نواصل اليوم الحديث حول مشاكل انظمة التأمين الاجتماعي في السودان وكنا قد تناولنا أمس بعضها ونواصل اليوم بقية المقال: اثنا عشر: العجز المالي المستمر الذي تعاني منه صناديق التأمين الاجتماعي وذلك ل:- أ- العجز في تحصيل الاشتراكات عن طريق التهرب من دفعها جزئياً أو كلياً. ب- غياب المناخ الصحي للاستثمار وأحياناً الدخول في مشروعات استثمارية ذات مخاطر عالية أثرت في الموقف المالي لصناديق التأمين الاجتماعي. ثالث عشر: عدم التوازن المالي بين الاشتراكات الواجبة السداد وتلك التي سددت، وبين المزايا الواجبة الدفع (المستحقات)، مع غياب الدراسات الاكتوارية التي يعتمد عليها وأحياناً كثيرة في قصور المعلومات التي تقوم عليها الدراسات، ونحن في السودان لا زالت المعلومات لدينا غير مؤكدة إذا كان عدد المؤمن عليهم يفوق عشرات المرات عدد الذين يقومون بدفع اشتراكاتهم لصندوق التأمين الاجتماعي.. كما أن صندوق المعاشات لا يزال في صراع مع الحكومة والولايات في عدد العاملين ودرجاتهم الوظيفية ولا أحد يفيدك بمعلومة صحيحة في هذا الشأن. رابع عشر: الضعف في الإدارة والحوكمة وغياب الشفافية والوضوح يؤثر سلباً على كفاءة وفعالية هذه الصناديق، وذلك لغياب الرقابة من المستفيدين، وقد جاء في التقرير الفني الصادر من المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي تحت عنوان (إرشادات لاستثمارات صناديق التأمين الاجتماعي) ما يلي: ( يتوجب على الهيئات التي تدير أنظمة الضمان الاجتماعي «التأمين الاجتماعي»، وعلى المؤسسة المستثمرة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالنظام لجميع الأطراف المعنيين بما في ذلك المشتركين فى النظام «العاملين»، والمستفيدين «المعاشيين»، وغيرهم من الأطراف ذات المصلحة.. ويجب أن يتم الكشف عن هذه المعلومات بشكل واضح ودقيق وفي الوقت المناسب).. هذا ما جاء في توجيهات الجهة المسؤولة عالمياً عن هذه الأنظمة، علماً بأننا في السودان غالبية القياديين، أكرر غالبية القياديين بهذه الصناديق لا يعرفون ما يدور في النشاط الاستثماري بصناديقهم، بل كثير من أعضاء مجلس الإدارة لا يعلمون ما يدور حول الاستثمار. الخامس عشر: تعاني الصناديق من نقص في الكفاءت والمهارات التخصصية في مجال العمل الفني مما يحد من قدرة الإدارات المسؤولة عن توسيع مظلة التأمين الاجتماعي.. والامتناع عن تعيين كوادر جديدة بالعمل الفني في هذه الصناديق بدعوى رفع تكلفة المصاريف الإدارية، ليس هناك ما يبرره خاصة أننا نعلم أن المصاريف الإدارية تشمل أشياء أخرى، منها السفر إلى الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي يمكن تقليلها في سبيل تعيين كوادر جديدة على الأقل لحفظ مسيرة تواصل الأجيال حتى لا تندثر الخبرات دون الاستفادة منها. السادس عشر: ارتفاع التكلفة الإدارية أو التشغيلية لصناديق التأمين الاجتماعي ناتج عن الصرف في أوجه لا علاقة لها بالمؤمن عليهم أو أصحاب الشأن كالمساعدات والتبرعات لجهات لا صلة لها بالصناديق، مما يؤثر على مالية الصناديق. السابع عشر: هناك ظاهرة جديدة لابد من دراستها ومعرفة أثرها على أنظم التأمين الاجتماعي، وتتمثل في نظام التعليم، إذ أصبح التعليم الجامعي يفرز كثيراً من الخريجين الذين لا يجدون عملاً إلا بعد سنوات من التخرج، أي أن يلتحق بالعمل وهو في الثلاثينيات من عمره، الأمر الذي يقلل من فترة بقائه في العمل، حيث كنا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، نلتحق بالعمل ونحن طلاب في الجامعات، أي أعمارنا في بداية العشرينيات، وبالتالي يظل المؤمن عليه مشتركاً في النظام حوالي أربعة عقود، في حين أن المؤمن عليه هذه الأيام لا يمكث سوى ثلاثة عقود أو أقل، بالتالي ستكون إضافته كاشتراكات أقل من رصيفه في القرن الماضي إذا أضفنا إليها أن الأخير حسب توقع المدى العمري ومع العناية الصحية سيعيش مدة أطول، بالتالي سيأخذ من هذه الصناديق أموالاً طائلة مقابل اشتراكات مدفوعة في مدة أقل، عليه يجب أن نضع هذه الظاهرة الجديدة في الاعتبار ونحن نتصدى لدراسة الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي.في الختام لابد أن نؤكد سعي الدولة الدؤوب في تحسين وضع صناديق التأمين الاجتماعي بالعمل على إزالة ومحو كل المشكلات التي تعترض مسيرتها بالتعاون مع الشركاء من أصحاب العمل والعمال والنقابات والعمل على تعزيز دورها المتعاظم في الإشراف المباشر على هذه الصناديق، مع خلق مناخ ملائم للاستثمار يساعد على خلق فرص عمل وزيادة في عدد المشتركين في صناديق التأمين الاجتماعي وتوسيع المظلة أفقياً ورأسياً من شأن زيادة موارد هذه الصناديق مما يساعد على تحقيق الأمن الاجتماعى الذي ننشده. والله وحده المستعان وعليه التكلان مدير عام معاشات ولاية الخرطوم (الأسبق) مستشار ولاية الخرطوم للتأمين والمعاشات(السابق)
