تأتى فى إطار سياسات تحريك الطاقات المعطلة فى القطاعات الصناعية ثلاث لجان لتمويل وتسويق وصناعة المستلزمات المدرسية الخرطوم:اشراقة الحلو كونت وزارة التربية والتعليم العام ثلاث لجان في اطار آلية توفير مستلزمات التلاميذ للعام الدراسي 2011- 2012 خاصة بالتمويل والتسويق والصناعة ودعت وزيرة الدولة بالوزارة سعاد عبد الرازق خلال المعرض الذي اقيم امس باتحاد الغرف الصناعية الخاص بنماذج وطنية تتعلق بملابس التلاميذ والاجلاس والاحذية والشنط والكتاب المدرسي دعت الى طرح قضايا التسويق بعيدا عن الدولة على ان تتبنى الدولة تسهيل الاجراءات للحصول على التمويل اوالشراء من الخارج، مشيرة الى ان الدولة لن تستطيع اغلاق السوق لحين التأكد من ان الانتاج الوطني قادر على تغطية السوق المحلي واشارت الى ان بنك التنمية التعاوني سيتبنى تمويل هذا المشروع واكدت اهمية البدء بالولايات بسياسة تسويقية قوية تتبنى اقامة المعارض واكدت ثقتها في الصناعة المحلية واشارت الى اهمية توفر العزيمة والجرأة في الطرح. وقال نائب الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية دكتور الفاتح عباس (للصحافة) ان آلية توفير مستلزمات العام الدراسي القادم جاءت بمبادرة من وزارة التربية والتعليم العام في اطار سياسات الدولة الرامية الى تحريك الطاقات المعطلة في قطاعات النسيج والطباعة والاحذية مشيرا الى انه تم الاتفاق على تحريك الانتاج الوطني من خلال توفير الكتاب المدرسي واستنفار كل الطاقات الانتاجية لتوفير الاجلاس باسعار مناسبة وقال انه تم التفاكر لتغيير الزي المدرسي باعتبار ان الزي المعمول به حاليا لايناسب المرحلة اوالمناخ بالاضافة الى ارتفاع سعره قائلا ان التغيير سيتم على مراحل مشيرا الى ان الزي القديم سيعمل به مع الجديد لحين سحب كل الزي القديم من السوق واشار الى ان التطبيق سيبدأ من العام القادم بعد اختيار الالوان من قبل الوزارة وقال انه تم الاتفاق مع الوزارة لعمل عدة نماذج جديدة بسعر مناسب وعمر اطول لتفادي المستورد المصنع من البولستر الذي لا يتناسب واجواء السودان وامكانيات الاسر باعتبار ان المستورد ذا جودة متدنية الامر الذي يضطر الاسر للشراء اكثر من مرة في العام واشار الى ان السوق الآن مغرق بنوعية من الاحذية ذات الشكل المغري والجودة المتدنية واشار الى انه سيتم بحث امر التسويق بالتفاهم مع الولايات وقال ان هذا المشروع سيوفر عملة اجنبية ويحرك الطاقات المعطلة ويحل مشكلة اجتماعية واكد ان الاتحاد بالتعاون مع غرفة الصناعات الصغيرة والحرفية سيعملون على ان تكون الاسعار مناسبة داعيا الجهات المسؤولة للمساعدة في مسألة التمويل وقال ان الاتحاد سيساهم في افطار التلميذ بعد الاتفاق مع جهات صحية واكد دعم الاتحاد لاي مصنع او وحدة انتاجية في هذا الاطار وقال ان هذا المشروع يحتاج الى استمرارية واستدامة واشار الى تبنيهم برنامجاً متكاملاً لتغطية كل الوسائل التعليمية مشيرا الى بحث وسائل التسويق مع الولايات والمحليات ترقيتها وتطويرها لضمان وصول الانتاج الى الاسر في الوقت المناسب. والجدير بالذكر ان المشروع جاء بناء على مبادرة من وزيرة الدولة بوزارة التعليم العام و بعد الاجتماع مع وزير الصناعة واتحاد الغرف الصناعية تم تكوين آلية ضمت وزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان واتحاد الصناعات الصغيرة بالاضافة الى اتحاد مصنعي الاحذية والشنط ومركز البحوث والاستشارات الصناعية وامانة سيدات الاعمال والاتحاد التعاوني الحرفي وغرفة النسيج واتحاد الغرف الصناعية لتنفيذ هذه المبادرة. المالية (لا) لشراء المؤسسات ... وبنك السودان (لا) لدخول المستورد ... سوق الأثاثاث .. الركود سيد الموقف وتباين بين المحلى والمستورد الخرطوم : الصحافة سوق الاثاث السودانى شهد فى الآونة الاخيرة عدة قرارات اولها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الذى يقضى بمنع المؤسسات الحكومية من شراء الاثاثات سعيا وراء خفض الانفاق الحكومى مما ادى هذا القرار الى وجود حالة من القلق وسط تجار الاثاثات على مستقبل تجارتهم باعتبار توقف البيع تماما عقب حالة الكساد التى ألمت بالسوق وتوقف شراء الجمهور تماما الذى تزامن مع الازمة المالية العالمية واضحى التجار يعتمدون فى تسويق بضاعتهم على المؤسسات الحكومية برغم من انها لن توفى بالسعر فى وقته الا انها تعمل على تحريك السوق وفقا لما يتم الاتفاق عليه بآجال . والامر الثانى الذى شهده سوق الاثاث هو قرار بنك السودان المركزى الذى منع بموجبه استيراد الاثاث المستورد الى البلاد وذلك من اجل توفير النقد الاجنبى الذى يأتى فى اطار سياسة المركزى لتوفير العملات الصعبة والاعتماد على الانتاج