قبل أسابيع كتبت مقالاً تحدثت فيه عن مستقبل أنظمة التأمين الاجتماعي بالسودان (معاشات وتأمين اجتماعي) تحت عنوان (حتى لا تنهار أنظمة التأمين الاجتماعي بالسودان).. وتعرضت فيه للمعوقات التي تعترض مسار هذين الصندوقين، ووصلت إلى نتيجة واحدة ومؤكدة، وهي أن دمج الصندوقين في إدارة واحدة سيؤدي إلى انهيار النظام ككل.. وللأسف لم أجد من يعلق أو يضف إلى هذا الموضوع على الرغم من أهميته. اليوم ومواصلة للبحث فى هذا الأمر سأتعرض لكل المشاكل بدرجاتها المختلفة التي تقف حائلاً دون تقدم وتطور نظم التأمين الاجتماعي بالسودان، وهي عديدة ومتنوعة ويمكن أن نبرزها في الآتي: أولاً: إن أنظمة التأمين الاجتماعي تقوم على قاعدة عريضة من المشتركين، وكلما زاد عدد المشتركين في النظام بقدر ما أدى ذلك إلى ثبات النظام واستمراره.. ولكن إذا ما نظرنا إلى الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي، فإنه لم يقم بتغطية كل العاملين الذين يشملهم القانون، كما أن الصندوق القومي للمعاشات لم يقم بتغطية عدد كبير من العاملين المحولين في أبريل 2004م من التأمين الاجتماعي بحجة أنهم لا يشغلون وظائف بالفصل الأول كما جاء في القانون، ولعل هذا يوضح الربكة وعدم الرؤية في تعديل قوانين التأمين الاجتماعي- الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى خروج عدد من المؤمن عليهم- دون ذنب أو جرم ارتكبوه- من النظام. ثانياً: في عام 1952م أصدر مؤتمر العمل الدولي الاتفاقية الدولية رقم (102) والتي بموجبها تم تحديد المخاطر الاجتماعية التي يجب أن يغطيها نظام التأمين الاجتماعي في أي دولة من الدول الأعضاء، والسودان واحد منهم. وهذه المخاطر تبدأ من الشيخوخة، ونهاية بالتأمين على البطالة.. ومن المشاكل التي تعاني منها أنظمتنا أنها طوال هذه السنوات الطويلة من التجربة لم تغطِ سوى ثلاث منها، وهي الشيخوخة، العجز، والوفاة.. وكما هو معروف فإن زيادة تغطية المخاطر تعني المزيد من المشتركين ومزيداً من الإيرادات المالية التي تؤدي في النهاية إلى تطوير النظام. ثالثاً: عدم وجود رؤية وطنية جامعة حول توسيع مظلة التأمين الاجتماعي حيث يترك الأمر إلى صناديق التأمين الاجتماعي التي لم تجد فكاكاً من مشاكلها الذاتية التي تعاني منها حتى تقوم بتطويرالنظام بالصورة المرجوة. وفي تقديرنا أن تقوم الدولة بالاهتمام بهذا الجانب خاصة منظمات العمال والنقابات، لأن أي تطور سيعود على العاملين بالدولة. رابعاً: الأزمات المالية المحلية والعالمية والتي تؤثر مباشرة في أدوات الإنتاج وبالتالي على النشاط الاقتصادي ككل، مما ينعكس سلباً على هذه الأنظمة. خامساً: الأوضاع الاقتصادية المتأرجحة ومعدلات التضخم المتصاعدة أدت إلى رفع تكلفة المنتج محلياً مما يجعلها غير قادرة على منافسة المستورد، وأثر ذلك في انهيار الصناعة المحلية مما يفرز عطالة بأعداد كبيرة، ويؤدي إلى وجود تكاليف إضافية (مستحقات)، تؤثر على مالية صناديق التأمين الاجتماعي. سادساً: من أهم المشاكل التي تواجه أنظمة التأمين الاجتماعي عدم قدرة الحكومة على تحمل التزامات مالية جديدة في حالة توسع التغطية أفقياً ورأسياً، الأمر الذي أفرز لنا مفارقات كبيرة في المعاشات المدفوعة بين صندوق التأمين الاجتماعي من جهة وصندوق المعاشات من جهة أخرى، حيث يبلغ المعاش الشهري لمتقاعدي التأمين الاجتماعي ملايين الجنيهات (بالقديم)، مقابل رصفائهم المتقاعدين تحت قانون المعاشات والتي لا تتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات (بالقديم). سابعاً: على الرغم من أن القانون قد قام بتغطية كل شرائح المجتمع حتى شخص واحد، إلا أن المظلة لم تتسع لتغطي كل الشرائح، وهذا يرجع إلى أسباب عديدة منها الاقتصادي والاجتماعي وعلى رأسها ضعف نقابات العمال التي من أهم واجباتها الدفاع عن حقوق العاملين الذين تمثلهم. ثامناً: على الرغم من الجهد المبذول من قبل مؤسسة الثقافة العالمية إلا أن نشر ثقافة التأمين الاجتماعي بين العمال ما زالت ضعيفة مما يجعل غالبيتهم يجهلون حقوقهم التأمينية مما يؤثر سلبياً على أنظمة التأمين الاجتماعي. تاسعاً: القرارات السياسية والاقتصادية وأثرها السالب على أنظمة التأمين الاجتماعي مثل سياسة الخصخصة وإعادة هيكلة بعض المؤسسات والهيئات العامة وأثر ذلك على مسيرة وأداء الصناديق مالياً. عاشراً: العوامل الديمغرافية كزيادة أفراد الأسرة للمؤمن عليهم (زيادة الخصوبة)، وارتفاع متوسط عمر الفرد المؤمن عليه مما يزيد من فترة توقع الحياة مما يؤثر تأثيراً مباشراً على مالية صناديق التأمين الاجتماعي. إحدى عشر: غياب المعلومات الكافية والاحصائيات المؤكدة التي يعتمد عليها حول السكان والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتي تعتبر العمود الفقري للدراسات الاكتوارية التي يعتمد عليها في معرفة مدى صحة مسيرة صناديق التأمين الاجتماعي. مدير عام معاشات ولاية الخرطوم (الأسبق) مستشار ولاية الخرطوم للتأمين والمعاشات(السابق)
