تأتي خطورة الجريمة المنظمة نظراً لما يمتلكه أفرادها من قدرات تنظيمية وامكانات مادية تمثل خطورة على المجتمع ومؤسساته، وعلى بعض الأشخاص من ضعاف النفوس، أو الذين يمرون بظروف صعبة اقتصادية واجتماعية ونفسية، أو الذين لديهم رغبة للانحراف، وخاصة من بعض الموظفين العموميين أو بعض السياسيين وما تمارسه من ضغط واغراء واغواء داخل المجتمع. وتنتقل خطورة الجريمة المنظمة كذلك بما تحققه من عوائد مالية كبيرة وسعيها للوصول لمراكز السلطة والسطوة داخل المجتمع، واتجاه بعض أعضائها لاكتساب شرعية اقتصادية واجتماعية لحماية أموالهم وأنفسهم، مع الأخذ في الاعتبار أن أموال الجريمة المنظمة تعمل على افساد الاقتصاد نظراً لتهربها الضريبي والجمركي، وسعيها لاستثمار أموالها في مشروعات سريعة الربحية وطفيلية، واتجاهها لافساد مؤسسات المجتمع وأفراده. وتظهر خطورة الفساد لأنه يحصل على المال العام، ويقوم بالاتجار بالوظيفة ومحاباة بعض الأشخاص على بقية أفراد المجتمع، مما يهدد قيمة العمل ويخل بمبدأ تكافؤ الفرصة، ويهدد الاقتصاد القومي في المجتمع الذي يزيد فيه حجم الفساد، ويلاحظ أن هناك علاقة وثيقة بين الجريمة المنظمة والفساد، وذلك نظراً لأن بطبيعتها تقوم بأنشطة واعمال غير قانونية، وكذلك الفساد يقوم بأعمال جرمَّها القانون، وتسعى الجريمة المنظمة لافساد الموظفين العموميين، وبعض السياسيين بهدف تسهيل نشاطها مع إيجاد أشخاص يساعدونها في نشاطها، ونتبين أن هناك ارتباطاً وثيقاً لتبادل المنافع والمصالح بين الجريمة المنظمة وأنماط الاجرام الأخرى، كذلك وتهدف الجريمة المنظمة والفساد لتحقيق المكسب المالي والجريمة المنظمة ORGANIZED CRIME مجموعة تبحث عن العمل خارج حدود الضبط الاجتماعي، وتضم الآلاف من المجرمين الذين يعملون سوياً في هياكل تنظيمية معقدة، ويخضعون لقواعد وقوانين يتم تطبيقها بصرامة أكثر من تلك التي تطبقها الحكومة الشرعية.. وعرف المؤتمر الدولي الخامس لمكافحة الجريمة ومعاملة المدنيين الذي عقدته الأممالمتحدة عام 1975 الجريمة المنظمة بأنها الجريمة التي تتضمن نشاطاً اجرامياً معقداً يرتكب على نطاق واسع، وتنفذه مجموعات من الأشخاص على درجة كبيرة من التنظيم بهدف تحقيق ثراء للمشتركين في هذا النشاط على حساب المجتمع وأفراده، وهي غالباً ما ترتكب أفعالاً مخالفة للقانون منها جرائم ضد الإنسان أو الأموال وترتبط في معظم الأحيان بالفساد السياسي. والتعريف الاجرامي للجريمة المنظمة هو عبارة عن مجموعة من الأفراد تقوم بعمل غير قانوني ومخالف للنظام الاجتماعي للمجتمع (نشاط اجرامي).. وتتسم بالتنظيم والتسلسل، (النظام الهرمي)، مع وجود قائد (زعيم) أو أكثر حسب نوع النشاط، ويتوقف عدد الأفراد على نوع النشاط الإجرامي وتعتمد إدارة النشاط على التخطيط والحيطة والحذر، والتخصيص غالباً، وتهدف لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكسب المالي، وقد وضع البنك الدولي تعريفاً للأنشطة التي تندرج تحت تعريف الفساد على النحو التالي:اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص.. فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو اجراء طرح لمنافسة عامة.. كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشوة للاستفادة من سياسات أو اجراءات عامة للتغلب على منافسين، وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء الى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة. ويمكن القول إن الجريمة المنظمة تحقق الكثير من الفوائد لأعضائها من حيث الحماية والعائد المالي الوفير، مع السعي لادخال الأموال المتولدة عن الأنشطة الاجرامية في مشروعات وأعمال مشروعة داخل المجتمع أو في المجتمعات الأخرى، في ظل ظاهرة العولمة ومحاولة الاندماج والتعايش داخل المجتمع بشكل طبيعي للتمويه والتستر على أعمالهم وأنشطتهم غير المشروعة.. ولكن ذلك يؤدي في الغالب الى زيادة حجم الفساد داخل المجتمع نظير ما يقوم به أعضاء الجريمة المنظمة من محاولة افساد الموظفين العموميين. ومن خصائص الجريمة المنظمة التخطيط والاحتراف والتعقيد والقدرة على التوظيف والابتزاز وتعايش الجريمة المنظمة مع المجتمع. بالنسبة لاقتصاديات الجريمة المنظمة فقد أصبحت أغلب عصابات الجريمة المنظمة تعيد استثمار الأموال المتحصلة عن الجريمة في مشروعات وأنشطة مشروعة، بهدف تعزيز مواقعها وتسهيل تسللها الى مراكز النفوذ والسلطة في المجتمع والسعي الى اكتساب زعمائها للمكانة الاجتماعية المرموقة بصفتهم من كبار رجال الأعمال، إضافة الى حماية أموال العصابة من المصادرة.. وتشير التقارير الى أن عصابة الياكوزا اليابانية حققت عام 1989 حوالي 9.6 بليون دولار من أنشطتها غير المشروعة، إضافة الى 1.9 بليون دولار من أنشطتها المشروعة، وهو الأمر الذي يشير الى أن حوالي خُمس أرباح عصابات الجريمة المنظمة أصبح يأتيها من استثماراتها في أنشطة مشروعة.ومن الآثار الاقتصادية الخطيرة للجريمة المنظمة أنها تعيد ضخ المليارات التي تكتسبها في الاقتصاد الوطني، مما يؤدي الى إفساده، خاصة وأن هذه المنظمات تميل باستمرار نحو تشجيع المعاملات المشبوهة والاستثمارات السريعة الربحية وقصيرة الأجل، ولا تتورع عن رشوة المسؤولين أو الضغط عليهم، والتهرب من الضرائب، وممارسة التهريب الجمركي، والتعدي على نطاق واسع، وكل ذلك يخلف ضغوطاً كبيرة على المشروعات الاقتصادية التي تعمل في ظل الشريعة، وتتحمل نفقة الأعباء الضريبي والاجتماعية المقررة.
