أمهلت لجنة الأطباء وزارة الصحة الاتحادية حتى الخامس من مارس المقبل للإيفاء بمستحقاتهم وهددت اللجنة باللجوء للخيار الذي قررته قواعد الأطباء عبر استبيانها ولجانها المنتشرة في كل مستشفيات البلاد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم في الفترة المحددة.وطالبت اللجنة في بيان لها بتنفيذ كل ما جاء في مذكرة تحسين شروط خدمة العاملين في الحقل الصحي. وشددت على ضرورة صرف متأخرات العلاوة الشخصية وعلاوة التدريب بجانب المنحة الدراسية وبدل الوجبة والبديل النقدي وبدل اللبس. وطالبت بضرورة دمج هذه العلاوات في الهيكل الراتبي ومنح علاوة التدريب والمنحة الدراسية لجميع النواب المتدربين. وشددت على أهمية عودة كافة الأطباء المفصولين والمنقولين تعسفياً إلى مواقعهم فوراً وإلزام جميع المستشفيات بتنفيذ كل ما جاء في اتفاقية النواب. وطالبت اللجنة بتحديد ساعات العمل للعاملين بالحقل الصحي أسوة ببقية العاملين بالدولة حسب قانون الخدمة المدنية، ودعت إلى فتح باب الهجرة لمن أراد من الأطباء دون قيد أو شرط.
