أعلن د. عوض أحمد الجاز وزير الصناعة عن التزام الوزارة بالشراكة مع قطاع التعليم لتوفير كافة أدوات بناء المنظومة التعليمية بالمدارس من ناحية تحضير الكراسي والكتاب المدرسي وتوفير الزي والأحذية والإجلاس المدرسي، داعياً المصنعين لأهمية بذل المزيد من الجهود المتعاظمة بغرض توفير كافة معينات وآليات واحتياجات الطلبة والطالبات بالمدارس، بالإضافة إلى ضرورة توفير وتهيئة البيئة المدرسية، كما دعا إلى توحيد الزي المدرسي بالنسبة لمرحلتي الأساس والثانوي، فيما أتاح فرصة اختيار الألوان لمدارس القطاع الخاص. وأعلن الجاز استعداد وزارته للتعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص لإنجاح مقترح مشروع المستلزمات المدرسية والذي يبدأ في تطبيقه فعلياً كأنموذج أولي بولاية الجزيرة خلال شهر يونيو القادم، مشيراً إلى أن وزارته بها لجان خاصة بالسلع عليها أن توفر الأقمشة والأحذية ومعينات الطباعة وغيرها. وقطع الوزير خلال مخاطبته أمس افتتاح معرض المستلزمات المدرسية لتوفير الزي المدرسي باتحاد الغرف الصناعية بعدم وجود إشكالية في تمويل المشاريع الخاصة بعملية التعليم، بيد أنه أقر بإشكالية مسألة الضمانات وكيفية توظيف وإدارة التمويل، داعياً الجهات ذات الصلة بتسهيل الضمانات، مشدداً على ضرورة دخول وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وديوان الزكاة وصناديق التكامل لدعم قطاع التعليم بالبلاد مطالباً القطاع الصناعي بتجويد الحرفة من حيث الشكل والسعي المناسب بالأسواق. من ناحيته أعلن المدير العام لبنك التنمية الصناعية استعداد البنك لتمويل كافة المشاريع الصناعية لا سيما في مجال التعليم، وقال على المصنعين رفع دراسات الجدوى بحسب شروط تقارير اللجنة لوضع الأولويات والاحتياجات. وفي السياق أكدت وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم أن هدف الشراكة مع القطاع الصناعي توفير مستلزمات الزي المدرسي بعد إجراء الدراسات، داعية المسؤولين بالدولة إلى ضرورة الإسراع في تجربة تعميم الزي المدرسي لمرحلتي الأساس والثانوي بكافة الولايات لمقابلة العام الدراسي القادم بجاهزية وفاعلية، مشيرة إلى أن المشروع سيعمل على تحريك الطاقات العاطلة ويوفر الوظائف للأبناء.