حاوره: زين العابدين العجب- آمنة السيدح أحاديث كثيرة تدور هذه الأيام حول الفساد ومظالم العمل.. حملة متواصلة بقيادة رئيس الجمهورية للبحث عن الفساد والمفسدين.. بدءاً بتكوين مفوضية للفساد مروراً بنيابات المال العام وهيئة الحسبة والمظالم وانتهاءاً بالدور الذي يلعبه البرلمان في محاربة الفساد بأشكاله وأنواعه.. فنُوابه يمثلون الشعب الذي فوَّضهم ليكونوا عينهم على الحكومة.. وقد حملنا أوراقنا وذهبنا لنلتقي بالدكتور الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة، وقد اخترنا الرجل لاعتبارات كثيرة كان أولها منصبه الحالي ثم حصوله على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة الزعيم الأزهري كما أن حصوله على دبلوم في مجال الإعلام في مدرسة لندن يجعله يهضم دور الإعلام.. وفوق كل ذلك فالرجل يعتبر من الشباب، بل ومن المؤسسين لمنظمة شباب البناء في الفترة من 1983 وحتى 1985 ومدير لإدارة الشباب بمنظمة الدعوة الإسلامية وغيرها من المناصب المتعلقة بالشباب، وقد جمع بين الخبرة كتنفيذي عندما كان معتمداً لأم درمان وكبرلماني يتابع أعمال التنفيذيين. (آخر لحظة) استنطقت الرجل في عدد من المحاور كان أهمها الفساد والتطورات الاقتصادية وغيرها من القضايا المهمة فكانت هذه الحصيلة: دكتور الفاتح.. هل الحديث المتزايد عن الفساد وتكوين آليات لمحاربته مرتبط بما يجري من ثورات في المنطقة العربية والخوف من الجماهير؟ - أولاً قضية الفساد والشفافية والمساءلة في الدولة لم تبدأ مع الانفجار الذي حدث الآن في العالم العربي، وإنما هي قضية قديمة متجددة.. فمنذ حكومة الاستقلال الأولى كان الناس يتحدثون عن الفساد وتحدثوا عن الزعيم الأزهري وقال قولته المشهورة «كلما تحدثوا عن الفساد أجبناهم بطابق» يومئذ كان يبني في داره.. ولما توفي وانتقل اتضح أن الرجل مدين وأن هذا الأمر قام به أعوانه في الحزب الاتحادي.. كما أن هناك المحاكمة المشهورة التي قُطعت فيها يد رجل خطأ بتهمة السرقة وهو محاسب وادي سيدنا واتضح بعد ذلك أنه كان يملك أمانة مال عام ولم يسرق مثل السرقة الحدية الموجودة في الشريعة.. هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي فقد اهتمت المنظمات الدولية بالفساد ومنها اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد وهي اتفاقية حديثة لكنها تمت منذ عشر سنوات، وهذه الاتفاقية وقعت لتعزيز دور العالم في مكافحة الفساد ومساعدة الدول للتعامل بشفافية في أجهزتها.. لأن الفساد أصبح قضية بين الوطنيات ولم يعد معنية به دولة من الدول، وشمل قضايا غسيل الأموال والمخدرات.. فالاهتمام العالمي والدولي أفرز عدداً من الاتفاقيات منها اتفاقية الدول الأمريكية عام 1996 والاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد في عام 1997، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد 2003. والصوت العالي الموجود على المستوى الدولي يعود لتنامي الوعي العام على المستوى الشعبي وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني وعلى مستوى الدولة، وذات الوسائط التي تتحدث عن الفساد وسرعة التواصل خلَّفت هذا المناخ العام. لكن المراقبين ربطوا هذه النداءات الداخلية لمكافحة الفساد بالثورات الخارجية والتخوف من حدوثها بالداخل؟ - هذا سؤال مهم جداً وبالضرورة نجيب عليه.. دعني أولاً أتحدث فقط عن التسلسل والتطور الذي حدث في جانب التشريعات على المستوى الإقليمي والدولي والداخلي.. صحيح أن الفساد في كثير من الأحيان يثار سواء كان من منظمات أو شعوب، لكن أحياناً يثار الفساد لأغراض سياسية ومربوط بأهداف سياسية مثلما يحدث عندنا نحن في السودان.. وهنا لابد أن نوضح أن موضوع المراجعة من حيث هو لم يبدأ إلا مع الإنقاذ.. حيث بدأت الشفافية ومراجعة الدولة والحسابات.. وهناك مثل لابد من إيراده، ففي العام 2003 كان عدد الشركات التي من المفترض أن تتم مراجعتها «216» وحدة، لكن عدد الوحدات التي تمت مراجعتها وقفل حسابها «77»، والتي لم تقفل حساباتها حتى نهاية العام كانت «139» وحده، ومعروف أن أي وحدة لا تقفل حساباتها تطالها شبهة الفساد.. ويتبادر ذلك لدى القارئ والسامع والمتابع.. والتطور الذي حدث في العام 2009 فالوحدات التي لم تقفل حساباتها «48» وحدة، وبالمتابعة والملاحقة والمراقبة والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي وصل عددها الآن إلى «12» وحدة فقط.. وكل ذلك حقق نتائج حقيقية خاصة بعد المتابعة التي ذكرناها، بالإضافة إلى حديث الرئيس وحديث النائب ومتابعة البرلمان وما يبث من خلال الوسائط لنبذ الفساد، ولا يمكن ان يثبت فيها الفضل لجهة معينة. لكن كل ما ذكرت بصفة مجتمعة أوصل الناس لهذه النتيجة المتقدمة. الحديث عن المراجع الداخلي ووجود مراجعين داخل مؤسسة لمدة طويلة يأخذون خلالها حوافز من المؤسسات التي يراجعونها مما يؤثر على طبيعة عملهم كمراجعين.. هل تقصيتم عن هذا الحديث؟ - سأحدثكم بشفافية مطلقة.. حتى الآن لم تصلني أي معلومة عن تواطؤ في الوحدات المحاسبية.. لماذا؟ لأن الوحدات المحاسبية هي «3» جهات في الوحدة القاعدية.. والوحدة القاعدية فيها المراجع والمحاسب والكاتب وهي «3» جهات يصعب فيها التواطؤ لأن كل منهم يتبع لجهاز مختلف.. لكن الشكاوي التي تأتينا من بعض الوحدات أن مسؤولي المراجعة الداخلية في بعض الأحيان يعطلون أعمالهم بسبب التدقيق والمراجعة في الحسابات والتي تاخذ مدةطويلة ولذلك نحن نعلم أن المراجع لا يقوم بنقل أحد لوحدة مختلفة أو لا يستجيب لرئيس الوحدة.. أو.. أو.. من أي مسألة من المسائل التي تشير إلى أن المراجع لديه مشاكل مرتبطة بالتواطؤ.. واعتقد أن هناك انضباط تام من جانب المراقبين.. وهنا لابد أن نتحدث عن موضوع القوانين، لأن القانون من شأنه أن يُرقي الأداء على مستوى الوحدات ويضبط ويحقق الشفافية المطلوبة للأداء المالي بصورة عامة.. يعني مثلاً نحن في البرلمان أصدرنا قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لعام 2007 وهذا تطور مهم لأنه يشكل ضابطاً ومرجعية لمتخذ القرار.. ثانية قمنا بإصدار قانون المراجعة الداخلية للعام 1997 وقد تم تطويره في العام 