شرعت لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني في مراجعة اداء امراء الحج تمهيدا لتقليص عددهم الذي تجاوز الالف امير، بجانب معالجة مخالفات رصدت بشأنهم في الحج الاخير، وتدرس اللجنة مقترحات بحل هيئة الحج والعمرة، وكونت اللجنة فريقا من خمسة اعضاء للتقصي حول الاخفاقات التي صاحبت الحج، وظهرت مطالبات برلمانية قوية بحل الهيئة العامة للحج والعمرة. وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان انطوني جيرفس للصحافيين عقب اجتماع طاريء للجنة البرلمان امس ان الاجتماع ناقش ملابسات الحج لا سيما ان هناك تقارير «مؤسفة» وصلت للجنة، واشار الى ان الاجتماع استمع لثلاثة تقارير مختلفة من لجان اللجنة الفرعية التي رافقت بعثة الحج واخرى خاصة بشكاوى الحجيج والاخيرة بتقصي الحقائق. واكد ان التقارير الثلاثة رصدت جملة من المخالفات التي تمت في حج هذا العام، واشارت لرداءة البصات التي وفرت للحجيج السودانيين ومشاكل السكن وعدم التنسيق في قضايا الذهاب والاياب، الى جانب التكدس في المطارات والموانئ. وذكر ان اللجنة قررت تشكيل لجنة تقصي حقائق من خمسة اعضاء ستبدأ بالحج بجانب وزارة الداخلية وسودانير والسفارة السعودية عبر وزارة الخارجية، وكشف عن مخالفات رصدت لامراء الحج. واوضح جيرفس ان التقارير اكدت ان الامراء بمجرد انتهاء الحج يذهبون لرعاية مصالحهم الخاصة، واكد ان اللجنة تعكف الآن على مراجعة اداء الامراء وعدد بعثة الحج التي قال انها اكثر من الف شخص وتتلقى ما يفوق الاربعة ملايين ريال سعودي بواقع اربعة آلاف ريال للفرد، وافاد جيرفس بوجود مطالبات داخل اجتماع اللجنة بحل الهيئة العامة للحج والعمرة بسبب الاخفاقات التي لازمتها وذكر ان اللجنة بصدد بلورة رؤية جديدة بشأن الحج، واشار الى انها ستعقد ورش عمل لاشراك اكبر شريحة في اخراجها واضاف: «سندرس كل الخيارات المتعلقة بحل الهيئة او العودة للنظام القديم أوخيارات اخرى».
