانه وقد كان سارياً لفترة 3 سنوات حتى 31/7/2010وتمّ تجديده لفترة قصيرة حتى 31/12/2010 ولم يتم تجديده بعد ذلك مما أدى إلى إرسال إشارات خاطئة إلى سوق الحبوب الزيتية حيث أن هذه الأسواق شهدت تصاعداً محموماً في الأسعار بسبب مضاربات السماسرة والمحتكرين في ظل فجوة متوقعة في عرض الزيوت قدرت بنحو 50 إلى 60 ألف طن للعام 2011.م . ثالثاً: يشكل خام الحبوب الزيتية نسبة 85 % من تكلفة الزيت وبالتالي فإن أي تصاعد في أسعاره يؤدي إلى زيادة أسعار المنتج بصورة مباشرة وبمقارنة أسعار العام الماضي عندما كان الإستيراد مفتوحاً فإن سعر طن الفول المقشور لم يتعدى 2000 جنيه ولكن بعد أن اطمأن المضاربون من عدم تجديد التخفيض الجمركي بلغ سعر الطن من خام الفول المقشور3200 جنيه وهو مدى قياسي لم يبلغه من قبل. رابعاً: إن بورصة الحبوب الزيتية بأم درمان وبقية أنحاء البلاد تسودها الفوضى والأكاذيب والاشاعات المفتعلة ولا يعلم من إشترى ومن باع لذلك أصبحت مرتعاً سهلاً للمضاربين والمحتكرين . خامساً: ظلت البنوك تمنح مرابحات لتخزين الحبوب لأشخاص ليس لهم إختصاص بهذه الصناعة حيث يتم ضخ أموال ضخمة لأشخاص يدخلون كوسطاء لا هم لهم سوى تحصيل أكبر قدر من الأرباح دون مجهود فعلي في حين يقع العبء الأكبر على المصنع الذي يعاني من الارتفاع المصطنع لمدخلاته والتكلفة التشغيلية العالية إضافة للرسوم والضرائب وغيرها مما يؤدي في كثير من الأحيان لخسارته وخروجه من السوق. سادساً: إن فتح استيراد الزيوت بعد تخفيض الرسوم عليها لن يضار منه المنتج لأنه لو باع على أساس سعر المستورد سوف يكون ذلك مجزياً له لحد كبير فقط إذا ابتعد الوسطاء ويتوقع أن يظل السعر للطن في حدود 2500 جنيه. وخلاصة القول: إن مشكلة الزيوت النباتية تتوقف إلى حد كبير على الآتي: - وقف المضاربات في أسواق الحبوب الزيتية وذلك من خلال تنظيمها وتأسيسها بصورة جيدة وإيقاف تمويل المضاربين الذين ليس لهم علاقة بصناعة الزيوت. - أن يظل التخفيض على الرسوم مستمراً حتى يكون هنالك سقف أعلى لأسعار المدخلات المحلية ولا تكون مرتعاً للاستثمار الطفيلي وغير المفيد. - العمل على تخفيض الرسوم المحلية وضريبة القيمة المضافة على مشتقات الزيوت النباتية إلى الحد الأدنى حتى يقلل ذلك من العبء على المستهلك لهذه السلعة الغذائية الأساسية. وشكراً.. يحي يوسف محمد عثمان المدير العام / الشركة العربية السودانية للزيوت النباتية