2010، والتطوير الذي حدث له كان نتيجة للمتابعة والمراقبة لأنه في بعض الأحيان يحتاج الإنسان للتغيير.. وكل ما ذكر نحن نجد أنفسنا نتعامل بالقوانين للفصل في القضايا وقد أضفنا قانون لفض النزاعات بين الأفراد بواسطة قانون ضابط يسمى قانون التعاقد والشراء في عام 2010. د. الفاتح ماذا تقول في مثل الحالة التي حدثت في الأسابيع الماضية في المستشفى الصيني وشبهات الفساد بواسطة العقود التي تم توقيعها؟ - أولاً نحن لن نتحدث عن أفراد لأن الأفراد مهما علا شأنهم هم بشر وبشر واسع ليس 100 أو 200 أو 1000 نحن عندما نقول إن هناك «65» حالة فساد حولناها لنيابة جرائم المال العام، وهي وقعت خلال العام المنصرم في الدولة وتفاصيلها الآن كالاتي: حالات صدرت فيها أحكام وشطبت «27» حالة واسترد المال بشكل كامل، حالات تحري «12» حالة، وحالات هروب «6» حالات.. وهذا التقرير له أكثر من 13 شهراً، ولقد طلبت تقريراً جديداً لأنه سيحمل بعض الأرقام الجديدة التي تعبر عما أسفر عنه التحري، ويمكن القول بأن نسبة المال المسترد من ال«65» قضية التي حولت بلغت 73%. هناك حديث في الأجهزة الإعلامية المختلفة حول الهروب بآلاف الدولارات إلى أي مدى تمثل في «73%» التي تمت إعادتها من القضايا المحولة للنيابة؟ - أنا معني بمراجعة الدولة وحالات الهروب التي حدثت داخل مؤسسات الدولة بما أنني معني بتقرير المراجع العام.. أما ما تقوله يمكن بحثه في خارج الإطار الذي نعمل فيه ونحن وأنتم والمجتمع السوداني كله يريد أن يطمئن على سير الدولة، ويتم ذلك بواسطة قوانين وتشريعات ورقابة وشفافية حتى نضمن سلامة الأداء اليومي للعاملين في مؤسسات الدولة. قد يتبادر للذهن أنكم كبرلمان لم تقدموا القدر الكافي الذي يقنع المواطن بأنكم حادبون على مصلحة المواطن، ما رأيكم وكيف تبحثون عن حالات الفساد التي تعنيكم كلجنة، هل تنتظرون أن تأتي إليكم أم تقومون بالبحث عنها؟ - نحن أولاً معنيين بالتقارير التي تردنا من المراجع العام، وقانونياً لا يمكن أن تسمي الفساد فساداً إلا إذا تم إثباته بواسطة الجهات القضائية.. ونحن لا نواجه الاتهام لأننا لسنا جهة قضائية ولسنا مرحلة من مراحل التقاضي ولا هيئة مظالم أو أي مؤسسة للمحاسبة والاستقصاء، تبدأ بعدها مرحلتنا وهي مرحلة العدل المطلق نجبر الضرر أو نحلها بطريقة تحفظ للجميع حقوقهم.. نحن لا نذهب لنفتش عن القضايا وإذا جاءتنا نحولها للجهات العدلية والقضائية.. فمثلاً ال«65%» قضية التي وصلتنا من المراجع العام هذه قضايا لا تحتمل الشك لذا أوصلناها للنيابة.. وهناك قضية واحدة تم حفظها لعدم ثبوت الأدلة.. فالقضاء دائماً ما يحدد الخطوة التي يمكن أن تتخذ خلال القضايا.. د. الفاتح ألا تعتقدون بأن الدور الذي ذكرتموه لا يرتقي إلى الدور الذي من المفترض أن تقومون به لحماية حقوق المراقبين ومراقبة الدولة باعتبار أن النائب البرلماني يمثل المواطن؟ - عندما أقول إنني نجحت أو فشلت ما هي معايير المقارنة.. المعايير والمقارنة تتم بأداء السنين الماضية.. خاصة عندما نتحدث عن التطور النسبي الذي حدث في السنين الماضية يجب أن نسأل عن أسباب التطور الذي حدث.. ففي الماضي وقبل الإنقاذ لم يكن هناك شيء اسمه قفل حسابات الآن وبعد قيام الإنقاذ حدث تطور عاماً بعد عام، حتى وصلنا هذا العام الذي وصل فيه عدد المؤسسات التي لم تغلق حساباتها «12» فقط، وأنا أتحدث عن «139» حالة لم تغلق حساباتها عام 2003 ومعروف أن أي مؤسسة لا تغلق حساباتها تضع نفسها محل الشكوك والاتهامات لأن عدم إغلاق الحساب يشير إلى وجود شبهة لذا أصبحت غالبية المؤسسات تعمل على إغلاق حساباتها وتسليمها للمراجع بعد أن يقدم المراجع العام تقريره للبرلمان يبدأ دورنا في الرقابة والمراجعة أولاً اطمئن أن النيابة العامة قد نظرت في كل القضايا التي حولت لها.. إما أُرجع المال وحوكم الشخص، وإما قفلت وإما حفظت لعدم كفاية الأدلة.. ففي العام 2008 نسبة المال المسترد 6% الآن نسبة المال المسترد 73% وهذا تطور سببه متابعة البرلمان لوزارة العدل ومراجعة التشريعات للخلل في التشريع.. أنا اعتقد الآن وبكل صراحة أن أداء ا لدولة المتعلق بالانضباط العام بدرجة ممتاز . هل أنتم مرتاحون لأدائكم كلجنة؟ - نعم أنا مرتاح تماماً خاصة فيما يتعلق بأدائنا أو ما يلينا وأنا أتحدث عن لغة أرقام.. أين يذهب المال العام المسترد هل يذهب للمؤسسة ا لتي تم اختلاسه منها أم يذهب للخزينة العامة؟ - فيما يتعلق بإرجاع المال.. إذا كان حاسماً واجراءاته القضائية انتهت في زمن وجيز يرجع للمؤسسة، وإذا تطاول زمنه وتطاولت إجراءات القضاء يرجع المال لحساب الخزينة العامة خاصة إذا وصلت مدته للعام. ماذا بشأن الفساد غير المرئي والحديث عن التحايل بزيادة أسعار السلع عن طريق تغيير العبوة كما حدث في سلعة السكر وهل صحيح ان تجار المؤتمر الوطني مهيمنون على السوق . - فيما يتعلق بتغيير أوزان السكر وزيادة سعره، أنا عضو في اللجنة الاقتصادية في المؤتمر الوطني والحديث كان يدور حول تغيير طريقة التعبئة والبيع حتى تدخل بعض السلع بعبوة أقل لتخفيف العبء على المواطن وليس العكس.. يعني اليوم مثلاً ولاية الخرطوم قامت بفتح منافذ لبيع سلع بسعر مخفض أقل من سعر السوق مثل زيوت الطعام والدقيق والسكر.. والآن المواطنون في دائرتي بأم بدة يطالبونني بأن أزيد عدد الأيام لهذه الأسواق المخفضة. أما الحديث عن أن منسوبي المؤتمر الوطني مهيمنون على السوق هذا ليس صحيح.. لأن الشركات الكبرى العاملة الآن بطريقة ضخمة ليست للمؤتمر وطني، مثلاً أسامة داؤود الذي يملك أكبر مطاحن في السودان ليس مؤتمر وطني، والمشروبات الغذائية وهي ملك لأبناء البرير ومعروف تاريخهم في العمل التجاري منذ أمد بعيد وقد انضموا للمؤتمر الوطني حديثاً.. أما ناس المؤتمر الوطني المعروفين تراجعوا مثل الطيب النص وكمبال وعبد الباسط وغيرهم من تجار المؤتمر الوطني الذين نعرفهم قبل الإنقاذ الآن تراجعوا تماماً واستطيع أن أقول إن الإنقاذ دخلت على تجار المؤتمر الوطني بالوبال.. واستطيع أن أقول إن خط الأنابيب الناقل للبترول من بورتسودان إلى الفولة معروف أنه لمجموعة النفيدي وهم معروفون بأنهم اتحاديون وإلى الآن .
