شكل البرلمان لجنة مشتركة تضم لجنتي الشؤون الاجتماعية والتشريع والعدل لصياغة قانون جديد للهيئة العامة للحج والعمرة برئاسة بكري الكباشي وعضوية اللجنتين. وكشف أنطوني جيرفس رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في تصريحات أمس أن اللجنة شرعت في صياغة قانون آخر «للحد من عمالة الأطفال» وأقر في الوقت ذاته بتعثر تنفيذ قانون الطفل الذي أجازه البرلمان في الفترة الماضية وقال إنه «ولد ميتاً» ولم يتم تنزيله إلى أرض الواقع كما أنه لم يصل للمجالس الولائية المختصة. وفي السياق قال مصدر برلماني للصحفيين إن اللجنة المشتركة شرعت فعلياً في صياغة قانون لهيئة الحج والعمرة وأكد أن اللجنة ستستعين بالنائب العام ووزارة العدل لتوائم القانون مع الدستور الجديد والذي ستراعى فيه معالجة الإخفاقات والإشكالات السابقة وسيتم بموجبه حل الهيئة تلقائياً وتكوين لجنة تقتصر مهامها في التفاكر مع السلطات السعودية وتوزيع حصة الحج على الولايات، فيما يتولى القطاع الخاص مهام العمرة وتعود الجهات التي تم تجاوزها في السابق (لوزارة السياحة وإدارة الجوازات) لتمارس صلاحياتها بالكامل.