المحلى . هذا الامر رحب به تجار الاثاثات الذين انقسموا الى قسمين منهم من يتاجر فى المحلى ومنهم من ظل يعتمد فى تجارته على المستورد . ويرى تجار المحلى ان القرار صائب مائة بالمائة ويشجع التصنيع المحلى ولكنهم ايضا يشكون من كيفية توفير المادة الخام التى ظلت فى احايين كثيرة تأتى من الخارج مؤكدين ان هنالك قوانين قطع الاشجار بالداخل تمنع من استمرار الانتاج ولذا لابد من مراجعة الامر بالسماح بادخال المواد الخام من الخارج والتى تأتى من دول شرق آسيا فى الغالب الاعم حتى يزدهر السوق المحلى وتزدهر الصناعة المحلية التى تمتاز بكفاءات عالية . والامر الثانى هو ما وصفه بعض تجار الاثاث المستورد بانه يتنافى مع اسس السوق الحر فى وقت يسعى فيه السودان الى الانضمام الى التكتلات الاقليمية والدولية ويأمل هؤلاء بان تتم مراجعة القرارات التى اصدرها بنك السودان وقال الشيخ الزين احد تجار الاثاث المستورد انه يمكن لبنك السودان ان يضع شروطا للاستيراد ولكن المنع فيه اجحاف للتجار واغلاق لمراكز كثيرة تعمل على تشغيل عدد غير قليل من الشباب وقال ننادى بمراجعة القرار واصفا تجارة الاثاثات بانها من التجارة الناجحة فى السودان بعد ان ازدهرت عوامل التنمية فى البلاد التى تحتاج الى اثاثات بمواصفات عالمية وقال اصبح السودان ضمن المنظومة العالمية ولا يستطيع الفكاك منها وان سياسة المنع غير مجدية وربما تؤثر على جوانب متعددة لا يعلمها من يصدر القرار كما ان النقد الاجنبى يعتمد بشكل اساسى على الصادرات السودانية واتباع طرق اخرى لزيادة الصادرات وليس لمنع استيراد بعض السلع. وبرغم القرارات الاخيرة التى جاءت تباعا من المالية ومن ثم المركزى الا ان الجولة التى قامت بها الصحافة كشفت ان الاسواق لازالت تعيش حالة الركود وعدم الحركة بيعا وشراءا. واوضح الصادق آدم تاجر اثاث بسوق الشجرة ان هنالك ركود الى جانب ضعف القوة الشرائية فى اسواق الاثاثات مشيرا الى ان الاسعار ظلت كما كانت عليه فى السابق حيث تراوحت اسعار طقم الجلوس للتجنيد المحلى ما بين مليون الى 850 جنيه وفقا للمواصفات اما العربى فبلغ سعره 1500 جنيه اما الخشب فتراوح سعره ما بين 1700-1800 جنيه ، اما خشب نابليون فوصل سعره 1500 جنيه وتفاوتت اسعار الدواليب الخشبية والمحسنة بالبلاستيك اسعارها حسب نوع الخشب والبلاستيك المحسن وبلغ سعر غرفة النوم ما بين 2500-2350 جنيه اما غرفة النوم البنى العادى وصل سعره الى 1300 جنيه اما اسعار السراير تتفاوت الاسعار على حسب حجم السرير وشكله حيث وصل سعر السرير السنقل العادى ما بين 400-650 جنيه للجوز ، اما الخشب البلاستيك بلغ سعره 350 جنيه والموسكو بلغ ما بين 270-450 جنيه ، اما طقم الترابيز الزجاج بلغ سعرها ما بين 320 -370جنيه اما المردجات المستوردة بلغ سعرها 150 جنيه والمحلية 280 جنيه . اما المهوقنى والتيك منها حسب الشكل فوصل سعرها ما بين 320-450 جنيه. لجنة وزارية لتنمية صادرات اللحوم للسعودية الخرطوم : الصحافة تم تكوين لجنة برئاسة وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وعضوية الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات وعدد من الجهات ذات الصلة لانفاذ دخول صادرات اللحوم الى المملكة العربية السعودية واكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الدكتورمحمد عبد الرازق حرص الوزارة على استيفاء الاشتراطات الصحية لصادرات الثروة الحيوانية الى السعودية، وقال ان السعودية تمثل سوقا كبيرا لصادرات الثروة الحيوانية السودانية على مدار العام خاصة فى موسم الهدي وشدد على ضرورة الحفاظ على السوق السعودي وتنويع الصادرات بادخال اللحوم بالاضافة الى الحيوانات الحية . وقال عبد العزيز ابوطالب المستشار الاقتصادى بجدة ان هناك رغبة كبيرة للمستوردين السعوديين لشراء اللحوم من السودان ولابد من اختراق سوق اللحوم السعودي خلال الفترة المقبلة. وقطع المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات بنجاج مهمة اللجنة فى احداث نقلة نوعية فى صادرات اللحوم الى السعودية وقال « لدينا تجربة مماثلة لدخول اللحوم الى السوق المصري وقد تم اختراقه بعد توقف دام كثيرا وتم تذليل كافة العقبات فى سبيل مضاعفة الصادرات لمصر وتم نجاح هذا الجهد بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة. الى ذلك اكد عبد العزيز محمد ابو طالب المستشار الاقتصادي بجدة ضعف الصادرات الى السعودية وقال ان المستشارية الاقتصادية تبذل مجهودا كبيرا للترويج للصادرات غير البترولية وانها تلاقي قبولا منقطع النظير رغم حدة المنافسة مع بعض الدول الاخرى. ودعا الى تعظيم الصادرات الى السعودية والاستفادة منها كمعبر إلى السوق الخليجي.
